قال أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يمس السلطة المحلية

بلخادم: ليس من مهام المجموعة الدولية تغيير الأنظمة
أوضح عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني انه ليس من مهام المجموعة الدولية تغيير الأنظمة، في إشارة لتدخل "الناتو" في ليبيا، وندد بمحاولة خارجية في 17 سبتمبر الماضي لزعزعة استقرار الجزائر لكنها لم تلق أي صدى، وعلى الصعيد الداخلي اعتبر أن الإصلاح الحقيقي هو الذي يجب أن يمس السلطات المحلية كونها على علاقة مباشرة بمصالح المواطنين.
أبدى عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني تحفظا واضحا إزاء تسمية ما يحدث من حراك في بعض البلدان العربية ب"الثورة"، وقال في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أمس أن المجموعة الدولية ليس من مهمتها "تغيير الأنظمة" في إشارة للتدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي في ليبيا .
وواصل بلخادم يقول في هذا الصدد أن" القانون الدولي يسمح بحماية السكان لكنه لا يسمح بتغيير الأنظمة"، متسائلا في نفس الوقت "هل لا يوجد خلاص ليبيا إلا في التدخل الأجنبي؟".
وبالنسبة للأمين العام للحزب العتيد فإن الثورات العربية بين قوسين "سارت مثل النار في الحشيش اليابس، وعليه يمكن فهم امتدادها غير المضبوط..وفي الوقت الحالي فإن تونس ومصر تتخبطان في مشاكل ما بعد "الثورة" وفي سوريا واليمن العنف متواصل.
وبرأي المتحدث فإن سايكس- بيكو جديد قيد التشكل حاليا في العالم العربي، في إشارة لاتفاق سايكس- بيكو المشؤوم سنة 1916 الذي بموجبه قسمت الإمبراطوريتان الفرنسية والبريطانية العالم العربي الذي كان خاضعا للسلطة العثمانية.
وبالنسبة للجزائر استنكر بلخادم محاولة بعض الأطراف الخارجية في 17 سبتمبر الفارط زعزعة استقرار البلاد عن طريق بلاغات مجهولة الهوية عبر الفايس بوك، لكنها لحسن الحظ لم تلق أي صدى.
وفيما يخص الشأن السياسي الوطني دافع بلخادم عن مواقف حزبه من مشاريع قوانين الإصلاح السياسي التي يناقشها النواب في الوقت الحالي على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، وقال في هذا الصدد أن الإصلاح الحقيقي هو الذي يجب أن يمس السلطات المحلية "فضلا عن الإصلاح السياسي الذي يرمي إلى تجدير الممارسة الديمقراطية فإن الإصلاح الحقيقي هو الذي يمس السلطة المحلية لأنها هي المكلفة بإيجاد حلول للمشاكل المحلية، وهو ما يدعم ضرورة إيجاد حلول للتحديات التي تطرح على هذا المستوى".
والأمر يتعلق في هذا المقام بالنسبة للمتحدث في وضع نصوص قانونية، و تخفيف الإجراءات المعمول بها، وخاصة وضع الإمكانات المالية والمادية الكافية بين أيدي السلطات المحلية، ورافع هنا من اجل إعطاء الإمكانات اللازمة للمنتخبين المحليين حتى يتمكنوا من تسيير الشؤون المحلية على أحسن وجه، خاصة إذا علمنا أن اللامركزية التي تعمل وفقها البلدية تعود إلى سنة 1967 تاريخ إصدار القانون البلدي، فضلا عن أن 80 بالمائة من البلديات تعيش على ما تضخه خزينة الدولة من أموال، وهو ما يتطلب إصلاحا حقيقيا في هذا الجانب بحيث يجب إعطاء لا مركزية اكبر هنا بما يسمح للمنتخبين المحليين من الاستفادة من الأدوات التي تمكنهم من تلبية متطلبات مواطنيهم، مثمنا في ذات السياق ما جاء به قانون البلدية الجديد الذي أعطى صلاحيات إضافية للمنتخبين المحليين على حد قوله.