مجلس النقد والقرض‮ ‬يناقش شروطه‮ ‬

فتح باب التمويل الإسلامي‮ ‬بالبنوك‮ ‬

‭ ‬ناقش مجلس النقد والقرض ووافق على التنظيم المتعلق بشروط ممارسة من طرف البنوك والمؤسسات المالية للعمليات البنكية المتعلقة بالمالية التساهمية الخاصة بالمنتوجات المالية المطابقة للشريعة،‮ ‬حسبما علم لدى مسؤولي‮ ‬بنك الجزائر‮. ‬وأوضح المسؤولون أن التنظيم‮ ‬18‮/‬02‮ ‬يحدد القواعد المطبقة على المنتوجات التساهمية التي‮ ‬لا تفضي‮ ‬إلى قبض أو دفع فوائد‮. ‬وتتمثل هذه المنتوجات في‮ ‬المرابحة والمشاركة والمضاربة والإيجارة والإستصناع والسلام،‮ ‬إضافة إلى الإيداع في‮ ‬حسابات الاستثمار‮. ‬وفيما‮ ‬يخص أهداف هذا التنظيم المسير لهذا النشاط الخاص بالبنوك الكلاسيكية العالمية فتتمثل،‮ ‬حسب المسؤولين،‮ ‬في‮ ‬التكفل بخصوصيات هذا النمط من التمويل وجمع الموارد والاستجابة بشكل أفضل للتطلعات الراهنة والمستقبلية للمتعاملين الاقتصاديين وتعزيز الاندماج المالي‮ ‬من خلال المساهمة في‮ ‬تعبئة التوفير بصفة عامة لاسيما المتداول خارج البنوك‮. ‬كما‮ ‬يتعلق الأمر،‮ ‬يضيف ذات المصدر،‮ ‬بالمساهمة في‮ ‬توسيع تشكيلة المنتوجات والخدمات البنكية التي‮ ‬تمس مجموع القطاعات الاقتصادية في‮ ‬إطار وساطة بنكية ومالية منظمة ومطابقة‮. ‬ويوضح هذا التنظيم المقتضيات المطلوبة في‮ ‬مجال التنظيم والإجراءات والمالية والتكوين وتأهيل الموظفين‮. ‬وأكد المسؤولون أن إنشاء شبابيك مخصصة للمالية التساهمية‮ ‬يجب أن ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية‮. ‬ويتعلق الأمر في‮ ‬التدرج في‮ ‬التطبيق والمشاورة في‮ ‬الإعداد وإشراك مجموع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين‮. ‬وبهذا‮ ‬يجب أن‮ ‬يقوم تطوير هذه الآليات على وضع أنظمة تكوين ومحاسبة وتسيير مستقلة ومناسبة وإجراءات مواتية وكذا فضاءات مخصصة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية‮. ‬كما‮ ‬ينبغي‮ ‬على البنوك والمؤسسات المالية أن تتوفر على موظفين مؤهلين ومختصين في‮ ‬هذا النوع من المالية‮. ‬واعتبر المسؤولون أن هذا الأمر‮ ‬يشكل شرطا أساسيا للبنوك والمؤسسات المالية التي‮ ‬تقرر فتح نوافذ خاصة لأدوات قائمة على المشاركة،‮ ‬كما‮ ‬يجب مراعاة الاختلاف بين هاتين الفئتين من النشاط‮ (‬المنتوج البنكي‮ ‬التقليدي‮ ‬والمالية التساهمية‮). ‬وردا على سؤال حول شروط إطلاق هذه الفئة من المنتوج،‮ ‬أكد المسؤولون أنه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية،‮ ‬يقتضي‮ ‬إطلاق هذه المنتوجات في‮ ‬السوق فعليا من قبل البنوك والمؤسسات المالية الحصول على موافقة عدم اعتراض بنك الجزائر مسبقا‮. ‬ولهذا الغرض وطبقا للمهام المخولة له قانونا وفي‮ ‬إطار إثراء مجموعة المنتجات البنكية،‮ ‬يسهر بنك الجزائر على استقرار وسلامة النظام البنكي‮ ‬في‮ ‬مجمله،‮ ‬كما‮ ‬يتأكد من احتواء المخاطر المرتبطة بعملية وساطة أي‮ ‬بنك او مؤسسة مالية أيا كانت طبيعة المنتجات المعنية بشكل لا‮ ‬يمكن أن تؤثر سلبا على النظام في‮ ‬مجمله‮. ‬وحسب المسؤولين،‮ ‬يتأكد البنك المركزي‮ ‬من أن زبائن البنوك والمؤسسات المالية في‮ ‬منأى عن الممارسات المفرطة‮. ‬وبخصوص المصادقة على مطابقة المنتجات البنكية مع مبادئ الشريعة،‮ ‬يُخضِع النظام البنوك والمؤسسات المالية المعنية إلى تقييم الهيئة الوطنية المخولة حسب الأصول في‮ ‬هذا الشأن بعد الحصول على موافقة عدم اعتراض بنك الجزائر لوضع المنتوج في‮ ‬السوق‮.‬