النيابة العامة تقرر إعادة محاكمة المتهمين دون انتظار تسليم عبد المومن خليفة

تداركت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، طلب المتهمين بمحاكمتهم، دون التقيد بحضور عبد المومن خليفة الموجود بالسجن في بريطانيا، و قررت إعادة محاكمة المتهمين في قضية بنك الخليفة بعد أن قبلت المحكمة الطعون التي تقدموا بها"دون انتظار تسليم المتهم الرئيسي" .
و أكد النائب العام لدى محكمة البليدة،باشا بومدين،اليوم،أن المتهمين في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة الذين تمت محاكمتهم من قبل محكمة الجنايات للبليدة سنة 2007 و قبلت المحكمة العليا طعنهم بالنقض ستعاد محاكمتهم من قبل محكمة البليدة التي ستبرمج هذه القضية"فور تسلمها الملف".
و أكد المسؤول القضائي بأن محكمة البليدة لم تستلم بعد ملف هذه القضية مشيرا أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال برمجة هذه القضية في الدورة الجنائية الجارية و التي ستختتم يوم 16 ماي 2012.قائلا "أنه لن يتم إيلاء أية أولوية أو اهتمام خاص بهذه القضية"التي"ستتبع السلم الزمني للقضايا".بينما شدد النائب العام أنه"ستتم برمجة القضية خلال الدورة الجنائية المقبلة إذا سمح السجل بذلك".
أما فيما يخص المتهمين الذين تمت محاكمتهم بصفة نهائية سواء لعدم إيداعهم لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو لعدم قبول هذه الأخيرة لطلبهم سيمتثلون بصفتهم شهود أمام محكمة الجنايات التي ستعيد محاكمة القضية.
و تحدث النائب العام بشن عبد المؤمن رفيق خليفة الذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد على أنه ستتم محاكمة هذا الأخير فور تسليمه مضيفا أن بقية المتهمين في القضية سيمتثلون حينئذ بصفتهم شهود، فيما يوجد ملف قضية بنك الخليفة حاليا على مستوى النيابة العامة للمحكمة العليا التي كانت قد قبلت 54 طعنا بالنقض التي قدمت من قبل النيابة العامة و كذا 24 طعنا آخرا بالنقض تقدم به المتهمون أنفسهم أي بمجموع 78 طعنا بالنقض تم قبولهم.
و تجدر الإشارة إلى أن 104 أشخاص قد مثلوا أمام محكمة الجنايات للبليدة في إطار هذه القضية خلال سنة 2007 التي دامت ثلاثة أشهر في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة و المعروفة أكثر تحت اسم قضية بنك الخليفة.
و قد تم اخطار العدالة حول هذه القضية بعد أن لاحظ بنك الجزائر في 2003 ثغرة مالية قيمتها 2ر3 مليار دج في الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.و تم اصدار أحكام تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم مسؤول مجمع الخليفة عبد المومن رفيق خليفة.
و تتمثل التهم المنسوبة إليهم في"تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و النصب والاحتيال و استغلال الثقة و تزوير الوثائق الرسمية".
و قد لجأ عبد المؤمن رفيق خليفة إلى المملكة المتحدة سنة 2003 و تم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية.
للتذكير كان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية و ذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن.
و شكل تسليمه للسلطات الجزائرية محور طعن سنة 2011 أمام المجلس الأعلى للقضاء البريطاني الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية ببريطانيا و قراراتها نهائية.
و يقوم الطلب الجزائري لتسليم خليفة على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) و محل تجاري و إنشاء مجمع الخليفة. و من بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة هناك على وجه الخصوص حالات السرقة التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه و التسيير الفوضوي و الإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة و التي كانت في واقع الأمر عمليات اختلاس منظمة.