كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ، امس أنه تم خلال سنة 2018 انتشال 119 جثة أشخاص و 96 حالة مفقود بسبب ظاهرة الحرقة عبر البحر،فيما أكد أن شبكات التواصل الإجتماعي باتت الفضاء المفضل لشبكات الحرقة لاصطياد ضحاياهم . وقال بدوي في كلمة ألقاها خلال اشرافه على افتتاح أشغال منتدى وطني حول ظاهرة الحرقة أن اللجان الولائية المكلفة بالملف سجلت خلال سنة 2018 مجموع 119 حالة انتشال لمهاجرين عبر البحر وكثير منهم لم ينطلقوا من الجزائر الا ان التيارات حملتهم الى شواطئنا ، مبرزا في نفس السياق أن هناك حالات لاتقل ألما ووجعا ويتعلق الامر بشباب ركبوا البحر خفية ولم يظهر عليهم أي خبر الى اليوم وهم المفقودين وقد بلغ عددهم خلال نفس السنة 96 حالة . وأكد ان السلطات المختصة تعمل بلا هوادة للبحث عنهم وتتبع أثارهم للكشف عن مصيرهم و إراحة اهاليهم ، مشيرا كذلك الى ان عشرات الاشخاص تم انقاذهم في أعالي البحار وتم ارجاعهم ومنعهم من الاقدام على هذه المخاطرة .ان هذه المعطيات -يضيف الوزير - بقدر ماتعبر عن حجم المأساة وخطورتها بقدر ما يجب ان تستنهض كل القوى والعزائم لتفسير الوضع وتحليل أليات وعوامل تطور هذه الظاهرة . وبهذه المناسبة نوه بدوي ب المجهودات الجبارة التي تبذلها قوات البحرية وحرس السواحل وكافة أسلاك الأمن لحماية الشباب وانقاذهم وكذا عملهم الكبير في محاربة الأشخاص الضالعين في تنظيم رحلات الموت ، داعيا ذات المصالح الى مزيد من التضحية لإفشال المخططات التي تحاك من قبل مجرمين يسعون للمال على حساب أرواح الشباب المغرر بهم . لا تسامح مع مهربي الحراقة وكشف وزير الداخلية ،عن فتح خلال سنة 2018 ما يقارب 200 قضية تتعلق بظاهرة الحرقة على مستوى العدالة ، قدم على اثرها 344 شخصا أدين منهم 24 شخص بالسجن. وقال بدوي اعطينا تعليمات صارمة للمصالح الأمنية بتكثيف التحقيقات وتركيز الجهود وتوجيهها نحو تفكيك شبكات التهريب ومحاربة منظمي الرحلات ، وأن تكون هذه الأعمال ضمن أولويات خططها العملياتية ، مؤكدا أن هذه المساعي كشفت خيوط مجموعة من الشبكات و سمحت بفتح ما يقارب 200 قضية على مستوى العدالة وتقديم 344 شخصا امام الجهات القضائية خلال سنة 2018 ، أدين 24 منهم بالسجن النافذ لسنوات عديدة . وبعد ان أبرز الوزير ان المجهودات لا زالت متواصلة للكشف عن عدد معتبر من هؤلاء المهربين و تحديد هويتهم أوضح أن مثل هذا العمل والتنظيم ليس وليد الصدفة ، بل هو امر مخطط باحكام ومنسوج بدقة من قبل اناس يمتهنون ، للأسف هذه الحرفة المقيتة ، مشيرا الى أن تحقيقات المصالح المختصة توصلت الى انه من بين عوامل تنامي هذه الظاهرة هم اشخاص ينظمون هذه الرحلات ويرتبونها بشكل دقيق ويحسنون محو آثار افعالهم الإجرامية ويطلق عليهم شبكات تهريب الحراقة الذين –كما قال – باعوا ضميرهم واعميت الأطماع بصيرتهم ، فصارت حياة هؤلاء الشباب لا تعنيهم . وأضاف في نفس السياق انه تم كشف أمور يندى لها الجبين وتكشف وحشية هولاء المهربين ومدى فقدانهم لكل معاني الإنسانية من خلال دفعهم بشباب بريء و غير مدرك للمخاطر على متن قوارب كثير منها غير صالح للابحار وبعتاد غير ملائم ويفتقد لأدنى شروط الأمن والسلامة . وبهذه المناسبة دعا الوزير كافة أسلاك الأمن الى مزيد من التضحية والجهد قصد افشال هذه المخططات التي تحاك هنا وهناك للايقاع بالشباب في هذا الحلم الكاذب والمميت ، أبطاله مجرمون يسعون للمال على حساب ارواح شبابنا المغرر بهم ، متوعدا بأنهم سينالون العقاب اللازم بحجم ما سببوه من ألام ، وان العدالة لن تتسامح معهم . الفايسبوك لإصطياد الحراقة ! وأوضح بدوي أن عديد الحالات للحراقة لا تتعلق بظروف اقتصادية أو اجتماعية غير مناسبة بل تكون في غالب الأحيان من أجل البحث عن عن مركز اجتماعي وهو ما بينته دراسات المصالح المختصة، بالمقابل شدد المتحدث بأن السلطات العمومية لم تتوان في إتخاذ جملة من التدابير لتنشيط سوق العمل وتسهيل الإستثمارات وتخصيص 40 بالمائة من السكنات الإجتماعية للشباب الذي تقل أعمارهم عن 50 سنة. وفي سياق تفسيره لأسباب تنامي انتشار هذه الظاهرة التي عرفتها الجزائر من سنة 2000 قال بدوي إن شبكات التواصل الإجتماعي ساهمت في تغليط الشباب من خلال قصص وهمية، كما صارت هذه الدعائم أداة لترويج بعض الأغاني مملوءة باليأس لا يعي أصحابها كم من ارواح يتسببون في هلاكها. ويضيف بدوي في هذا السياق: " لقد باتت شبكات التواصل الإجتماعي الفضاء المفضل لشبكات الحرقة للترويج لخدماتهم واصطياد ضحاياهم متخفين خلف أسماء مستعارة لمحو اثار جريمتهم وقد تم تحديد 51 صفحة في موقع التواصل الإجتماعي مختصة في الترويج للحرقة ".
