فيما تم رفض 16 ألف طعن للمواطنين

مكتتبوا عدل 2 يختارون مواقعهم السكنية

شرع أول أمس مكتتبي عدل 2 الذين قاموا بدفع الشطر الأول من الحصص السكنية في اختيار مواقع سكنهم بالعاصمة وعدة ولايات أخرى، حيث تم افتتاح الموقع الالكتروني المخصص لذلك ليتمكن المكتتبين من الولوج واختيار المواقع السكنية حسب تقدم نسبة اشغال الانجاز، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها اختيار المواقع منذ افتتاح صيغة السكن عدل 2 سنة 2013 وتضمنت المواقع السكنية المتاحة 73 آلف و317 وحدة سكنية، من بينها 8000 وحدة في العاصمة و7000 في وهران و5000 في عنابة و3000 مسكن في قسنطينة، و تأتي العملية بعد خمس سنوات من انطلاق برنامج "عدل 2" وحسب وزير السكن، عبد الوحيد تمار فأن العملية قد تمت بعد حل جميع مشاكل العقارات والتمويل حيث تمس العملية 31 ولاية هي الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تلمسان ، تيارت ، تيزي وزو ، العاصمة ، جيجل ، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، عنابة ، قالمة ، قسنطينة ، المدية، مستغانم، المسيلة، وهران، البيض، بومدراس، الطارف، تيسمسيلت، سوق اهراس، تيبازة، عين الدفلى، غيليزان. كما أكد تمار، أنه قد خُصص مبلغ مالي معتبر لتهيئة 200 ألف وحدة سكنية بالصيغ المختلفة، إذ من المقرر أن تنطلق أشغال التهيئة بداية من السنة المقبلة. في ذات السياق، قال عبد الوحيد تمار، ضمن الكلمة التي ألقاها، خلال إشرافه على انطلاق عملية اختيار المواقع، بأن مصالحه كانت قد تلقّت 39 ألف 974 طعن من المواطنين المسجلين في برنامج عدل2″، حيث تم قبول6691 طعن ورفض 13 ألف و333 ملف، والتحفظ على 2298 . وفيما يتعلق ببرنامج عدل1 فقد أكد تمار، تلقي الوكالة ل14 ألف و65 طعن، تم قبول 9 ألاف 311 منها ورفض 3آلاف و151 ملف. و أكد الوزير بأن مصالحه تعمل في برنامجها الجديد على توسيع دائرة التحقيقات فيما يتعلق بملفات المكتتبين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية الجماعات المحلية، مشيرا إلى وجود 17 ألف 352 ملف طعن طور الدراسة سيتم الفصل فيها قبل نهاية 2018. وفي سياق حديثه عن مشاريع السكنات التي أقرتها الوزارة وفقا للتمويل الذي يتضمنه قانون المالية 2019، فقد أكد تمار بأن مصالحه تعمل حاليا على إتمام كل الدراسات الخاصة بالحصة الجديدة من السكنات التي سينطلق إنجازها مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية 2019. والذي يتضمن حسب الوزير تمويل انجاز 90 ألف وحدة سكنية. بما فيها 60 ألف وحدة سكنية في صيغة السكن الريفي خصّصت 10 آلاف وحدة منها لولايات الجنوب. و50 ألف وحدة سكنية في صيغة السكن المدعم. فيما يخصص القانون غلاف ماليا كبيرا لتهيئة كل السكانات غير المكتملة في صيغة عدل، والتي يصل عددها إلى حوالي 200 ألف وحدة سكنية وذلك بداية من شهر جانفي 2019 للسماح بتوزيعها في أقرب الآجال. كما أكد الوزير بأن 2019 ستشهد إعادة انطلاق مشاريع إنجاز ال 120 ألف وحدة سكنية التي تم تسجيلها في 2018، وذلك تجنبا لأي تأخير جديد في اجال التسليم و ذلك ضمانا للانطلاق الجديد للمشاريع الجديدة بطريقة عمل جديدة و آليات مراقبة جديدة. .