لمعالجة الإختلالات المسجلة‮ ‬

محمد عيسى‮ ‬يؤكد على مراجعة قانون الأملاك الوقفية‮ ‬

أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف،‮ ‬محمد عيسى،‮ ‬أمس الأول بالجزائر العاصمة،‮ ‬على ضرورة مراجعة وتعديل قانون الاملاك الوقفية في‮ ‬الجزائر لمسايرة التطورات ومعالجة الاختلالات الموجودة‮. ‬وفي‮ ‬رده عن سؤال شفوي‮ ‬لنائب بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬يتعلق بجرد الاملاك الوقفية في‮ ‬الجزائر،‮ ‬اكد محمد عيسى بانه حان الوقت لمراجعة وتعديل قانون الاملاك الوقفية لإصلاح بعض الاختلالات ومسايرة التطور‮. ‬واشار الوزير ان الهدف من هذا التعديل‮ ‬يتمثل في‮ ‬تعبئة وتطوير الوعاء الاقتصادي‮ ‬للأوقاف والنهوض بالجانبين الاستثماري‮ ‬والإداري‮ ‬للوقف مع الاستفادة من التجارب الحديثة لتفعيل وتطوير الأوقاف‮. ‬من جهة ثانية،‮ ‬اعلن الوزير انه اثر صدور مرسوم تنفيذي‮ ‬مؤخرا بالجريدة الرسمية رقم‮ ‬52‮ ‬يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجار مشاريع استثمارية،‮ ‬وافقت الوزارة على عدة مشاريع استثمارية وقفية منها فتح عيادة وانشاء بنك وسيتم توسيع مثل هذه المشاريع على مستوى عدة ولايات في‮ ‬الايام القادمة‮. ‬وفي‮ ‬نفس الموضوع،‮ ‬اضاف بان الوزارة شرعت فعلا في‮ ‬ترقية الاراضي‮ ‬الوقفية ذات الطابع الفلاحي‮ ‬وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬70‮ /‬14‮ ‬الصادر سنة‮ ‬2014‮ ‬المحدد لشروط وكيفية ايجار الاراضي‮ ‬المخصصة الفلاحية‮. ‬من وجهة اخرى،‮ ‬نوه الوزير بالجهود المبذولة لتأطر العمل الديني‮ ‬في‮ ‬الجزائر،‮ ‬وذلك طبقا لتدين اجدادنا والمرجعية الوطنية الدينية،‮ ‬موضحا بان الجزائر اصبحت مدرسة للعديد من الدول في‮ ‬العالم في‮ ‬اجتثاث التطرف الفكري‮ ‬والديني،‮ ‬بالإضافة الى تنظيم دورات تكوينية للائمة وبعث مقرئين لدول اوروبية لإمامة المسلمين خلال شهر رمضان الكريم‮.‬