نقابة سيدي سعيد تقدم مذكرة حول الأسعار و القدرة الشرائية للسلطات العمومية

أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد هذا الأحد بالجزائر العاصمة أن مجموعة التفكير المشتركة حول إشكالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي نصبها الاتحاد العام للعمال الجزائريين و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مدعوة لإعداد مذكرة حول سياسة الأسعار و التحكم في القدرة الشرائية.
في مداخلة له خلال اجتماع تعيين مجموعة التفكير أوضح السيد سيدي سعيد أن مسالة ارتفاع الأسعار أصبحت "تمثل انشغالا على أعلى مستويات السلطات العمومية"مؤكدا أن"التوصيات التي ستتمخض عنها ستعرض على السلطات العليا في البلاد في شكل مذكرة".
و أوضح أن هذا ما حمله على توصية أعضاء مجموعة التفكير على تشجيع مقاربة تقنية بعيدا عن اعتبارات التوجهات الاقتصادية من خلال تفضيل"اقتراحات ملموسة وقابلة للتحقيق من أجل التحكم في ارتفاع الأسعار".
و بعد أن أشار إلى الضرورة الملحة للتكفل بهذه الإشكالية أعرب السيد سيدي سعيد عن ارتياحه للاقتراحات غير المسيسة التي ستسلم للسلطات العمومية.
و أعرب المسؤول الأول عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن"هناك نهب فاضح من قبل الانتهازيين لاسيما عند الزيادات في الأجور التي تقررت في 2006".
في هذا الإطار أكد أن"الاتحاد العام للعمال الجزائريين يفضل التكفل بهذا الملف الشائك و التحكم في الأسعار".
كما لم يتوان عن القيام بقراءة لأسباب الارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية رابطا هذه الظاهرة"بعوامل سياسية محتملة مرتبطة بالانتخابات التشريعية ل10 ماي المقبل".
و قال في هذا الصدد أن"هناك نوعا ما إجراء تهديم سياسي".
و أشار السيد سيدي سعيد إلى أن التفكير الذي باشره المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيوسع لكل الفاعلين الذين لديهم علاقة مع إشكالية أسعار الاستهلاك.
و خلص الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى القول "يوجد اليوم رغبة سياسية حقيقية في معالجة مشكل ارتفاع الأسعار تستحق الثناء".