أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة إضفاء المزيد من النجاعة والفاعلية في تسيير المؤسسات الفندقية العمومية التي يعول عليها في ترقية قطاع السياحة، لجعله يساهم في تحقيق التنمية في ظل النموذج الاقتصادي الجديد. وذكر الوزير في اللقاء التوجيهي الذي ينظمه مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية على مدى يومين خصص لتقديم حصيلة نشاطات المجمع ل2018 وعرض برنامج عمله ل2019، على أهمية التوقيع على عقود النجاعة بين المجمع ومسيّري المؤسسات الفندقية العمومية اليوم الأربعاء لإضفاء المزيد من النجاعة والفاعلية من خلال الانتقال إلى التسيير النوعي تماشيا مع المعايير المعمول بها دوليا. وأشار بن مسعود في هذا الإطار إلى الأهمية التي توليها السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للقطاع العمومي الذي يعد، كما قال، مكسبا في حد ذاته يعول عليه للنهوض بالاقتصاد الوطني خاصة في مجال السياحة، كما ركّز على دور القطاع الخاص الذي يساهم من جهته، في هذا المسعى الوطني مؤكدا على الحركية الكبيرة والإيجابية التي يعرفها حاليا قطاع السياحة. وركّز بن مسعود على أهمية دعم هذا القطاع مذكرا بكل التسهيلات والإمكانيات المادية والمالية اللازمة والجبائية والعقارية التي تم تقديمها في إطار قانوني داعيا إلى بذل الجهود لتحقيق النجاعة في التسيير للنهوض به. وذكر في هذا الإطار، بدور مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية الذي يعمل جاهدا من أجل تجسيد مشاريع سياحية وتنموية لتحقيق النجاعة الاقتصادية مذكرا بكل الاتفاقيات التي أبرمت ما بين المجمع وكل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لاستقطاب السياح ومحاولة تعميم الرقمنة من خلال استعمال الدفع الإلكتروني عبر كافة وحداته والتوجه نحو التسيير الرقمي وهوما يسمح للمجمع، كما قال، من التموقع في مجال الحجز للوجهة الدولية وضمان التسيير المحكم للوحدات الفندقية. من جهته، أكد المدير العام لمجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية، لزهر بونافع، خلال تقديمه الخطوط المديرة لإستراتيجية المجمع على ضرورة العمل أكثر من أجل تحقيق تغيير جذري في طرق التفكير والعمل والتصرف وكذا في تسيير الأعمال للحفاظ على ديمومة كل فروع المجمع والتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية. ولتحقيق هذا المسعى يستدعي الامر، كما قال بونافع، التخلي عن أساليب التسيير الحالية بتحسين نوعيته تماشيا مع التطورات الراهنة و بعصرنة التسيير ودعم التكوين وتحسين الخدمات وترسيخ النجاعة وبلوغ الامتياز وتحسين التسيير الاقتصادي والمالي للقطاع. وبخصوص عملية تأهيل الفنادق العمومية، اشاد بونافع بهذه العملية التي ما زالت متواصلة مشيرا إلى ان الغلاف المالي المخصص لها قد فاق ال100 مليار دج في 2018 بعد ان كان قد قدر ب70 مليار دج في 2003. ولدى تطرقه الى رقم اعمال المجمع الحالي، ذكر بونافع ان هذا الرقم قد تراجع ما بين 2016 و2017 الى نسبة 8 بالمئة وذلك بسبب الأموال المرصدة لتهيئة حوالي 43 فندقا عموميا معتبرا ذلك بالإيجابي بالنظر لهذه العملية التي تتطلب رصد الكثير من الأموال من اجل إعادة تهيئة هذه الفنادق التي ستصبح عملية تدر أرباحا تعود بالمنفعة على المجمع.
