أكد أن الانتخابات المقبلة تكريس للممارسة الديمقراطية في البلاد

بدوي يتعهد بشفافية الرئاسيات

في ظل الزخم السياسي الكبير المحيط بالرئاسيات المقبلة من حيث أهمية الحدث و العدد الكبير من المترشحين،اتخذت الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية قرارات تنظيمية عديدة للعمل على إنجاح هذا الاستحقاق المصيري الذي يتطلع الجزائريون لأن يسير في شفافية و ديمقراطية و أن تعود فيه الكلمة الأخيرة لأصحاب البرامج الجدية و الثرية التي تحقق طموحات و آمال مختلف الشرائح. و في السياق أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، خلال اجتماع اللجنة القطاعية لتحضير الانتخابات، على أهمية التعبئة الشاملة لضمان سير فعال وشفاف للعملية الانتخابية لرئاسيات 18 أبريل 2019. وأوضح بيان للوزارة أن بدوي شدد على ضرورة مرافقة كل المؤسسات المكلفة بتحضير الانتخابات، لاسيما المجلس الدستوري والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بإتاحة الولوج إلى القوائم الانتخابية . كما أسدى في نفس السياق تعليمات بخصوص تعزيز التكوين على المستوى المحلي لفائدة المكلفين بالتأطير من خلال الاعتماد على تقنيات حديثة وسهلة تسمح لهم بالتحكم التام والأداء الصارم لمهامهم خلال سير العملية الانتخابية . وأضاف البيان ان جدول اعمال هذا الاجتماع التنسيقي للجنة القطاعية المكلفة بالتحضير للانتخابات الرئاسية تضمن مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بهذا الاستحقاق الهام، حيث تم عرض مختلف الإجراءات التي تم مباشرتها وتلك المبرمجة مستقبلا بالنسبة للجوانب القانونية واللوجيستية والعصرنة والاتصال . وذكر نفس المصدر ان وزير الداخلية أكد على ضرورة تقريب مراكز الانتخاب بالنسبة للمواطنين، خاصة في الأحياء الجديدة بعد عمليات إعادة الاسكان الواسعة التي عرفتها مختلف الولايات . وبالإضافة إلى ذلك، دعا إلى تعبئة كل الوسائل من أجل تسهيل التنقل نحو مكاتب التصويت والتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية من أجل ضمان أحسن الظروف لتصويت الجالية الجزائرية بالخارج . كما ذكر الوزير بتعليماته بخصوص توحيد وتطوير الأنظمة المعلوماتية الحالية، إلى جانب تحسين التقاطع بين مختلف الأنظمة من أجل الاستفادة المثلى من الوسائل التكنولوجية لتجسيد الشفافية التامة في تسيير العملية الانتخابية والمرافقة الجوارية للسلطات المحلية في هذا المجال . وفي الأخير، حث بدوي جميع الإطارات على ضرورة التعبئة الشاملة من أجل انجاح هذا الموعد الانتخابي الهام الذي يكرس الممارسة الديمقراطية في بلادنا .
زخم حزبي كبير
من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في حصيلة مؤقتة، أن 181 راغبا في الترشح لرئاسيات 18 أفريل القادم، منهم 14 رئيس حزب، قد سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية. وأوضح ذات المصدر أنه تم إيداع 181 رسالة رغبة في الترشح على مستوى وزارة الداخلية منها 14 رسالة لرؤساء أحزاب سياسية و 167 رسالة لمترشحين احرار، مضيفا أن المعنيين تحصلوا على حصتهم من استمارات اكتتاب التوقيعات طبقا للأحكام القانونية سارية المفعول، حيث تتواصل العملية بالموازاة مع الطلبات المقدمة. أما بخصوص رؤساء الأحزاب الذين أبدوا رغبتهم في الترشح للانتخابات فيتعلق الأمر ب: عبدالعزيز بلعيد،رئيس جبهة المستقبل وعدول محفوظ (حزب النصر الوطني)، بالإضافة إلى رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس وأحمد قوراية ( جبهة العدالة والديمقراطية من اجل المواطنة) وعلي زغدود (تجمع الجزائر) وغراس فتحي (الحركة الديمقراطية والاجتماعية). ويتعلق الأمر كذلك برئيس عهد 54 علي فوزي رباعين وعمار بوعشة (حركة الانفتاح) ومحمد هادف (الحركة الوطنية للأمل) وعبد القادر بن قرينة (حركة البناء الوطني) وسليم خالفة (حزب الشباب الديمقراطي) وبلهادي عيسى (جبهة الحكم الراشد) بالإضافة إلى عبد الرزاق مقري (حركة مجتمع السلم) وكذا الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون.
مطالب بوقف تدفق المترشحين ! و يفسر هذا العدد للراغبين في الترشح بكون الدستور يسمح لكل مواطن جزائري الترشح لرئاسة الدولة طبقا لأحكام المادة 32-87 من الدستور. و بالفعل تنص هذه المادة على ان المترشح لرئاسة الجمهورية يجب ان يتمتع فقط بجنسية جزائرية اصلية و ديانة اسلامية و ان يبلغ 40 سنة كاملة يوم الانتخاب. و بالإضافة الى الدستور, فالقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي يحصي عددا من الشروط للترشح الى رئاسة الجمهورية, و في هذا السياق يجب على المترشح ان يقدم سواء قائمة تضم على الاقل 600 توقيع فردي للأعضاء المنتخبين للمجالس الشعبية البلدية و الولائية او البرلمانية موزعين عبر 25 ولاية على الاقل او قائمة تضم على الاقل 60.000 توقيع فردي لمسجلين في القائمة الانتخابية. و ادنى عدد للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية لا يجب ان يقل عن 1.500. و على الرغم من كل هذه الشروط, فان عدد الراغبين في الترشح المصرح بهم جد مرتفع مقارنة بسنة 2014. و تمت الاشارة الى انه خلال سنة 2014 , نجح 6 مترشحين فقط في تلبية الشروط المقررة في القانون لا سيما جمع التوقيعات لإيداع ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري في الآجال القانونية. و نظرا للعدد المرتفع للمترشحين, اعتبر رسميون و سياسيون و رجال قانون انه يتعين فرض شروط قصد تحديد هذا التوافد و تدفق المترشحين .