دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان أمن وسلامة الصحراويين العزل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وإيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها بعد إقدام مستوطن مغربي بمدينة الداخلة المحتلة، على اغتيال المناضل الصحراوي أسودح عمار بلة. وفي بيان أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، قالت اللجنة الصحراوية الحقوقية، إن الجريمة تنضاف إلى سجل مماثل من الاغتيالات التي طالت مواطنين صحراويين من قبل مستوطنين مغاربة يتمتعون بالحماية من قبل السلطات المغربية، التي تنتهج سياسة التصفية الجسدية في حق العنصر الصحراوي الرافض لسياسة الاحتلال المغربي جملة وتفصيلا. وطالبت اللجنة، الأممالمتحدة القيام بإجراء تحقيق مستقل وكامل عن ظروف جريمة اغتيال المناضل عمار بلة وكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات المترتبة عن هذه الجريمة، محملة حكومة الاحتلال المغربية المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الجريمة النكراء وكل جرائم القتل المتعمد التي ترتكبها بحق المواطنين الصحراويين العزل. ودعت اللجنة إلى محاسبة حكومة الاحتلال المغربية، أمام القضاء والعدالة الدولية على جرائمها البشعة وفي مقدمتها جرائم القتل. ومن جهتهم، استنكر مناضلو ومناضلات جاليات الجنوب جريمة الاغتيال التي طالت المناضل الصحراوي أسودح عمار بلة، ودعوا إلى المشاركة الفعالة والمكثفة في الوقفة المقرر تنفيذها يوم غد الأربعاء، بمدينتي العيون المحتلة وبروكسل للتنديد بالاحتلال وممارساته وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف آلة القمع المغربية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. كما دعوا في رسالة لهم بفتح المنطقة أمام الصحافة والمنظمات الدولية وتحطيم جدار العار والتعجيل بإيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في المنطقة والتقرير عنها. على صعيد آخر، أكدت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، في بيانها، تضامن اللجنة المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المغربية المشينة والمنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية. وجددت اللجنة مطالبتها الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية. وأشارت وكالة (واص)، إلى أن اللجنة دعت أيضا في بيانها وبإلحاح المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان الأممي والمبعوث الشخصي للامين العام الاممي، هورست كوهلر، بضرورة الاستعجال في خلق آلية أممية مستقلة، أو توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، (المينورسو) لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والتقرير عنها. وفي السياق ذاته، عبرت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان عن عميق انشغالها لمنع سلطات الاحتلال المغربية المعتقل السياسي السابق، مولاي أعلي بوعمود، من العبور إلى المناطق الصحراوية المحتلة قادما من الأراضي الموريتانية عند نقطة شمال منطقة الكركرات ونددت بقيام ضباط من قوات الاحتلال المغربية باحتجازه بالقوة لساعات عديدة وتعرضه للتحقيق المهين وإساءة المعاملة والعبث بحاجياته وأغراضه الشخصية ومصادرة البعض منها قبل أن يطلق سراحه.
