ماتزبروش الشهرية بسبب غياباتنا في البرلمان..!

النهارتنشر مقترحات جديدة معروضة على اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني
ما تزال لحد الساعة لجنة الشؤون القانونية والحريات في المجلس الشعبي الوطني برئاسة، عمار جيلاني، تناقش القانون الداخلي للمجلس، في ظل احتدام النقاش حول المادتين 68 و69.
التي تتعلق بإقرار عقوبات ضد النواب المتغيبين عن حضور الجلسات، ترتكز أساسا على تجريدهم من الحق في العضوية باللجان ومن امتيازات عديدة، وإلغاء الخصم من الرواتب كعقوبة على تلك الغيابات «غير المبررة»، والتي أصبحت ظاهرة تلتصق بالهيئة التشريعية، في ظل انتقادات حادة طالت النواب المتغيبين عن جلسات النقاش لأهم القوانين التي تخص الشعب الجزائري.
وكشفت مصادر مسؤولة من داخل اللجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، في اتصال ب النهار، أمس، أن اللجنة تعكف على إجراء بعض التعديلات على القانون الداخلي للبرلمان، والتي تتكيف مع المادتين 68 و69 منه، اللتان تنصان على كيفية التعامل مع الغيابات غير المبررة للنواب خلال جلسات المناقشة والمصادقة على المشاريع والقوانين.
وكذا العقوبات المترتبة على الغيابات. وحسب مصادر «النهار» من داخل اللجنة، فإن نواب الموالاة اقترحوا بدل عقوبات الخصم اتخاذ قرار حرمان المتغيبين من تقلد المناصب في هياكل المجلس.
ومنعهم من الحصول على امتيازات ورحلات نحو الخارج، بدل المساس «بجيوبهم»، بعد أن كانت العقوبات المحددة في النسخة السابقة تتمثل في توجيه تنبيه كتابي وخصم مبلغ مالي من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها النائب بعدد الأيام التي غاب فيها عن أشغال اللجان والجلسات العامة.
وإذا تكرر غياب النائب 3 مرات متتالية خلال نفس الدورة من دون مبرر مقبول، يحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل، ويمكن للنائب الغائب من دون إشعار مسبق أن يقدم كتابيا مبررات غيابه إلى رئيس المجلس أو إلى رئيس اللجنة حسب الحالة.
ورفع نواب الغرفة السفلى، حسب مصادر «النهار»، لائحة الاقتراحات على مستوى اللجنة القانونية، تحمل جملة من التنازلات تخص عدم استفادة النائب المتغيب عن جلسات النقاش داخل المجلس، من الامتيازات أو منعه تقلد المسؤولية في الهياكل، أو الهيئات، وكذا معاقبة النائب الذي تغيب عن الجلسات من دون مبرر، كما تم رفع مقترح يمنع النائب «الفنيان» من الاستفادة من منح للسفر إلى الخارج.