طرد للسفراء وتجميد العلاقات التجارية

أزمة خطيرة بين السعودية وكندا!

استدعت المملكة العربية السعودية سفيرها لدى كندا للتشاور، فيما اعتبرت سفير أوتاوا لدى الرياض شخصا غير مرغوب فيه وامهلته 24 ساعة لمغادرة الأراضي السعودية، وأعلنت تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) في ساعة مبكرة من صباح هذا الامس: أطلعت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً . وتؤكد الوزارة أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومخالف للحقيقة، وأنه لم يبنى على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة. كما أكدت الوزارة بأن الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة.
كندا ترد على طرد سفيرها من السعودية
أكدت الحكومة الكندية، في أول تعليق منها على استدعاء السعودية سفيرها لدى كندا وإعلانها سفير أوتاوا لدى الرياض شخصية غير مرغوب فيها، أنها لن تتخلى عن جهودها لحماية حقوق الإنسان. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الكندية، ماري بير باريل، في بيان أصدرته امس، إن كندا قلقة بشدة من الإجراءات التي اتخذتها السعودية. وأضافت: كندا ستقف دائما دفاعا عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير، في كل أنحاء العالم . وتابعت: إن حكومتنا لن تتردد أبدا في نشر هذه القيم كما تعتبر أن الحوار حول يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للدبلوماسية الدولية . وأعلنت السعودية تجميد علاقاتها التجارية مع كندا وطرد سفير كندا واستدعاء سفير الرياض من أوتاوا، ردا على إعلان الأخيرة قلقها من حملة اعتقالات النشطاء المدنيين في السعودية ودعوتها الرياض إلى الإفراج عنهم بسرعة. واعتبرت الخارجية السعودية الموقف الكندي تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية، وتجاوزا كبيرا وغير مقبول لأنظمة المملكة وإخلالا بمبدأ السيادة وهجوما على المملكة.