يكشف رئيس المجلس الشعبي لولاية الجزائر،كريم بالنور في حوار خص به "صوت الأحرار" عن أهم الإنجازات والمشاريع التي استفادت منها عاصمة البلاد بفضل المخططات الاستراتيجية التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، لاسيما ماتعلق بعمليات إعادة الإسكان التي قضت على الأحياء القصديرية الكبرى والتي رفعت الغبن عن قرابة 40 ألف عائلة وحققت حلمهم في الظفر بسكن لائق، موضحا ان العملية مستمرة وقريبا سيعلن عن عاصمة بدون أكواخ، وعرج رئيس المجلس الشعبي الولائي في حديثه على التحديات التي اتخذتها الدولة فيما يخص محاربة البيروقراطية وعصرنة الإدارة مثمنا المجهودات المبذولة في الميدان، كما دعا الى اصدار قانون جديد يسير الجماعات المحلية بالعاصمة لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بين البلديات الغنية والفقيرة. كمجلس منتخب، كيف ترون سير المخطط الإستراتيجي لتهيئة العاصمة؟ شهدت العاصمة في السنوات الأخيرة مشاريع كبرى وبرامج تنموية ضمن المخطط الاستراتيجي لعصرنة العاصمة والذي يهدف الى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين على غرار تهيئة خليج الجزائر الممتد من "كاب ماتيفو" ببلدية برج البحري شرق العاصمة، إلى غاية "كاب كاكسين" ببلدية الحمامات، وتهيئة منتزه»صابلات« ووادي الحراش وتحويل الموقع إلى فضاء للعائلات للراحة والاستجمام،عن طريق إقامة مشاريع سياحية وتوفير المرافق الرياضية والثقافية وتحسين الخدمات العمومية كالإنارة والطرقات. وتزيين المحيط بالمساحات الخضراء وغرس النخيل على مستوى المحاور الرئيسية، دون أن ننسى تهيئة الشوارع الكبرى للعاصمة وترميم العمارات القديمة التي يعود تشييدها الى الحقبة الاستعمارية ، وهي كلها مشاريع سطرت للنهوض بمؤهلات عاصمة البلاد، وجعلها في مصاف العواصم العالمية. قامت لجان المجلس بخرجات تفتيش ميدانية، لمختلف المشاريع، ماذا حققت العملية؟ بالفعل هناك جولات ميدانية يقوم بها الأعضاء المنتخبون، فمنذ تنصيبي على رأس المجلس الشعبي الولائي حرصنا على أن يكون المجلس هو العين الرقابية التي تحرص على متابعة البرامج التنموية والنقائص التي تعاني منها مختلف القطاعات وكما تعلمون المجلس الشعبي الولائي للعاصمة يتوفر على عدد هام من الكفاءات والقدرات والإطارات ذوي مستوى عالي لهم من الخبرة والتجربة، كما يتوفر على مجموعة الشباب الذين لهم عزيمة وإرادة. فالحقيقة أن العديد من القطاعات تعاني من تراكمات ومن مشاكل ومن نقائص ودورنا هو المساعدة عن طريق المتابعة والمعاينة في ايجاد الحلول فمثلا لجنة التنمية المحلية، التجهيز، الإستثمار والتشغيل، قامت بجولات ميدانية الى بلديات العاصمة للوقوف على واقع التنمية وكذا تصورات كل بلدية حسب خصوصيتها وقد سجلنا عدة انشغالات تتمثل في بعض القطاعات كالصحة، التربية،النقل ونقص في المرافق الرياضية والثقافية..الخ، و نقص في التجهيزات، بالإضافة الى ضيق في مقرات بعض البلديات وقلة التدعيم المالي وهو ما حال دون تنفيذ برامج تنموية بها تكون في مستوى تطلعات مواطنيها، والمجلس الولائي يسعى بكل جهده لمساعدة جميع بلديات خاصة بلديات ضعيفة الميزانية. هل ترون ضرورة لإصدار قانون خاص بالعاصمة؟ طالبنا ولازلنا نطالب بإصدار قانون خاص لتسيير العاصمة بهدف خلق توازن بين البلديات وذلك لمواكبة التطور الحضري والعمراني الذي تعرفه، خاصة وأنها تشهد ارتفاع في الكثافة السكانية في بعض المناطق بسبب عمليات إعادة الإسكان التي شرعت فيها ولاية الجزائر منذ جوان 2014 والتي تم فيها القضاء على الأحياء القصديرية الكبيرة التي كانت تشوه المنظر العام، فالزائر للعاصمة يلاحظ للوهلة الأولى الفرق الكبير في التهيئة والبرامج التنموية ما بين البلديات وهو ما يشكل عائقا في جعل عاصمة البلاد في مصاف عواصم البحر الابيض المتوسط . أين وصلت عملية اعادة الاسكان بالعاصمة، مع العلم أن عديد العائلات لم تستفد بعد؟ لقد حققت العملية إعادة الترحيل بالعاصمة ثلاث اهداف اساسية أولها سياسي ويتعلق بالتزام فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإسكان قاطني هذه الاحياء القصديرية وكل المواطنين المحرومين من السكنات ويعيشون في ظروف صعبة . وتم تحقيق هذا الالتزام عن طريق الجهود المبذولة من طرف هيئتي الولاية المجلس الشعبي الولائي ،ولا تزال العملية متواصلة الى غاية تحقيق هدف السلطات العمومية وهو عاصمة بدون قصدير . والهدف الثاني هو هدف اجتماعي فلقد عرفت هذه العائلات ترقية اجتماعية باعتبار هذه الاحياء تتوفر على كل مستلزمات الحياة من مرافق اجتماعية وحضرية وألعاب للأطفال وغيرها وكذا توفير الامان والاستقرار لها بعد ان كانت تعيش في محيط مهدد لحياتها وأمنها. أما الهدف الثالث وهو هدف اقتصادي فإن الدولة تحصلت على مساحات وأراضي كانت محجوزة عن طريق هاته الاحياء القصديرية فاسترجعتها الدولة الانجاز مرافق ضرورية للعاصمة وبالتالي فان العملية متواصلة وتم اسكان مايقارب 40 الف عائلة اي حوالي 200 الف شخص. واسترجاع مايفوق 334 هكتار كوعاء عقاري هام نظرا ان العاصمة تفتقر للأوعية العقارية. وبهذه المناسبة أصرح لكم ان حوالي 10500 طعن تمت دراستها وتم اسكان منها اكثر من 500 عائلة كانت قد أقصيت فيما سبق عن طريق أخطاء ارتكبت من طرف بعض الاعوان المحققيين سواء على مستوى البلدية او الدائرة، وفي نفس الوقت لا يخفى عليكم ان هناك الكثير من المواطنين تحايلوا على القانون وقدموا معلومات خاطئة للظفر بسكن، وهو ما يعاقب عليه القانون. في ظل التحولات الكبرى التي تعرفها الإدارة المحلية بالعاصمة، ماهي المكتسبات التي تم تحقيقها وهل فعلا تقربت الإدارة من المواطن؟ لقد اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مجموعة من الاجراءات تهدف الى تقريب الادارة من المواطن تنفيذا لمخطط الحكومة وقد سمحت هذه التدابير بتقديم خدمة نوعية وتحسين العلاقة مع المواطن ونحن كمجلس شعبي ولائي نثمن جميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية من رقمنة سجلات الحالة المدنية وإنشاء السجل الوطني الكتروني للحالة المدنية وكذا استخراج جواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية ورخصة السياقة، كما نثمن الغاء عملية المصادقة على نسخ الوثائق الأصلية وتقليص مدة شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية. و قد قامت لجنة الإتصال وتكنولوجيات الإعلام، بخرجات ميدانية من 6 أفريل 2015 الى 14 ماي 2015 شملت 13 مقاطعة إدارية للعاصمة بهدف الوقوف على مدى تطبيق تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية في استعمال الألياف البصرية في استخراج وثائق الحالة المدنية ومعاينة مدى تعميم استعمال تكنولوجيات الإتصال والإعلام سواء بالانترنت أو الرسائل اإلكترونية،صفحات الواب والتواصل الإجتماعي ...