مجلس وزراء الخارجية العرب‮ ‬يؤكد‮:‬

هذا هو الحل الوحيد للأزمة الليبية‭ ‬

جدد مجلس جامعة الدول العربية التأكيد على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها،‮ ‬وعلى رفض التدخل الخارجي‮ ‬أيا كان نوعه‭ ‬ودعم الجهود والتدابير التي‮ ‬يتخذها المجلس الرئاسي‮ ‬لحكومة الوفاق الوطني‮ ‬لحفظ الأمن وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها،‮ ‬وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها‮. ‬ودعا المجلس،‮ ‬في‮ ‬قرار بعنوان‮ ‬تطورات الوضع في‮ ‬ليبيا‮ ‬صدر عن اجتماعات الدورة العادية ال150‮ ‬لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التي‮ ‬اختتمت أمس،‮ ‬الى حل سياسي‮ ‬شامل للأزمة في‮ ‬ليبيا،‮ ‬وتأكيد دعم‮ ‬المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي‮ ‬الليبي‮ ‬الموقّع‮ ‬في‮ ‬17‮ ‬ديسمبر‮ ‬2015‮ ‬باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في‮ ‬ليبيا‮. ‬ ورحب المجلس مجددا بالإستراتيجية وخطة العمل التي‮ ‬أعدتها الأمم المتحدة والتي‮ ‬عرضها‮ ‬غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لحل الأزمة في‮ ‬ليبيا،‮ ‬ودعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الالتزام بتنفيذ ما تم‮ ‬الاتفاق عليه بداية بالإسراع في‮ ‬عقد جلسة مجلس النواب لإقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور،‮ ‬وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في‮ ‬أقرب وقت ممكن‮. ‬‭ ‬وجدد المجلس ايضا التأكيد على مخرجات الحوار السياسي‮ ‬الذي‮ ‬تم برعاية الممثل‮ ‬الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في‮ ‬ليبيا ودعا في‮ ‬هذا الصدد‮ ‬مجلسي‮ ‬النواب والدولة إلى تحمل مسؤولياتهما التاريخية أمام الشعب الليبي‮ ‬والإسراع في‮ ‬الاتفاق على الأطر القانونية لتوحيد كافة مؤسسات الدولة السيادية العسكرية والاقتصادية وصولا إلى إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار في‮ ‬ليبيا‮. ‬ودعا المجلس‮ ‬إلى تحسين إدارة المجمد من الأصول والأموال الليبية في‮ ‬البنوك‮ ‬ الأجنبية وكافة الموجودات الليبية وبما‮ ‬يضمن استفادة الشعب الليبي‮ ‬منها وتسخيرها لخدمته لمواجهة احتياجاته وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي،‮ ‬وفقا للقرار رقم‮ ‬1970‮ ‬لعام‮ ‬2011‮ ‬والقرار رقم‮ ‬1973‮ ‬لعام‮ ‬2011‮ ‬من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مساعي‮ ‬دولة ليبيا لتعديل تلك القرارات،‮ ‬بما‮ ‬يمكنها من ذلك‮. ‬وأكد المجلس الاستمرار في‮ ‬تقديم الدعم السياسي‮ ‬والمادي‮ ‬للمجلس الرئاسي‮ ‬لحكومة الوفاق الوطني‮ ‬الليبي‮ ‬باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في‮ ‬ليبيا والعمل على تذليل الصعاب التي‮ ‬تواجهها في‮ ‬سبيل أدائها لمهامها والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية ودعوة الدول إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي‮ ‬الليبي‮ ‬وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية والوطنية وتوحيدها وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار‮ ‬ رقم‮ ‬2259‮ ‬لعام‮ ‬2015‮ ‬والقرار رقم‮ ‬2278‮ ‬لسنة‮ ‬2016‮. ‬وأعرب المجلس في‮ ‬قراره عن القلق البالغ‮ ‬إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية التي‮ ‬تواجهها ليبيا وخاصة خلال الفترة الأخيرة وفي‮ ‬هذا الصدد وأدان الهجوم الإرهابي‮ ‬الذي‮ ‬استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في‮ ‬طرابلس بتاريخ‮ ‬2‭ ‬ماي‮ ‬الماضي‮ ‬والذي‮ ‬يعد محاولة لمنع إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتقويض الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار في‮ ‬ليبيا وكذلك الهجمات الإرهابية التي‮ ‬طالت مختلف المدن الليبية خلال الفترة الماضية والتي‮ ‬تمثل جميعها جرائم إرهابية بحق المواطنين الآمنين‮. ‬وأكد المجلس مجددا على وقوفه والجامعة العربية إلى جانب الشعب الليبي‮ ‬ومساندتهما لكل جهد‮ ‬يرمي‮ ‬إلى القضاء على نشاط الجماعات الإرهابية التي‮ ‬تهدد أمن واستقرار ليبيا والعمل على الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي‮. ‬وحث وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن على رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا جزئيا لضمان تجهيز الحرس الرئاسي‮ ‬وقوات مكافحة الإرهاب وخفر السواحل وحماية الحدود تحت إشراف المجلس الرئاسي‮ ‬لحكومة الوفاق الوطني‮. ‬وأكدوا على دور جامعة الدول العربية واللجنة الرباعية التي‮ ‬اقترحها الأمين‮ ‬ العام للجامعة لتنسيق جهود جامعة الدول العربية مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي‮ ‬والاتحاد الأوروبي‮ ‬والترحيب بنتائج الاجتماع الرابع للآلية الرباعية الذي‮ ‬عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بتاريخ‮ ‬30‮ ‬أفريل الماضي‮. ‬وطلب القرار من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومع مختلف الأطراف الليبية ودول الجوار الليبي‮ ‬والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية‭,‬‮ ‬من أجل تذليل الصعاب التي‮ ‬ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي‮ ‬الليبي‮ ‬تحت رعاية الأمم المتحدة‮.‬