إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية الأوروبية

توصلت حكومات الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي هذا السبت في بروكسل إلى تفاهم يحدد النفقات بمبلغ 129 مليار يورو في عام 2012 مما يخضع ميزانية الاتحاد لإجراءات تقشفية في مواجهة الأزمة المالية.
وفي هذا الإطار صرح ياسيك دومينيك نائب وزير المالية البولوني الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد في ختام اجتماع في بروكسل أن" الاتفاق أقر بالإجماع".
في حين وصف مسؤول في الاتحاد الأوروبي الميزانية بأنها تقشفية مما يدعو الى القلق من احتمال عدم التمكن في تسديد كل الفواتير.
بدوره أفاد دي كيس ياغر وزير المال الهولندي بأن المجلس قرر زيادة نسبة الميزانية بنحو 2 في المائة للنفقات تعادل التضخم المتوقع في سنة 2012 .
وأشار في هذا الصدد الى أن كل الحكومات في أوروبا تتبنى إجراءات تقشفية وتقوم باقتطاعات في الميزانية.
تجدر الإشارة إلى أن النواب الأوروبيين كانوا قد صوتوا في 26 أكتوبر الماضي مع مشروع ميزانية حددت النفقات فيها ب133,1 مليار يورو.