ولد عباس يجري محادثات مع نظيرته الأمريكية قصد تعزيز التعاون في قطاع الصحة

تحادث وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس اول أمس الجمعة بواشنطن مع كاتبة الدولة الأمريكية المكلفة بالصحة كاثلين سيبليوس حول سبل إعطاء دفع جديد للتعاون في قطاع الصحة بين الجزائر والولايات المتحدة حسبما علم اليوم السبت ، يأتي هذا خلال جلسة عمل عقدت بمقر الوزارة الأمريكية للصحة بالعاصمة الفدرالية استعرض ولد عباس و سيبليوس وضع العلاقات الثنائية في المجال الطبي والأبحاث و التنمية و بحثا سبل ووسائل تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.
كما نوه الوزيران بانعقاد أول منتدى جزائري أمريكي حول المواد الصيدلانية في جوان الفارط بالجزائر العاصمة توج بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة الجزائرية و المجمعات الصيدلانية.
في هذا الصدد أبدى ولد عباس وسيبليوس رغبتهما في العمل على إرساء شراكة تعود بالفائدة المتبادلة على البلدين و تقوم سيما على البيوتكنولوجيا ، هذا وجرى هذا اللقاء بحضور سفير الجزائر بواشنطن عبد الله باعلي و أعضاء من الوفد الوزاري الجزائري.
وقبل أن يجري زيارة عمل إلى واشنطن كان ولد عباس قد قام بزيارة يومي الأربعاء والخميس إلى بوستون ، هذا وبعاصمة ولاية ماساشوسيت زار الوزيرعدة مخابرأبحاث تابعة لشركات صيدلانية وعقد جلسات عمل مع شخصيات سياسية وعلمية على غرار سيناتور مساشوسيت وعميد معهد هارفرد للطب ورئيس جامعة نورث أسترن ومع مسيري شركات أمريكية للصناعة الصيدلانية وكان المنتدى الجزائري الأمريكي حول المواد الصيدلانية الذي عقد في جوان الفارط قد توج بالتوقيع على بروتوكول اتفاق في مجال البيوتكنولوجيا و إنتاج الأدوية من شأنه أن يفسح المجال أمام الجزائر لتصبح قطبا إقليميا هاما في هذا المجال.
وعلى غرار سنغافورة بالنسبة لمنطقة آسيا و ايرلندا لأوروبا قد تصبح الجزائر في مستقبل قريب نسبيا قطب الصناعة الصيدلانية بالنسبة للشرق الأوسط و القارة الإفريقية ككل و الذي من المتوقع أن تحتضنه مدينة سيدي عبد الله قرب العاصمة.
قبل أن يقع اختياره على الجزائر أخذ الطرف الأمريكي بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية و السياسية والوسائل البشرية و المادية والمالية بالإضافة إلى الوضع الجغرافي للبلاد ، هذا وتحاول الجزائر التي تستورد حوالي ثلاث أرباع احتياجاتها من الأدوية بقيمة تقدر بحوالي 2 مليار دولار سنويا تقليص فاتورة وارداتها من المواد الصيدلانية من خلال الزيادة التدريجية لحصة إنتاجها الوطني من الأدوية.
علاوة على البحث عن إرساء شراكات مع مخابر أجنبية خصصت الحكومة استثمارا بقيمة 17 مليار دج موجه لمؤسسة صيدال من أجل مضاعفة إنتاجها خلال السنوات المقبلة بهدف المساهمة في خفض الواردات و زيادة نسبة تغطية الاحتياجات عن طريق الإنتاج الوطني المقدر حاليا بنسبة 37 بالمئة.