يقترح استقلالية أكبر للجماعات المحلية

تقرير جديد‮ ‬يرفع للرئيس قريبا

اقترح المرصد الوطني‮ ‬للمرفق العام،‮ ‬أمس الأول،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬في‮ ‬مشروع تقريره السنوي‮ ‬لعام‮ ‬2018‮ ‬الذي‮ ‬سيرفعه قريبا الى رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬إعطاء استقلالية أكبر للجماعات الإقليمية،‮ ‬من خلال إصدار مشروع القانون الجديد المتعلق بالجباية المحلية وإنشاء صندوق خاص بالتنمية المحلية‮. ‬وجاء في‮ ‬مشروع هذا التقرير الذي‮ ‬قدّمه مستشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ومنسق المرصد،‮ ‬احمد لوصيف،‮ ‬بحضور الامين العام للوزارة،‮ ‬صلاح الدين دحمون،‮ ‬اقتراح عدة تدابير أخرى من شأنها تحقيق اهداف لا تقل اهمية عما تم تحقيقه من قفزة نوعية في‮ ‬عدة قطاعات،‮ ‬حيث اقترح في‮ ‬هذا الإطار تجسيد المواطنة التشاركية في‮ ‬بعدها التنظيمي‮ ‬والتسييري‮ ‬واستحداث مؤشرات قياس لتقييم نوعية المرافق العامة وكذا إجراء تحقيقات ميدانية حول نوعية خدمات المرافق مع خفض تكاليف العمل الإداري‮ ‬وتجاوز مشكلة البعد الجغرافي‮ ‬والزمني‮. ‬وطالب كذلك بتحسين كفاءة العاملين في‮ ‬الإدارة وتكوينهم في‮ ‬مجال الجودة والمناجمت مع تكريس التعاون بين الإدارات والتنسيق بين القطاعات‮. ‬وفيما‮ ‬يخص تعميم مساعي‮ ‬الجودة،‮ ‬اقترح المرصد إصدار نص ذو طبيعة إدارية من باب الدفع الى المبادرة وإصدار ميثاق عام ومعايير جزائرية مكيفة وكذا تعزيز الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطن على كافة المستويات والمساعدة في‮ ‬اتخاذ القرار بالتوفير الدائم للمعلومات‮. ‬كما دعا الى دعم عمل الجمعيات فيما‮ ‬يخص تحسين استعمال المرافق العامة واقتراح أيضا اعتماد هذا المرصد كهيئة مكلفة باعتماد الجودة وتقييم المرافق العامة‮. ‬وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬دعا‮ ‬الى ضرورة تطوير آليات العمل ومواكبة التطورات وتعميم استعمال الادوات التكنولوجية والرقمنة للقضاء على المحاباة مع خلق بيئة رقمية عملية وفعلية‮. ‬كما شدد على أهمية التثمين المالي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬لأملاك البلدية والولاية وتشجيع الشراكة فيما‮ ‬يخص إنشاء وتسيير المرافق العمومية المحلية وذلك بإصدار النصوص التطبيقية الخاصة بالمرسوم التنفيذي‮ ‬المتعلق بتفويض المرفق العام،‮ ‬داعيا أيضا الى ضرورة استحداث أقطاب نشاط على مستوى محلي‮ ‬إقليمي‮ ‬لتوطين نشاطات المبدعين وإنشاء بيئة لفائدة صغار المستثمرين‮. ‬ورافع التقرير لأهمية تعبئة التمويل بالوسائل الحالية أو بتفعيل الصناديق الولائية للاستثمار مع إمكانية تعميم المخطط البلدي‮ ‬للتنمية وإنشاء آلية للتعاقد بين الدولة والجماعات الاقليمية في‮ ‬مجال التمويل،‮ ‬الى جانب تحسيس المواطن والمتعامل بأهمية الضريبة المحلية وكذا تحصيلها بصفة منتظمة وفعالة الى جانب الاستفادة من التجارب المقارنة فيما‮ ‬يخص