بدوي‮ ‬يدعو لتعزيز آلية مكافحة الأمراض المتنقلة ويؤكد‮:‬

‮ ‬صحة المواطن فوق كل إعتبار‮ ‬

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬اول امس،‮ ‬على ضرورة تحيين المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الأمراض المتنقلة،‮ ‬حسب اختصاص مختلف القطاعات بما‮ ‬يسمح بتكييفها مع الواقع الحالي‮ ‬وضرورة التحلي‮ ‬بالصرامة بتطبيق التنظيم والتشريع المعمول بهما بما‮ ‬يكفل حماية صحة المواطن التي‮ ‬هي‮ ‬فوق كل اعتبار‮. ‬وأفاد بيان للوزارة،‮ ‬أن بدوي‮ ‬ألح لدى ترأسه اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على ضرورة تكثيف العمل الميداني‮ ‬لفرق متعددة القطاعات والتركيز على إشراك المواطن في‮ ‬الحفاظ على الصحة العمومية من خلال حملات توعوية وتحسيسية متعددة المتدخلين تسمح بدعم الجهود العامة التي‮ ‬ما فتئت تبذلها السلطات العمومية في‮ ‬هذا المجال لضمان وحماية المواطن من مختلف المخاطر والأوبئة‮. ‬وبعد استماعه لتقارير أعضاء اللجنة،‮ ‬أثنى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على مختلف الاجراءات العملية المتخذة من طرف مختلف القطاعات المعنية،‮ ‬مؤكدا على ضرورة ضبط مخطط عمل دقيق‮ ‬يتم إعداده من طرف خبراء،‮ ‬وبإشراك باحثين مختصين في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬وفق منهج علمي‮ ‬ومقاربة تشاركية قصد ضبط خارطة عمل تسمح بتكفل أمثل بجميع الجوانب المرتبطة بتهيئة مجاري‮ ‬الوديان وتسيير مياه الصرف الصحي‮ ‬ومكافحة مظاهر التلوث البيئي‮. ‬كما ركز خلال الاجتماع الذي‮ ‬يدخل في‮ ‬سياق سلسلة الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية المكلفة بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على الدور المحوري‮ ‬الذي‮ ‬تلعبه مكاتب النظافة والصحة على مستوى البلديات،‮ ‬حيث شدد في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬حسب ذات المصدر،‮ ‬على ضرورة تدعيم هذه المكاتب بكل الوسائل المادية والبشرية ومختلف التجهيزات الضرورية لاسيما الحديثة منها بما‮ ‬يسمح لها بالتدخل بكل فعالية وأداء الدور المنوط بها بالتنسيق مع مختلف المصالح القطاعية على المستوى المحلي‮. ‬حضر اجتماع عمل اللجنة،‮ ‬الذي‮ ‬ترأسه الوزير‮. ‬طبقا لأحكام المادة الثالثة من القرار الوزاري‮ ‬المشترك المؤرخ في‮ ‬26‮/‬05‮/‬1996‮ ‬المعدل المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،‮ ‬وتنظيمها وسيرها،‮ ‬الأمناء العامون لقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والأشغال العمومية والنقل والموارد المائية والتربية والصناعة والمناجم والتعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬والتجارة والسكن والعمران والفلاحة والتنمية الريفية والاتصال والبيئة والطاقات المتجددة والشؤون الدينية والاوقاف‮. ‬وشكل ذات الاجتماع مناسبة عرض خلالها الأمناء العامون للقطاعات الوزارية الثلاثة عشر مختلف التدابير المتخذة والمندرجة في‮ ‬إطار ضمان التحكم الأمثل في‮ ‬مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوان،‮ ‬حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز العمل ما بين القطاعات وفق مخطط عمل سنوي‮ ‬مندمج‮ ‬يسمح بتنسيق ميكانيزمات مكافحة هذه المخاطر والأوبئة‮.‬