الشروع في إحصاء خسائر الموالين لتعويضهم بذل الجهود لتقديم موعد إستلام اللقاح قبل نهاية الشهر الجاري كشف مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، قدور هاشمي، أمس، عن نفوق 2800 رأس غنم بسبب وباء الحمى القلاعية ووباء المجترات الصغيرة بعدما تأكد انتشار الوباءين في 15 ولاية من الوطن، وقد شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في إحصاء خسائر الموالين الذين تضررت ماشيتهم بفعل وباء طاعون المجترات الصغيرة، بغية تعوضيهم، في وقت كثفت من جهودها لضمان وصول اللقاح قبل الموعد المحدد بنهاية شهر جانفي الجاري. وقال قدور هاشمي، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية: هنالك ولاية تضررت من هذا المرض (الحمى القلاعية) ولدينا كمية من اللقحات الموجودة في الميدان، وأن البياطرة يلقحون الماشية بصفة عادية، ونحن في اتصال مع الفلاحين والمربين من اجل تحديد الخسائر للشروع في إحصائيات التعويض ، وأضاف بالقول: هناك ولايات لم تسجل فيها أي إصابات، لكنها تحت المراقبة للتكفل بأي حالة وبائية تظهر والتكفل بها مباشرة . كما أكد مدير المصالح البيطرية أن مصالح الوزارة تعكف على تقديم موعد استلام اللقاحات الخاصة بوباء الحمى القلاعية ووباء المجترات الصغيرة قبل موعد التسليم المتفق عليه مع المنتج، والذي تم تحديده في السابق مع نهاية الشهر الجاري. وأوضح انه بعد الإعلان عن ظهور هاذين الوباءين، تجندت كل الحكومة، فقد أعطى الوزير الأول تعليمة لكي نقوم بإبرام صفقة استعجالية، وبالفعل قمنا بالتعاقد مع منتج بالتراضي وستصل أول شحنة أدوية خاصة بوباء المجترات الصغيرة قبل نهاية الشهر الحالي، ونحن نعمل على دراسة إمكانية تسلم اللقاح قبل موعد الاستلام المتفق عليه. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزڤي، قد أكد أن الحكومة اتخذت إجراءات استعجالية لاقتناء كميات كبيرة من اللقاح المضاد للطاعون ووضعها تحت تصرف الموالين لاحتواء الوباء، حيث ينتظر وصول الحصص الأولى منها نهاية شهر جانفي الجاري، أما فيما يتعلق بتعويض الفلاحين والموالين ممن تضرروا من هذا الوباء، فقال بوعزڤي أن الدولة اتخذت إجراءات على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتأمين كل الأضرار التي مست الموالين خاصة غير المؤمّنين منهم، فيما سيتكفّل الصندوق الوطني للتأمين الفلاحي بعملية التعويض بالنسبة للفلاحين والموالين المؤمّنين. وأضاف وزير الفلاحة، أنه منذ ظهور الوباء، اتخذت دائرته الوزارية الإجراءات الوقائية اللازمة لاحتوائه، حيث شدد على ضرورة احترام قرار غلق أسواق المواشي، فضلا عن منع تنقلها من ولاية لأخرى مع اليقظة على مستوى الحدود لمنع دخول وخروج الماشية وهذا قصد محاصرته والقضاء عليه، منوّها في السياق بأخذ الكثير من الموالين للإجراءات الوقائية المعروفة بعين الاعتبار وعلى رأسها النظافة وإعلام المصالح البيطرية ببؤر الوباء التي عززت من عمليات مراقباتها.