التكوين الممارسات والشراكات،‮ ‬سواء كانت هذه التجارب وطنية أو دولية بالإضافة الى ضرورة تعضيد امكانيات المرافق وإنشاء فضاء لتبادل التجارب الناجحة‮. ‬وسجل ذات التقرير قفزة نوعية في‮ ‬عدة قطاعات وزارية،‮ ‬حسب ما أفاد به رئيس المرصد،‮ ‬عبد الحق سايحي،‮ ‬منها استحداث السجل الوطني‮ ‬للحالة المدنية الذي‮ ‬مكن من استخراج جميع وثائق الحالة المدنية من أي‮ ‬بلدية او ملحقة وأتاح للجالية الوطنية الحصول على عقد ميلاد‮ (‬خ12‮) ‬وكذا إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالية في‮ ‬الإدارات الموصولة بالأرضية البيومترية وإمكانية إصدار جواز سفر بيومتري‮ ‬عن طريق المحطة المتنقلة لتخفيف العبء عن العاجزين والمعاقين واستحداث جواز سفر استعجالي‮ ‬وإلغاء شهادة الكفاءة من ملف تجديد رخصة السياقة مع انشاء نظام الكتروني‮ ‬لمتابعة المدارس الابتدائية وعدة إجراءات أخرى في‮ ‬هذا القطاع‮. ‬وفيما‮ ‬يخص قطاع المالية،‮ ‬رصد تقرير المرصد في‮ ‬قطاع الجمارك تحسين ظروف الاستقبال وتقليص مدة الجمركة واستصدار دليل المصدر‮.‬ كما سجل تطوير استخدام تكنولوجيات الاتصال لدى المديرية العامة للضرائب واطلاق برنامج لعصرنة وإصلاح هياكل المديرية العامة لأملاك الدولة والحفظ العقاري‮ ‬وكذا تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية مع التطورات الحاصلة وكذا رقمنة الدفاتر العقارية وإنشاء المدرسة الوطنية لأملاك الدولة والحفظ العقاري‮. ‬ كما لاحظ أيضا في‮ ‬قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي‮ ‬تحسن استقبال مستخدمي‮ ‬المرافق العمومية وتقليص المستندات والوثائق الادارية وفعالية الإعلام والنشر والتوزيع وتطوير المنظومة التكنولوجية المستعملة،‮ ‬وسجل أيضا في‮ ‬قطاع العدالة تحسين وترقية أداء الخدمة العمومية لمرافق العدالة وتقريبها من المواطن وتسهيل اللجوء الى الخدمات القضائية مع تدعيم الشفافية‮.‬ وفي‮ ‬قطاع البريد والتكنولوجية الرقمية،‮ ‬سجل التقرير تقدم هذا القطاع فيما‮ ‬يخص تبسيط الإجراءات الإدارية وترقية الخدمة العمومية ودعم وتكييف الإطار القانوني‮ ‬لمجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال،‮ ‬الى جانب تعميم وسائل الدفاع الإلكتروني،‮ ‬وهو الامر نفسه بالنسبة لقطاع السكن والعمران والمدينة‮. ‬وفي‮ ‬تدخله بالمناسبة،‮ ‬دعا الامين العام لوزارة الداخلية القائمين على تسيير المرافق العامة الى اعتماد ديناميكية تواكب العمل والاصلاحات التي‮ ‬تقوم بها الحكومة في‮ ‬عدة قطاعات،‮ ‬وذكر بإعادة النظر في‮ ‬قانون الجماعات الإقليمية الذي‮ ‬أعطى صلاحيات للمواطن والمنتخب والسلطات المحلية لتسير المرافق في‮ ‬اطار ديمقراطية تشاركية‮.‬ وشدد في‮ ‬نفس الإطار على ضرورة اعتماد لامركزية القرارات فيما‮ ‬يخص تسيير المرافق العامة تنفيذا لتعليمات الحكومة،‮ ‬مبرزا أهمية إجراء تقييم دوري‮ ‬لأداء المرافق من خلال استبيانات دقيقة موجهة للمواطن عبر الوسائط التكنولوجية الجديدة‮.‬