أعربت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن استغرابها من تحميل منظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونسيف التحالف العربي المسؤولية عن مقتل 26 طفلا في محافظة الحديدة الخميس الماضي. ونددت الخارجية اليمنية في بيان أصدرته، أمس، باستقاء المنظمة الدولية المعلومات والأرقام من مصادر خاضعة لجماعة أنصار الله (وبالأخص وزارة الصحة التابعة للجماعة) وبناء الاتهامات عليها، مشددة على أن هذا الأمر يتنافى مع مبدأ الحيادية الذي تنتهجه الأممالمتحدة ووكالاتها. وحملت الخارجية الحوثيين المسؤولية عن الحادث الذي وقع في مديرية الدريهمي، متهمة إياهم بقصف المنطقة بصاروخ. وأعرب البيان عن حرص الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي الذي تقوده السعودية على حياة المدنيين وتمسكهما بالقانون الإنساني الدولي، مؤكدا اتخاذ أقصى درجات الحذر في العمليات العسكرية باليمن. واتهمت الحكومة المعترف بها دوليا الحوثيين مرة أخرى بتجنيد الأطفال واستخدامهم دروعا بشرية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية لحماية أطفال اليمن. وذكرت الخارجية أن حكومة هادي تجري من خلال آلياتها تحقيقات جادة وصارمة في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي في اليمن، وتعاونها مستمر مع المنظمات الإنسانية والدولية في هذا المجال. ولفت البيان إلى أهمية تحقيق الأممالمتحدة في المعلومات المتوفرة لديها قبل ترديد الأخبار المنشورة من قبل الحوثيين، مشددا على ضرورة التواصل المباشر مع الجهات المعنية في الحكومة والتحالف ومصادر مستقلة حتى لا تتحول معلومات الأممالمتحدة إلى نسخة محسنة من أخبار قناة المسيرة الحوثية وأخواتها. وجاء هذا البيان تعليقا على إعلان ممثلة اليونسيف في اليمن ميرتشل ريلاندو عن مقتل 26 طفلا وأربع نساء جراء غارة جوية على الدريهمي الخميس الماضي، وتصريحات منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك والمديرة التنفيذية ل اليونسيف هنريتا فور بأن التحالف يتحمل المسؤولية عن ذلك. وكانت الأممالمتحدة قد أقرت باقتراف التحالف والحوثيين على حد سواء جرائم حرب في إطار النزاع الدائر في اليمن، ويتحمل التحالف حسب الإحصاءات الأممية أكبر قدر من المسؤولية عن مقتل المدنيين في اليمن.
