لجنة حقوقية صحراوية تدعو الأمم المتحدة لتوسيع صلاحيات بعثتها لتشمل حماية المواطنين الصحراويين

دعت لجنة دعم مخطط التسوية الأممي وحماية الثروات الطبيعية بالصحراء
الغربية، في بيان لها اليوم الأمم المتحدة لتوسيع صلاحياتها لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان، لحماية المواطنين الصحراويين من الإنتهاكات المغربية المتكررة.
وجاء البيان على خلفية قيام سلطات الإحتلال المغربية الأمنية بمدينة الداخلة المحتلة بمحاصرة وتوقيف أعضاء من اللجنة فرع الداخلة، وهم احمد موسى حميا، كمال الطريح، ومحمد مانولو أثناء استقبالهم لمراقبين دوليين قادمين من منطقة بلاد الباسك باسبانيا حيث أسمعوهم وابل من الكلام النابي والسب والشتم، حسب البيان.
وننددت اللجنة بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية التي تصب في خانة الجرائم ضد لإنسانية التي يرتكبها نظام الإحتلال المغربي، مطالبة "مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية للمواطنين المدنيين الصحراويين وتفعيل التوصيات المتضمنة في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، الممنوع من النشر منذ سنة 2006 لإدانته المغرب ومطالبته بإجراء استفتاء لتقرير المصير لوضع حد للتجاوزات المغربية.
ودعت اللجنة الأمم المتحدة للإسراع "بتوسيع ولايتها القانونية لتشمل حماية المدنيين الصحراويين العزل من المجازر التي ترتكبها أجهزة الدولة المغربية، علما أن هذه الأخيرة قامت بتجنيد العديد من المستوطنين المغاربة لخوض حرب إبادة عنصرية ضد الشعب الصحراوي"، يقول البيان.
وفي السياق ذاته طالبت اللجنة "بتعيين مقرر أممي خاص للوقوف على حقيقة الإنتهاكات الجسيمة بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية"، داعية إلى "رفع الحصار الأمني والإعلامي عن الصحراء الغربية والذي يكفل للمغرب إرتكاب جرائمه ضد الشعب الصحراوي والإفلات من العقاب".
وفي الأخير دعت اللجنة "كل المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وكل الضمائر الحية، إلى العمل من أجل حمل الدولة المغربية على احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وحماية المدنيين الصحراويين، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم الأساسية".