مشروع قانون تسوية الميزانية ل 2015 : دعوة الى تعزيز الرقابة لتحسين التحصيل الضريبي

دعا العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني في مداخلاتهم اليوم الاحد بالجزائر عقب عرض مشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2015 الى تعزيز الرقابة أكثر من أجل تحسين التحصيل الضريبي وتفادي اعادة تقييم المشاريع التي تكلف الدولة تكاليف مالية اضافية.
وأوضح عدد من النواب خلال جلسة علنية ترأسها السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2015 أن تعزيز الرقابة المالية من شأنه أن يسهم و بشكل ناجع في رفع ايرادات التحصيل الضريبي وبالتالي رفع مداخيل الدولة سيما في هذا الظرف الاقتصادي و المالي الحساس.
وأشار النائب السيد حجوج عبد القادر من حزب جبهة التحرير الوطني الى تكرار نفس الملاحظات و تسجيل نفس النقائص سواء ما تعلق بموارد الميزانية على اختلاف مصادرها او ما تعلق بتنفيذ نفقات ميزانيتي التسيير والتجهيز و كذلك الشأن بالنسبة لحسابات التخصيص الخاص للخزينة.
ودعا ذات النائب الى مواصلة اصلاح نظام التقديرات الميزانيتية و ضرورة اعتماد مناهج علمية تسمح بتحديد الميزانية على أساس الاحتياجات الفعلية للقطاعات مشيرا الى ضعف الرقابة الداخلية بخصوص تنفيذ الميزانية القطاعية.
وأوضح المتحدث ان الجزائر ما تزال تواجه مشكلة المستحقات الجبائية غير المحصلة مضيفا قوله " رغم ان هذه المسالة كانت محل ملاحظات مجلس المحاسبة لعدة سنوات غير ان الامر بقي على حاله".
ومن جانبها، ثمنت السيدة نوة شتوحي النائب من حركة مجتمع السلم ما جاء في تقرير مجلس المحاسبة بخصوص مشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية 2015 مشيرة من جهة اخرى الى تأخر في غرض مشروع القانون حيث كان من المفروض، حسبها- تقديم النص في 2017.
كما اكدت السيدة شتوح على ضرورة مراجعة قوانين المالية في ظل نقص الإيرادات وتفادي اعادة تقييم المشاريع التي تكلف أموالا باهضة .
وعن نفس التشكيلة السياسية، اشاد النائب محمد العطية بالتمسك بالخيار الاجتماعي بالرغم من تراجع اسعار البترول .
للإشارة، تطرق بعض النواب الى بعض الانشغالات المحلية المتعلقة بالتأخر المسجل في انجاز بعض المشاريع .
وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني ي السعيد بوحجة قد اكد في كلمته الافتتاحية للجلسة على اهمية عرض ومناقشة مشروع قانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 الذي يظهر مدى تنفيذ المشاريع ، مضيفا ان هذا المشروع ياتي في ظرف اقتصادي ومالي خاص و هوما يفرض، حسبه- البحث عن السبل الكفيلة بتسيير المال العام بطريقة ناجعة.