قسنطيني يؤكد:مقررو حقوق الإنسان قريبا في الجزائر

كشف رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أول أمس، أن المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة إلى جانب الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان لبعض البلدان وهي اللجان المغربية، الكندية، الفرنسية، البريطانية، الإسبانية والإيطالية سيحلون قريبا بالجزائر لمباشرة عملهم·وأوضح قسنطيني في ندوة نقاش احتضنتها يومية المجاهد نهاية الأسبوع، أن الجزائر وجهت دعوات أخرى لهيئات حقوقية بما فيها المغربية، ويتعلق الأمر بالمقررين الخاصين حول ترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير،
العنف ضد النساء وأسبابه وعواقبه، الحق في التربية وحق كل إنسان في التمتع بأحسن صحة جسدية وعقلية والحق في التغذية وحول السكن اللائق وكذا الحق الخاص بالحصول على الماء الشروب والتطهير·وقال قسنطيني إن هؤلاء المقررين سيكونون في الميدان هنا بالجزائر قريبا، مشيرا أيضا إلى أن لجنته وجهت دعوات أخرى إلى عدد من الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان لبعض البلدان وهي اللجان المغربية، الكندية، الفرنسية، البريطانية، الإسبانية والإيطالية·ومن جهة ثانية، أكد ذات المتحدث في ردّه على سؤال حول ما إذا تم توجيه دعوات لبعض المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الجزائر قطعت العلاقات مع هذه المنظمات غير الحكومية لأنها كانت منذ البداية مساندة للإرهاب ضد الجزائر، مضيفا أن ''هذه المنظمات غير الحكومية شوهت صورة الجزائر''، مؤكدا أن الجزائر ''بلد محترم يجب أن يُحترم''، منوها بضرورة أن ''تعترف هذه المنظمات بأنها أخطأت في حق الجزائر''معربا عن أمله في أن تتمكن من العودة إلى الجزائر، لكن هذا القرار لم يتخذ بعد''· وفي هذا الإطار، أشاد قسنطيني بقرار الجزائر الرامي إلى دعوة أصحاب المنظمات الخاصة بترقية وحماية حقوق الإنسان للمجيء إلى الجزائر للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر والقيام بالتحقيقات والتفتيشات التي اعتادوا القيام بها في بلدان أخرى، واصفا قرار الحكومة بالهام للغاية وبالتقدم المعتبر والكبير''·واعتبر المسؤول في حديثه هذا القرار ''بالمشجع للجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان للعمل أكثر من أجل بناء دولة القانون، مشيرا إلى ''وجود إرادة سياسية ثابتة في الجزائر لتشييد دولة القانون والحفاظ عليها''·