الخ، بالإضافة الى طريقة الاتصال والتواصل بين المواطن والبلدية ومن ثمة الى المقاطعة الإدارية والولاية . وقد سجلنا خلال هذه الزيارات ضيق في مقرات البلديات وكذا بعض الدوائر الإدارية، حيث يعود بعض المقرات الى الحقبة الإستعمارية وأخرى تتواجد بمناطق سكنية وبمحاذاة الاسواق مما يصعب على المواطن استخراج الوثائق الإدارية وكذلك على الموظفين أداء مهامهم في أحسن الأحوال، كما سجلنا غياب التجهيزات والوسائل التكنولوجية بها الى جانب غياب شبكة معلوماتية تخص قاعدة بيانات تحتوي على جميع المشاريع في جميع القطاعات، أمام هذا فالمجلس الشعبي الولائي حريص على تعميم العصرنة على كافة المرافق والإدارات العمومية وأقترح في هذا الصدد انجاز مدينة »العلوم والإكتشاف« تضم جميع المرافق الحديثة والمتطورة وهي خطوة نحو المدينة الذكية. قمتم بايفاد لجنة السياحة للتحقيق في استغلال الشواطىء، ما نتائج هذا العمل؟ سطرت لجنة الري، الفلاحة،الغابات،الصيد البحري والسياحة خلال موسم الإصطياف خلال سنة 2014 خرجات ميدانية لزيارة شواطىء السباحة وهي أول مرة يقوم المجلس الشعبي الولائي بتنظيم مثل هذا النشاط على ساحل العاصمة ولقيت هذه المبادرة استحسان المواطنين والمصطافين على حد سواء وقد سجلنا عديد من التجاوزات تتمثل في سيطرة مجموعة من الشباب على الشواطىء تبتز المواطنين لدفع أموال مقابل الاستجمام ، كما تم تسجيل استغلال فضاءات ركن السيارات وقلة أعوان الحراسة الى جانب نقص في دورات المياه وانعدام الخدمات وعلى إثر هذه الخرجات قمنا برفع توصيات واقتراحات أمام والي العاصمة،عبد القادر زوخ، خلال دورات المجلس، وبالفعل اتخذت الولاية اجراءات جديدة لإنجاح موسم الاصطياف لعام 2015 بينها وتم توفير أحسن الظروف لاستقبال المصطافين بمختلف الشواطىء وفضاءات النزهة، حيث تم تسخير مؤسسات ولائية لتهيئة المنافذ والطرقات المؤدية للشواطىء، كما تم توظيف أعوان بصفة موسمية كانوا يمارسون نشاطاتهم بصفة غير شرعية، وتم إشراك أفراد مندوبية الحرس البلدي لولاية الجزائر عبر 9 شواطيء في عمليات الحراسة ومرافقة أعوان المؤسسات الولائية في مهامهم وتم التكفل بتنظيم وتسيير حظائر ركن السيارات، وتجهيز الشواطىء التي تعرف توافد كبير للمصطافين، بالطاولات، الكراسي والمظلات، وكذا دورات المياه، المرشات. وهذه الإجراءات استحسنها كثيرا المواطنون وثمنو المجهودات التي بذلها والي العاصمة عبد القادر زوخ، في هذا الإطار . إزدحام مروري رهيب تعرفه شوارع العاصمة، هل طالبتم بإعادة النظر في مخطط تسيير حركة المرور؟ تعتبر العاصمة محور استقطاب للعديد من القادمين من الجهات الداخلية للوطن كون أغلب المصالح الإدارية والوزارات مركزة داخلها،بالإضافة الى المستشفيات والمصحات، وهو ما صعب من الحركة في الطرقات خاصة في بعض النقاط السوداء ، ولهذا السبب قامت ولاية الجزائر بإنجاز مشاريع الطرق الاجتنابية و المزدوجة في اطار المخطط الاستراتيجي لتهيئة العاصمة الهدف منها هو تسهيل حركة المرور عبر العديد من المحاور، إلا ان معضلة حركة المرور لا زالت مطروحة بشكل كبير لهذا طالبنا بإعادة النظر في مخطط السير لولاية الجزائر وجعله مندمجا ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وذلك بمشاركة كل الهيئات الإدارية وغيرهم من الشركاء في القطاع، بالإضافة الى تنظيم خطوط النقل وجعلها متناسبة مع حاجيات المواطنين عبر كل بلديات العاصمة من خلال تطهير بعض الرخص غير مستغلة وتوسيع وتمديد الخطوط اتجاه المناطق المحرومة من وسائل النقل الحضري، الى جانب هذا طالبنا بتدعيم مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري »UTUSA« تدعيما ماديا وتزويدها بحافلات صغيرة حتى تتمكن من استغلال كل الخطوط الواقعة في الطرقات الصغيرة داخل البلديات. والعمل على تنفيذ تدابير المنشور الوزاري رقم 2127 المؤرخ في 20/11/2102 والمتضمن الإجراءات التطبيقية الخاصة بتنظيم نشاط حراسة الحظائر العشوائية وتفعيل دور الجماعات المحلية ومصالح الأمن في التأطير والمرافقة. كما طرحنا مشكل الحافلات القديمة التي لازالت تزاول نشاطها رغم أنها تشكل خطر على البيئة والمواطن وطلبنا بفرض رقابة تقنية عليها واستحداث نظام الكتروني لمنع التلاعب بالمحاضر التي تسلم اليها ، ولازلنا نصر على الإسراع في تجسيد مشروع شرطة البلدية على المستوى المحلي والتي بإمكانها حل الكثير من المشاكل . هل حظي الأشخاص المسنون وذوي الإحتياجات الخاصة والفئات الهشة باهتمام في برنامجكم؟ نظرا للأهمية التي يحملها ملف الشؤون الإجتماعية باعتباره المؤشر الحقيقي والمقياس الفعلي لسياسة التنمية الإجتماعية المنتهجة من طرف الدولة الجزائرية التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والهادفة الى التكفل بكل شرائح المجتمع خاصة الضعيفة منها قصد الحفاظ على التوازن الإجتماعي، تطرق المجلس الشعبي الولائي عن طريق لجنة الشؤون الإجتماعية الثقافية، الشؤون الدينية،الوقف، الرياضة والشباب الى موضوع التكفل المؤسساتي بذوي الإحتياجات الخاصة والفئات الهشة ، ايمانا منا بمدى أهمية الأداء العملي والمتابعة الدائمة الذي تقوم به المؤسسات من جهة وحجم الإعتمادات المالية التي يدعم بها قطاع الشؤون الإجتماعية عامة، لتجسيد وإنجاح السياسة الإجتماعية التي تنتهجها ولاية الجزائر من جهة أخرى، ومن خلال الخرجات التي قامت بها اللجنة رفعنا عدة توصيات منها ضرورة تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالنهوض بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وحمايتهم، العمل على اشراك المجالس البلدية في احصاء كل الشرائح الضعيفة وذوي الإحتياجات الخاصة والفئات الهشة وذلك فتح منصب المساعدين الإجتماعيين وطلبنا بضرورة تفعيل نشاط الخلايا الجوارية من خلال التقرب من الفئات الهشة في كل نقطة بلديات الولاية للوصول الى التكفل الاحسن ومعرفة جيوب الفقر قصد ايجاد حلول مناسبة لهذه الفئات، كما طالبنا بانشاء مؤسسات علاجية مختصة بالأمراض العقلية، لتخفيف الضغط على المؤسسات العمومية الإستشفائية. كما قامت لجنة الشؤون الإجتماعية كذلك بخرجات ميدانية الى روضات الأطفال الخاصة والعمومية ووقفت على انشغالاتها، كما زارت دور الشباب والمؤسسات الثقافية على مستوى البلديات، وحاليا هي بصدد اعداد تقرير حول وضعية المدارس القرآنية بالعاصمة وسيطرح خلال الدورات المقبلة لمناقشة الأوضاع . ماهي نتائج عمل لجنة الوقاية من الآثار الإجتماعية على الشباب؟ نظرا لانتشار بعض الآفات الإجتماعية في المجتمع وتوغلها في أوساط الشباب، قام المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع أمن ولاية الجزائر بتنصيب لجنة ولائية ، للوقاية من الآثار الاجتماعية على الشباب والمتمدرسين على مستوى المقاطعات الإدارية 13 للولاية، وذلك تحت إشراف نواب المجلس الشعبي الولائي والولاة المنتدبين للدوائر الإدارية بالعاصمة وممثلي أمن ولاية الجزائر والدرك الوطني ومدراء القطاعات بينها الشباب والرياضة ، الصحة والمصالح البلدية والجمعيات والحماية المدنية وقطاع التربية وغيرها من القطاعات التي تم إشراكها في هذه اللجنة. وقد انطلقت عملية تنصيب اللجان القطاعية منذ الفاتح من شهر مارس الجاري، وشملت 13 مقاطعة إدارية هي الدار البيضاء، الرويبة، الحراش، بوزريعة، زرالدة، الشراقة، بئر توتة، درارية، بئر مراد رايس، حسين داي، سيدي أمحمد، باب الوادي وبراقي، حيث نسعى من خلالها إلى الحد من هذه الظواهر التي تنخر مجتمعنا وحماية الشباب من آفتي المخدرات وجرائم المعلوماتية من خلال برامج توعوية، تربوية وتحسيسية حول مختلف الآفات الاجتماعية . هل من حلول للمشاكل البيئية الخطيرة التي تتخبط فيها العاصمة وسكانها؟ لقد أولى المجلس الشعبي الولائي اهتماما كبيرا بوضعية البيئة على مستوى العاصمة ،وقد أعدت لجنة البيئة والصحة خطة عمل خلال هذه العهدة تشخيصا للوضع البيئي واستدعت كل الفاعلين في القطاع وقامت بعدها بخرجات ميدانية لمعاينة مراكز الردم بالعاصمة وقد أوصت بمتابعة ومراجعة المخطط الاستراتيجي لجمع النفايات بصفة دورية مع التقييم المستمر للوضعية وذلك استدراكا للنقائص ،كما طالبت بانشاء مركز لتصنيف النفايات الصناعية والتحكم فيها عن طريق انشاء محطات على مستوى المجمعات السكنية ودعم مكاتب نظافة البلديات الإمكانيات المادية الضرورية نظرا لما تقوم به من معاينات ميدانية ومهام رقابية ومتابعة للأنشطة التجارية وخاصة الملوثة منها التطبيق الصارم للقوانين والعمل على تفعيل آليات المراقبة والردع الى جانب ادراج الطاقات النظيفة والمتجددة في البرامج والمشاريع التنموية لولاية الجزائر مع دعم واشراك الحركة الجمعوية ومرافقتها في تطبيق البرامج الي لها صلة بالصحة ، البيئة ،كما طالبنا بتعميم النوادي الخضراء في المرافق العمومية ،التربوية ،الثقافية والترفيهية، وقد شرعت هذه الأيام لجنة المالية والإقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي في خرجات ميدانية الى المؤسسات الولائية للإطلاع على النقائص الموجودة بها لمحاولة تذليل الصعوبات عن طريق منحها تمويل إضافي والإطلاع على حالة العتاد والورشات ،دون ان ننسى الجانب البشري المسير لهذه المؤسسات عمال كانوا أو إطارات وذلك بالإهتمام أكثر بمجال الصحة ،الأمن والوقاية . ما رأيك في عمل والي العاصمة، عبد القادر زوخ؟ الرجل المناسب في المكان المناسب، يسعى بكل جهده لإنجاح المشاريع التنموية بالعاصمة ويسهر على خدمة مصالح المواطنين ،كما أوضح ان العلاقة بين المجلس والهيئة التنفيذية هي علاقة تكاملية. هل لديك إضافة؟ الجزائر هي عزتي وفخري وواجبنا خدمتها والدفاع عنها.
