محمد عيسى يؤكد على مراجعة قانون الاملاك الوقفية

لمسايرة التطورات ومعالجة الاختلالات الموجودة

حث وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى، على ضرورة مراجعة وتعديل قانون الاملاك الوقفية في الجزائر لمسايرة التطورات ومعالجة الاختلالات الموجودة.
وفي رده عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني يتعلق بجرد الاملاك الوقفية في الجزائر اكد محمد عيسى بانه "حان الوقت لمراجعة وتعديل قانون الاملاك الوقفية لإصلاح بعض الاختلالات ومسايرة التطور" و اشار الوزير ان الهدف من هذا التعديل يتمثل في تعبئة وتطوير الوعاء الاقتصادي للأوقاف و النهوض بالجانبين الاستثماري و الإداري للوقف مع الاستفادة من التجارب الحديثة لتفعيل وتطوير الأوقاف.
من جهة ثانية، اعلن الوزير انه اثر صدور مرسوم تنفيذي مؤخرا بالجريدة الرسمية رقم 52 يحدد شروط و كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجار مشاريع استثمارية وافقت الوزارة على عدة مشاريع استثمارية وقفية منها فتح عيادة و انشاء بنك وسيتم توسيع مثل هذه المشاريع على مستوى عدة ولايات في الايام القادمة وفي نفس الموضوع اضاف بان الوزارة شرعت فعلا في ترقية الاراضي الوقفية ذات الطابع الفلاحي وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 70 /14 الصادر سنة 2014 المحدد لشروط وكيفية ايجار الاراضي المخصصة الفلاحية.
من وجهة اخرى نوه الوزير بالجهود المبذولة لتأطر العمل الديني في الجزائر وذلك طبقا "لتدين اجدادنا والمرجعية الوطنية الدينية"، موضحا بان الجزائر اصبحت مدرسة للعديد من الدول في العالم في اجتثاث التطرف الفكري والديني بالإضافة الى تنظيم دورات تكوينية للائمة وبعث مقرئين لدول اوروبية لإمامة المسلمين خلال شهر رمضان الكريم.