الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى ل"ألجيريا برس اونلاين"..على الجزائر الفصل في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الجولة المقبلة

اكد خبير الشؤون الاقتصادية بشير مصيطفى أن كل المؤشرات تتجه نحو ضرورة فصل الجزائر في قضية انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في الجولة المقبلة من المفاوضات التي من المقرر أن يحدد تاريخ إجرائها منتصف الشهر الجاري خلال اجتماع وزير التجارة مصطفى بن بادة بالسفير البلجيكي لدى المنظمة المكلف بملف الجزائر.
وأكد مصطفى في تصريح للجريدة اللندنية الالكترونية "الجيريا برس اونلاين" انه ليس من صالح الجزائر تأجيل الحسم في هذه المسالة وإطالة أمد المفاوضات إلى جولات لاحقة، وأشار إلى انه مع قرار الانضمام إلى المنظمة العالمية نظرا لعدة اعتبارات تتعلق بالوضعية الاقتصادية الداخلية بالإضافة إلى حالة الاقتصاد العالمي والأوروبي خاصة.
وأوضح المتحدث أن الجزائر قد تلجأ في مرحلة انتقالية إلى طلب الاستثناءات التي تسمح بها لوائح منظمة التجارة العالمية، حيث أكد عدم إمكانية تنازل السلطات العمومية على دعم أسعار المنتوجات الغذائية التزاما بالحرية التداول والتسعير التي تفرضها المنظمة، إلى حين مراجعة سلم الأجور نظرا لان الأجر القاعدي الجزائري متدني جدا في حين لا يتجاوز متوسط الأجر ثلث الأجور المطبقة عاليما.
وفي وقت قال أن الجزائر أجابت خلال مسارها التفاوضي على العديد من الأسئلة وتمكنت من تعديل عدة مواد في تشريعها الداخلي لتكييفه مع ما تنص عليه لوائح المنظمة، ذكر المتحدث الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر باعتبارها من بين عشر الدول الأوائل في احتياطات الصرف، ما يؤهلها للاستفادة من الفرص التي تمنحها الأزمة في أوربا من خلال قيام بصفقات استثمارية على غرار شراء شركات أوربية مهمة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية أولى من الخيار توقيعها على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من منطلق انه قال انه ضمن المنظمة العالمية تجد الجزائر العديد من البدائل كونها تضم دولا في نفس مستوى الجزائر أو أقل منها على خلاف التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، حيث كان وراء خسارة الاقتصاد الجزائري 6.5 مليار دولار منذ سنة 2005 لتضطر السلطات على اثر ذلك إلى طلب إعادة النظر فيه.
وعلى هذا الأساس، ربط بشير مصيطفى انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية بضرورة تسطير سياسة اقتصادية وطنية مرافقة من شانها تشجيع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية على غرار شبكة النقل، المواصلات وتكنولوجيات الاتصال.