- مترشحون يشرعون في التحضير لما بعد مرحلة التوقيعات يواصل الطامحون للترشح لرئاسيات 18 أفريل، من رؤساء الأحزاب والأحرار بحثهم عن توقيعات المواطنين لدخول القائمة النهائية للمعترك الانتخابي، حيث يسابق هؤلاء الزمن من أجل جمع 60 ألف توكيل مطلوب قبل ثلاثة أسابيع على نهاية الآجال القانونية لإيداعها على مستوى المجلس الدستوري. وفي السياق، أكدت حركة مجتمع السلم تجاوز النصاب المطلوب للتوقيعات على مستوى المواطنين والمنتخبين بكثير، وقالت في بيان لها مساء أمس الأول أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي: يثمن الحزب الوتيرة الجيدة لجمع التوقيعات في كل الولايات حيث تم تجاوز النصاب المطلوب على مستوى المواطنين والمنتخبين بكثير، وكذا التحضيرات المتقدمة لأعمال مختلف اللجان الأخرى، والتطويرات المهمة لبرنامج الحلم الجزائري الذي يدخل به مرشح الحركة الانتخابات، ويدعو جميع المناضلين إلى تكثيف المجهودات وتصعيد التحضيرات لهذا الاستحقاق المهم . ونفس الأمر بالنسبة لمرشح حركة البناء الوطني للرئاسيات المقبلة، عبد القادر بن قرينة، اين تم بحسب تأكيدات قياديين في الحركة استكمال النصاب القانوني خلال الشوط الأول من العملية، على أن يكون الشوط الثاني لزيادة العدد تحسبا لأي طارئ. من جهتها، أكدت جبهة المستقبل ان النصاب المحدد تم تجاوزه، قبل أيام، وعدد 60 ألف من الاستمارات الموقعة مضمون، مبرزة أن العملية مستمرة ولن تتوقف، حتى يتم جمع أكبر عدد من التوقيعات تضمن ترشح عبد العزيز بلعيد. وإن كان إشكال جمع التوقيعات غير مطروح تماما على مستوى إدارة الحملة الانتخابية للمترشح، عبد العزيز بوتفليقة، نظرا لتجند عشرات الأحزاب والمنظمات الجماهيرية لاستكمال النصاب القانوني، بل وجمع عدد خيالي من توكيلات المواطنين لاستعراض القوة قبل العرس الانتخابي، فإن العشرات من المترشحين الآخرين من الأحرار وحتى المتحزبين يواجهون صعوبات كبيرة في بلوغ النصاب القانوني، وبعضهم قد فقد الأمل تماما في تحقيق طموحه في بلوغ المرحلة الأخيرة من التنافس على كرسي قصر المرادية. مترشحون في صورة الناشط رشيد نكاز والإعلامي غاني مهدي يواجهون الأمرين لإقناع المواطنين بالتوقيع لصالح ترشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فالأول تعرض ل التبهديل في العديد من خرجاته للولايات من اجل حشد المواطنين لصالحه، خصوصا في مدينة تلمسان، والثاني قطع آلاف الكيلومترات بحثا عن توقيعات المواطنين حيث يقود جولات يومية بين الولايات، آخرها كان أمس على مستوى ولاية باتنة. ومعلوم بأن أكثر من مائتي مواطن قد أعلنوا ترشحهم للرئاسيات المقبلة وقاموا بسحب الاستمارات من مقر وزارة الداخلية، لكن العدد النهائي للمتنافسين سوف لن يتجاوز العشرة مترشحين على أقصى تقدير، مثلما يتوقعه العديد من المراقبين، نظرا لصعوبة جمع التوقيعات اللازمة والمشاكل القانونية التي تعترض قبول ملفات بعض المترشحين من قبل المجلس الدستوري.
