مشروع النظام الداخلي‮ ‬في‮ ‬المجلس‮ ‬يخلّف جدلاً‮ ‬وسط الطبقة النيابية‮ ‬

عقوبات قاسية ضد نواب البرلمان‮ ‬

اقترح أعضاء في‮ ‬لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬تضمين النظام الداخلي‮ ‬للمجلس،‮ ‬عقوبات إدارية على النواب المتغيبين عن الجلسات،‮ ‬تستثني‮ ‬الخضم من الأجرة الشهرية،‮ ‬وفق ما تضمنه المشروع الذي‮ ‬تم التراجع عنه في‮ ‬وقت سابق،‮ ‬بسبب‮ ‬غياب التوافق حوله‮. ‬ووفق مصادر من الغرفة السفلى للبرلمان،‮ ‬فإن المقترحات التي‮ ‬تم الدفع بها في‮ ‬مشروع النظام الداخلي‮ ‬الجديد،‮ ‬تتضمن حرمان النائب المتغيب من الترشح لرئاسة اللجان الدائمة في‮ ‬المجلس أو المناصب الأخرى المتعلقة بتجديد الهياكل،‮ ‬مثل المقررين في‮ ‬اللجان،‮ ‬أو نواب الرئيس‮. ‬كما‮ ‬يتضمن المشروع أيضا مقترحات بحرمان النائب المتغيب عن الجلسات من دون عذر أو مبرر قانوني،‮ ‬من الاستفادة من المهمات للخارج،‮ ‬في‮ ‬إطار الدبلوماسية البرلمانية،‮ ‬والتي‮ ‬تذر على المستفيد منها تعويضات بالعملة الصعبة،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬كثيرا ما تسبب في‮ ‬شكاوى وتظلمات بسبب اقتصارها على بعض النواب دون‮ ‬غيرهم،‮ ‬أو تتم وفق الانتماء السياسي،‮ ‬أي‮ ‬اقتصارها على أحزاب الموالاة‮. ‬ومعلوم أن المادة‮ ‬68‮ ‬من المشروع السابق،‮ ‬والذي‮ ‬تم التخلي‮ ‬عنه،‮ ‬تنص على حتمية حضور النائب في‮ ‬الجلسات العلنية وكذا اللجنة الدائمة التي‮ ‬يعتبر عضوا فيها،‮ ‬الا في‮ ‬حالات ثلاث،‮ ‬وهي‮ ‬مشاركته في‮ ‬نشاط رسمي‮ ‬في‮ ‬الدائرة الانتخابية التي‮ ‬انتخب ممثلا عنها،‮ ‬أو وجوده في‮ ‬مهمة رسمية إلى الخارج،‮ ‬أو لداع مرضي‮ ‬مبرر‮. ‬كما تنص المادة ذاتها،‮ ‬على أنه‮ ‬يتعرض النائب المتغيب عن ثلاث جلسات علنية أو لاجتماعات للجنة التي‮ ‬يعتبر عضو فيها،‮ ‬من دون مبرر قانوني،‮ ‬إلى خضم من منحته الشهرية‮ ‬يحدده عدد الغيابات،‮ ‬إلا في‮ ‬حالة توجيه النائب المعني،‮ ‬رسالة إلى رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬أو رئيس اللجنة الدائمة التي‮ ‬ينتمي‮ ‬إليها،‮ ‬يبرر فيها سبب‮ ‬غيابه‮.‬