رسميا.. 7 صيغ إسلامية دون فوائد أمام الجزائريين بالبنوك

مجلس النقد والقرض يصادق على التنظيم الجديد

ناقش مجلس النقد والقرض ووافق، الأحد، على التنظيم المتعلق بشروط ممارسة من طرف البنوك والمؤسسات المالية للعمليات البنكية المتعلقة "بالمالية التساهمية" الخاصة بالمنتجات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية على مسؤولي بنك الجزائر.
وأوضح المسؤولون أن التنظيم 18/2 "يحدد القواعد المطبقة على المنتجات التساهمية التي لا تفضي إلى قبض أو دفع فوائد، وتتمثل هذه المنتجات في المرابحة والمشاركة والمضاربة والإيجارة الاستصناع والسلام إضافة إلى الإيداع في حسابات الاستثمار.
وفيما يخص أهداف هذا التنظيم المسير لهذا النشاط الخاص بالبنوك الكلاسيكية العالمية فتتمثل حسب المسؤولين في التكفل بخصوصيات هذا النمط من التمويل وجمع الموارد والاستجابة بشكل أفضل للتطلعات الراهنة والمستقبلية للمتعاملين الاقتصاديين وتعزيز الاندماج المالي من خلال المساهمة في تعبئة التوفير بصفة عامة لاسيما المتداول خارج البنوك.
كما يتعلق الأمر-يضيف ذات المصدر- بالمساهمة في توسيع تشكيلة المنتجات والخدمات البنكية التي تمس مجموع القطاعات الاقتصادية في إطار وساطة بنكية ومالية منظمة ومطابقة.
ويوضح هذا التنظيم المقتضيات المطلوبة في مجال التنظيم والإجراءات والمالية والتكوين وتأهيل الموظفين، وأكد المسؤولون أن إنشاء شبابيك مخصصة للمالية التساهمية يجب أن ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية، ويتعلق الأمر ب"التدرّج في التطبيق والمشاورة في الإعداد وإشراك مجموع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين"، وبهذا يجب أن يقوم تطوير هذه الآليات على وضع أنظمة تكوين ومحاسبة وتسيير مستقلة ومناسبة وإجراءات مواتية وكذا فضاءات مخصصة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية".
كما ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تتوفر على موظفين مؤهلين ومختصين في هذا النوع من المالية، واعتبر المسؤولون أن "هذا الأمر يشكل شرطا أساسيا للبنوك والمؤسسات المالية التي تقرر فتح نوافذ خاصة لأدوات قائمة على المشاركة، كما يجب مراعاة الاختلاف بين هاتين الفئتين من النشاط أي أن المنتوج البنكي التقليدي والمالية التساهمية".
وردا على سؤال حول شروط إطلاق هذه الفئة من المنتوج، أكد المسؤولون أنه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، يقتضي إطلاق هذه المنتجات في السوق فعليا من قبل البنوك والمؤسسات المالية مع الحصول على موافقة عدم اعتراض بنك الجزائر مسبقا"، ولهذا الغرض وطبقا للمهام المخولة له قانونا وفي إطار إثراء مجموعة المنتجات البنكية، يسهر بنك الجزائر على "استقرار وسلامة النظام البنكي في مجمله"، كما يتأكد من احتواء المخاطر المرتبطة بعملية وساطة أي بنك أو مؤسسة مالية أيا كانت طبيعة المنتجات المعنية بشكل لا يمكن أن يؤثر سلبا على النظام في مجمله".
وحسب المسؤولين، يتأكد البنك المركزي من أن زبائن البنوك والمؤسسات المالية في منأى عن الممارسات المفرطة"، وبخصوص المصادقة على مطابقة المنتجات البنكية مع مبادئ الشريعة، يُخضِع النظام الجديد البنوك والمؤسسات المالية المعنية إلى تقييم الهيئة الوطنية المخولة حسب الأصول في هذا الشأن بعد الحصول على موافقة عدم اعتراض بنك الجزائر لوضع المنتوج في السوق.