إجراءات جديدة لتطهير الإعانات من الدخلاء

10 وثائق للحصول على قفة رمضان !

اشترطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تقديم ملف يتضمن عشر وثائق إدارية من اجل الحصول على قفة رمضان لسنة 2019، والذي يدخل في إطار تحيين القوائم السنوية للمواطنين المعوزين المستفيد من هذه القفة كل شهر رمضان، بهدف تطهيرها من الدخلاء، إلا أن هذا الأمر اعتبره البعض مبالغ فيه، باعتبار انه يزيد من معاناة العائلات المعوزة والمحتاجين خاصة فيما يتعلق بالتوجه نحو البلديات ومختلف الهيئات الإدارية لاستخراج الوثائق المطلوبة في الوقت الذي كان خلال السنوات الماضية الاستفادة من هذه الخدمة يقتصر فقط على جلب بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الإقامة. وفي هذا السياق، أشارت ، وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها إلى ضرورة أن يتضمن ملف الاستفادة من قفة رمضان على نحو عشر وثائق إدارية منها بيان منحة التقاعد للمتقاعدين لا تتعدى ثمانية عشر ألف دينار وكشف راتب لا يتعدى ثمانية عشر ألف دينار، شهادة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لغير الأجراء، شهادة عائلية، شهادة الإقامة، شهادة عدم الخضوع للضريبة، رقم الحساب الجاري، صك بريدي مشطوب، طلب خطي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، صورة شمسية، فيما يتم تقديم الملفات على مستوى المكاتب الاجتماعية لكل بلديات الوطن من جهة أخرى، اعتبرت بعض العائلات المعوزة والمحتاجين اشتراط كل هذه الوثائق في ملف الاستفادة من قفة رمضان بمثابة الأمور التعجيزية، بالنظر إلى جملة الوثائق المطلوبة والتي ستزيد من معاناة المحتاجين من خلال ما سيعانونه من اجل استخراج كل هذه الوثائق الإدارية المطلوبة في الوقت الذي كان يقتصر الأمر في الماضي على بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الإقامة، مشيرين إلى أن هذا الأمر سيجعلهم يقضون جل أوقاتهم في البلديات والهيئات الإدارية لاستخراج الوثائق المطلوبة، كما أن البعض منها يتطلب وقت كبير ومجهود من اجل الحصول عليها خاصة ما تعلق على سبيل المثال بشهادة عدم الخضوع للضريبة التي يتطلب استخراجها بدوره وثائق أخرى، وكذلك الحال بالنسبة لرقم الحساب البريدي الصك المشطوب، حيث أن العديد من المواطنين المحتاجين لا يملكون حسابات عبر البريد ولا عبر وسائل أخرى، فيما تساءل المعنيون عن دور البطاقية الولائية لقوائم المستفيدين الموجودة لدى مصالح البلديات ومديرية النشاط الاجتماعي لسنة 2018 التي فيها إحصاء شامل للعائلات المحتاجة التي تستحق مساعدة قفة رمضان. للإشارة، من المقرر خلال هذه السنة الجارية استبدال قفة رمضان بإعانة مالية قدرها 06 آلاف دينار، أي ثلث الأجر الوطني الأدنى المضمون، ويمكن الزيادة في قيمة الإعانة بالنسبة للبلديات التي تسمح إمكانياتها بذلك. وجاء قرار استبدال قفة رمضان بإعانة مالية نظرا لارتباط هذا الاسم بقفة العار وأيضا لتفادي النقائص والمساوئ المسجلة نتيجة تقديم الإعانة على شكل طرود، والتي تميزت بعدم مراعاة عملية توزيع الطرود الغذائية لكرامة المواطنين، والتكاليف الكبيرة التي تتحملها الدولة والجماعات المحلية وتقصد بذلك الوسائل المادية والبشرية، إضافة إلى بطء وتعقيد إجراءات عقد الصفقات العمومية واختيار الممونين، وعدم توافق محتويات الطرود مع الاحتياجات الفعلية للمعنيين، وصعوبة الوصول إلى المعوزين في بعض المناطق النائية، وعدم احترام شروط التخزين.