بلخادم يؤكد ان الإصلاح الحقيقي يبدأ باصلاح السلطة المحلية

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن"الإصلاح الحقيقي"هو الإصلاح الذي يمس السلطة المحلية التي ترتبط مهامها بالواقع اليومي للمواطن.
و في حصة "آراء و قناعات" للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية لنهار امس السبت..أكد بلخادم أنه "فضلا عن الإصلاح السياسي الرامي إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية فإن الإصلاح الحقيقي هو الذي يمس السلطة المحلية (...) لأن هذه الأخيرة هي المكلفة بتسوية المشاكل المحلية مما يعزز ضرورة إيجاد حلول للعراقيل المطروحة على هذا المستوى".
و أضاف مسؤول حزب جبهة التحرير الوطني أن الأمر يتعلق بوضع نصوص قانونية و تخفيف الإجراءات و بوجه خاص وضع تحت تصرف السلطات المحلية الإمكانيات المالية و المادية الكافية.
و أشار السيد بلخادم قائلا "نعيش حاليا لامركزية بوشرت عام 1976 لدى إعداد قانون البلدية الأول الذي خول البلدية عدة مهام كخلية أساسية للسلطة و التي هي مدعوة لترقية اقتصاد البلدية و الاستجابة لتطلعات المواطنين دون توفرها على إمكانيات كبيرة للاضطلاع بذلك".
و أكد أنه من أصل البلديات ال1541 التي تعدها البلاد 800 منها تعتمد على ميزانية الدولة مشيرا إلى أنه "لا يمكن مطالبة المنتخبين المحليين بتسيير بلدياتهم بنظرة لامركزية مع حرمانهم في الوقت نفسه من الإمكانيات المادية اللازمة".
و أوضح أن اللامركزية لا تعني توزيع السلطات و لا الجهوية و لا النظام الاتحادي بل "توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين لتمكينهم من التحلي بالنزاهة إزاء الناخبين من خلال تجسيد الوعود الانتخابية".
و أضاف أن الأمر يتعلق كذلك بمنح صلاحيات للمنتخبين لتمكينهم من مواجهة تطلعات المواطنين و الحفاظ على "سلطة وصية" للتمكن من مراقبة التسيير المالي للبلديات و تفادي المحسوبية.
و خلص السيد بلخادم إلى أن قانون البلدية الذي تمت المصادقة على صيغته الجديدة مؤخرا "يهدف الى تقوية المنتخب و اعادة الاعتبار له".
وفيما يخص مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها مؤخرا على مستوى المجلس الشعبي الوطني سيما قانون الانتخابات اكد السيد بلخادم ان حزب جبهة التحرير الوطني "يعارض ظاهرة الترحال السياسي الا انه يجب ايجاد وسيلة لتسيير هذه الظاهرة".
و بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني فان "ظاهرة الترحال السياسي" لا يمكن تسييرها بموجب نص قانوني و انه هناك ب"التاكيد" اجرءات يجب اتخاذها على مستوى اخر على غرار الانضباط الحزبي بما انه على حد قول السيد بلخادم "العهدة الانتخابية منبثقة من الارادة الشعبية التي يجب احترامها".
واضاف "لا يمكننا محاسبة منتخب يغير قناعاته لانه يجب القبول التنوع و الراي المخالف".
كما جدد السيد بلخادم معارضة حزب جبهة التحرير الوطني لانتخاب مجلس تاسيسي موضحا ان حزبه كان دوما يدعو الى مراجعة الدستور و ان المجلس الوطني المقبل سيسمح للتشكيلات السياسية المحتملة بان تكون طرفا في المشهد السياسي و بان تشارك في تعديله.
و ردا على سؤال حول مبدأ تحديد العهدة الرئاسية أكد بلخادم أن اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني لم تفصل بعد في هذه المسألة لكنه يرى شخصيا أن الديمقراطية هي أيضا "ترك المواطن يختار يجدد أو لا يجدد ثقته في رئيسه".
و أضاف أن "المشكلة غير مطروحة بالنسبة لتحديد العهدة بل تخص نزاهة عمليات الإقتراع و شفافية الانتخابات و القدرة على الاقناع من أجل الاستفادة أو عدم الاستفادة من إعادة انتخاب".
و أردف بلخادم أن الموعد الرئاسي 2014 "هام" لكن تشريعيات 2012 "أكثر أهمية لأننا نتوجه نحو مجلس سيلعب دورا دستوريا".
و حسب رزنامة الاصلاحات السياسية الجارية فان مراجعة الدستور الحالي للبلاد يجب أن تتم عقب الانتخابات التشريعية المقبلة.
أما عن رأيه بخصوص لجوء بعض المواطنين إلى الانتحار حرقا للتعبير عن استيائهم أعرب بلخادم عن أسفه لهذه الظاهرة التي يعتبرها "غير مقبولة" معترفا أن مطالب هؤلاء الأشخاص الذين أغلبيتهم من الشباب يمكن أن تكون "مشروعة".
و بشأن المسائل الدولية سيما العلاقات الجزائرية الفرنسية جدد التأكيد أن حزب جبهة التحرير الوطني "يبقى متمسكا بموقفه" أي "مطالبة فرنسا الرسمية بتقديم اعتذارات باسم فرنسا الاستعمارية".
و استطرد قائلا "لا يمكن مباشرة علاقات هادئة مع شعب و دولة عندما يكون واجب الذاكرة منسي و مستبعد و محجوب".
و تطرق السيد بلخادم من جهة أخرى إلى "الحركات التي تميز حاليا بعض الدول العربية" موضحا بهذه المناسبة أنه لا يمكنه القول ما إذا كان الأمر يتعلق ب "ثورة عربية" أو ب "تلاعب".
و أضاف "ما يدعى بالثورات العربية انطلق في بداية السنة و توقع أن يجتاح العالم العربي ككل لكن الأمور تغيرت بعد تونس و مصر اللتان تتخبطان في أزمات ما بعد الثورة".
و أردف السيد بلخادم يقول "في البحرين انحصرت الحركة الشعبية في درع الجزيرة و في اليمن الوضع يشهد حالة انسداد بسبب فصائل قبلية و في سوريا لا يزال و للأسف الوضع متأزما و التمرد في ليبيا انقذه للتدخل الأجنبي: لولا منظمة حلف شمال الأطلسي لما كان الوضع على ما هو عليه" اليوم.
و في رأيه "لا بد من التمييز بين إرادة الشعوب في تغيير النظام أو القادة و التدخل الأجنبي (لأنه) كما قال من الواضح أن بوادر "سيكس-بيكو" جديد بدأت تلوح في الأفق و سيسجل التاريخ حقيقة تبعث على الدوام إلى الاستياء والمتمثلة في كون هذه التغيرات التي لم تكن ممكنة سوى بفضل التدخل الأجنبي".
و خلص إلى القول "من خلال المواقف التي تعبر عنها و التي تدافع عنها ليست الجزائر في منأى عن سيناريو مماثل و لا تزال مستهدفة و إن و على الرغم من محاولات أولائك الذين يريدون ضرب استقرار البلاد لم يقع الجزائريون في الفخ".