رد اليوم،رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان،التابعة لرئاسة الجمهورية، على تقرير منظمة"فريدم هاوس"التي انتقدت بشدة،أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر و الواقع السياسي و الاقتصادي،و قال أن معدو التقرير"لم يفهموا بعد أن الأوضاع قد تغيرت في الجزائر وأوقفوا ساعاتهم في عتبة التسعينات". صرح فاروق قسنطيني للصحيفة الإلكترونية الجزائرية الصادرة بلندن"ألجيريا برس أون لاين"،أن تقرير المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها،مبالغ فيه ولا يرقى مضمونه إلى حقيقة الوضع الحقوقي في الجزائر الذي عرف تحسنا ملحوظا،,عن كانت هناك نقائص،و يقول قسنطيني يجب أن نعترف"بنقائص في هذا المجال"،لكنه يرى أن"التقرير أجتر التقارير السابقة التي نشرتها ذات المنظمة، وهؤلاء لم يفهموا بعد أن الأمور تطورت في الجزائر ويردون فرملة المشهد عند مرحلة التسعينات وينكرون ما شهدته البلاد من تطور"،وشدد رئيس اللجنة أن الجزائريين أكيد أنهم لا يعيشون في الجنة"،بيد انه يتدارك متسائلا "ألم يجد معدو التقرير أي شيء جميل يتحدثون عنه بشأن الجزائر سوى السلبيات"،ثم أشار مستفسرا" أليس جدير بأصحاب التقارير أن يعترفوا لنا بخطوات جبارة قمنا بها في مجال حقوق الإنسان،وفي المجال السياسي و الاجتماعي"،وبالمقابل،حمل قسنطيني،مراسلو المنظمة في الجزائر الذين يزودونها بالمعلومات،مسؤولية التقارير الدورية التي تنشرها المنظمة،حيث قال أنها مبالغ فيها،وأكد من جانب أخر قائلا""أشتم من التقرير رائحة التسعينات ما يؤكد أن المنظمة ومراسلوها من الجزائر الذين يمدونها بالمعلومات لا يفهموا بعد أن الأمور قد تغيرت". ونشرت منظمة"فريدوم هاوس"التي تعنى بالأوضاع السياسية و الاقتصادية و الحقوقية في العالم، تقرير جديد لها حول الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية ،رسمت فيه صورة سوداء عن الوضع السياسي و الاقتصادي و الحقوقي، وحملت في التقرير توصيات قالت فيها،أنه يتعين"على البرلمان الجزائري أن تكون له القدرة و الأهلية على مراقبة أنشطة الحكومة،بكل استقلالية"،ورسمت المنظمة،صورة بمضمون أقل بكثير ما تنوي السلطات القيام به في سياق الإصلاحات التي أقرها الرئيس بوتفليقة، فبخصوص دور البرلمان كهيئة رقابة على الجهاز التنفيذي،فأشارت المنظمة إلى أن هذا الدور غائب لدى برلمان الجزائر،إذا ما تم الأخذ بالحسبان التوصيات" الملحة" التي أوردتها في خاتمة تقرير جديد تناول المشهد السياسي الجزائري بكثير من القتامة،بينما حث التقرير على اتخاذ ما يمكن لضمان انتخابات تشريعية حرة ونزيهة،بعيدة عن التزوير و الاستفزاز،نتاجها برلمان قادر على أداء الدور الرقابي المنوط به،وشددت على الحكومة،ضمان ممارسة الأحزاب و المترشحين لحقوقهم كاملة خاصة بعد قرار السلطات رفع حالة الطوارئ،بينما رأت"فريدم هاوس"رفع حالة الطوارئ يبقى غير كافي إذا لم تتخذ الحكومة تدابير عاجلة تمكن من تأسيس الأحزاب و الجمعيات وتتيح للنشطاء ممارسة حقوقهم السياسية تحت لواءها،بكل حرية. والملاحظ بالنسبة للتقرير الجديد لمنظمة فريدوم هاوس،أنها عادت إلى قضايا سبق وان تناولتها في تقاريرها نهاية التسعينات،خاصة ما تعلق بتوضيح وتحديد مهام أجهزة الأمن،و استقلالية العدالة،و الحريات النقابية،علما أن تقارير المنظمة خلال الأعوام القليلة الماضية،تناولت الوضع في الجزائر،سياسيان واجتماعيا واقتصاديا،بصيغة"ألطف"،ما يحمل على الفهم بأن مضمون التقرير الجديد،حمل خلفية الحاصل في المنطقة العربية،وفقا لأراء تفيد بأن الجزائر ليست بمنأى عن تحولات تشهدها المنطقة العربية،حتى وغن كانت تصريحات لمسؤولين غربيين،على غرار البريطانيين تفيد بأن الجزائر بعيدة عن إرهاصات الثورات العربية مبرر" الخصوصية"وتباين الأوضاع السائدة.
