اتهم التكتل النقابي المتضمن مختلف نقابات التربية الوطنية المستقلة، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بتغيير محتوى محاضر الجلسات التي تمت معها بناءا على الإشعار بالإضراب بتاريخ 21 جانفي الماضي. وفي هذا السياق، أشارت نقابات التكتل إلى تلقيها مشاريع محاضر الجلسات التي تمت مع وزارة التربية الوطنية بناءا على الإشعار بالإضراب 21 جانفي الماضي، حيث تفاجأت النقابات بعد اطلاعها على حدى على كل نسخة مشروع المحضر الخاص بها، باختلاف محتوى مشاريع هذه المحاضر تماما عن مضمون النقاش الذي دار خلال الجلسات مع ممثلي الوزارة وهذا في اغلب الملفات التي تم تداولها، مضيفة أن الجهة الوزارية التي قامت بتحرير مشاريع المحاضر لم تكن نفسها التي اجتمعت مع النقابات. وأمام هذا الوضع، رفضت نقابات التربية الوطنية المستقلة المحاضر بمضامينها الحالية وقد قامت بإبلاغ الوزارة بجل ملاحظاتها عليها، مبدية تمسكها بالمطالب المرفوعة في بياناتها السابقة، فيما جددت دعوتها للوزارة لانتهاج أسلوب الحوار الحقيقي والجاد المفضي إلى حلول للملفات العالقة وفق رزنامة زمنية محددة وواضحة. ودعت نقابات التربية المستقلة موظفي وموظفات القطاع إلى عدم الانسياق وراء محاولات زرع الريبة والشك في صفوفهم وبينهم وبين نقاباتهم عن طريق التسريبات، داعية إياهم إلى مزيد من رص الصفوف لإنجاح كل الحركات الاحتجاجية المستقبلية لافتكاك حقوقهم الشرعية. وكان التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية، قد عقد عدة لقاءات مع وزارة التربية قبيل الدخول في إضراب 21 جانفي الماضي، حيث سارعت الوزارة الوصية إلى فتح باب الحوار والتشاور مع نقابات التكتل من اجل الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، بعد أن وصفت نقابات التكتل لقاءات الوزارة أنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب وتطلعات م وظفي القطاع، فيما تم تنظيم الإضراب الوطني في التاريخ المحدد والذي تجاوزت نسبته حسب التكتل 50 بالمائة، فيما أكدت وزارة التربية الوطنية أن نسبة الاستجابة لهذا الاخير لم تتجاوز 08 بالمائة.
