صراع محموم في‮ ‬انتخابات‮ ‬السينا‮ ‬

يرتقب أن تشهد انتخابات التجديد النصفي‮ ‬لأعضاء مجلس الأمة،‮ ‬المقررة اليوم،‮ ‬تنافسا قويا بين‮ ‬21‮ ‬حزبا سياسيا و41‮ ‬مترشحا مستقلا،‮ ‬فيما‮ ‬يتطلع الشارع السياسي‮ ‬لأن تكون الانتخابات بمنأى عن أموال‮ ‬الشكارة‮ ‬بغية الوصول لتمثيل في‮ ‬المستوى المطلوب داخل الغرفة الأولى للبرلمان‮. ‬وما دامت المنافسة منحصرة بدرجة كبيرة بين حزبي‮ ‬جبهة التحرير الوطني،‮ ‬الذي‮ ‬دفع بمرشحيه في‮ ‬جميع الولايات،‮ ‬والتجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬الذي‮ ‬سجل حضوره في‮ ‬46‮ ‬ولاية،‮ ‬فإن التحالفات مع الأحزاب ستكون أداة الحسم في‮ ‬فرز النتائج النهائية على مستوى جميع الولايات،‮ ‬بحسب ما‮ ‬يؤكده عدة مراقبين‮. ‬وللوقوف بوجه الظواهر المشينة على‮ ‬غرار شراء الذمم والتزوير،‮ ‬أعدت وزارة العدل‮ ‬736‮ ‬قاضي‮ ‬للإشراف على مكاتب التصويت،‮ ‬بمعدل‮ ‬8‮ ‬قضاة لكل مكتب تصويت،‮ ‬ويتنافس في‮ ‬هذا الانتخابات‮ ‬206‮ ‬مرشحين قبلت ملفاتهم من قبل اللجان الولائية الانتخابية التي‮ ‬تضم‮ ‬3‮ ‬قضاة،‮ ‬وتم إعطاء توصيات للنيابات العامة والضبطيات القضائية والإدارة للإشراف على نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق‮. ‬ويحتل حزب جبهة التحرير الوطني،‮ ‬صدارة قائمة المترشحين الذين سيشاركون في‮ ‬استحقاق التجديد الجزئي‮ ‬لمقاعد مجلس الأمة،‮ ‬حيث سيخوص السباق فى جميع ولايات الجمهورية بتقديمه ل48‮ ‬مرشحا،‮ ‬حرصا منه على الفوز بأكبر عدد من المقاعد،‮ ‬وذلك بعد انضمام عدد من المستقلين للحزب‮. ‬وتأكيدا لهذا المسعى،‮ ‬حذّر المنسّق الوطنى للهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني،‮ ‬معاذ بوشارب،‮ ‬بداية الأسبوع الجاري،‮ ‬منتخبي‮ ‬الحزب من مغبّة الانقلاب على توصيات القيادة والتقيد بتزكية مرشحي‮ ‬الحزب ودعمهم قبل أي‮ ‬مرشح‮ ‬غريب،‮ ‬فى وقت‮ ‬يسعى فيه الغريم التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬إلى تأكيد سيطرته على مقاعد الهيئة التشريعية،‮ ‬وهو الذي‮ ‬يشارك في‮ ‬46‮ ‬ولاية في‮ ‬هذا الاستحقاق،‮ ‬آملا في‮ ‬تحسين نتائجه بعد أن تحصل في‮ ‬الاستحقاق الأخير على‮ ‬18‭ ‬مقعدا محتلا المرتبة الأولى قبل تدعيم الافلان لصفوفه بعودة المنشقين إلى الكتلة‮. ‬وقبل‮ ‬يومين من إجراء انتخابات التجديد النصفي‮ ‬لأعضاء مجلس الأمة،‮ ‬ذكّر المجلس الدستوري‮ ‬بالشروط والكيفيات الخاصة بتحرير الطعون،‮ ‬تجنبا للاحتجاجات التي‮ ‬قد تصدر من ممثلي‮ ‬الأحزاب في‮ ‬حالة عدم أخذ الطعن بعين الاعتبار‮. ‬المجلس الدستوري‮ ‬يبث في‮ ‬الطعون في‮ ‬أجل ثلاثة أيام كاملة،‮ ‬طبقا للمادة‮ ‬131‮ ‬الفقرة الأولى من القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات،‮ ‬كما وضع المجلس في‮ ‬متناول المرشحين موقعا إلكترونيا وأرقام هاتف لتسهيل عملية تسجيل الطعون وتوجيه الراغبين في‮ ‬تقديمها‮. ‬وكان رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬قد استدعى الهيئة الانتخابية ليوم‮ ‬29‮ ‬ديسمبر للتجديد النصفي‮ ‬لأعضاء مجلس الأمة‮. ‬وقد تأسس مجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان أول مرة بموجب دستور‮ ‬28‮ ‬نوفمبر‮ ‬1996‮. ‬ويضم المجلس‮ ‬144‮ ‬عضو،‮ ‬ينتخب ثلثا أعضائه‮ ‬96‮ ‬عن طريق الاقتراع‮ ‬غير المباشر والسري‮ ‬بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس المحلية،‮ ‬حيث‮ ‬يشترط في‮ ‬المترشح أن‮ ‬يكون منتخبا سواء في‮ ‬مجلس شعبي‮ ‬بلدي‮ ‬أو مجلس شعبي‮ ‬ولائي‮ ‬وأن‮ ‬يبلغ‮ ‬35‮ ‬سنة على الأقل‮. ‬أما الثلث المتبقي‮ ‬48،‮ ‬فيعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية لعهدة تدوم ست سنوات‮. ‬وكانت آخر انتخابات للتجديد النصفي‮ ‬لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان قد جرت بتاريخ‮ ‬29‮ ‬ديسمبر‮ ‬2015،‮ ‬حيث تمخضت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني‮ ‬بالمرتبة الأولى بحصوله على‮ ‬23‮ ‬مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬18‮ ‬مقعدا،‮ ‬في‮ ‬حين تحصل الأحرار على أربعة مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية مقعدين حزب الفجر الجديد بمقعد واحد‮.‬‭