دعا مجلس أساتذة التعليم العالي كناس ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالشراكة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين من نقابات القطاع وتنظيمات طلابية والوزارات المعنية، إلى ضرورة تنظيم ندوة وطنية قبل نهاية شهر مارس المقبل تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الهدف منها وضع خطة واضحة للحد من ظاهرة العنف داخل الوسط الجامعي. وفي هذا السياق، أبدى المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أسفه الشديد لتنامي ظاهرة العنف داخل الوسط الجامعي، هذا العنف الذي انتقل من الاعتداءات الجسدية والنفسية إلى إزهاق الروح والقتل داخل الجامعة والأحياء الجامعية. وأشار الكناس في بيان له، تلقت السياسي نسخة منه، إلى حادثة قتل المرحوم طالب الطب بجامعة بن عكنون بلالطة أصيل، وقبله بأسبوع الطالب الأجنبي من جمهورية زمبابوي، والتي تدل، حسب النقابة، على أن المؤسسات الجامعية والاقامات الجامعية أصبحت تفتقد لأدنى شروط الأمن. وفي هذا الصدد، ناشد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، وهذا بتبني القرارات التالية المتعلقة بضرورة فتح تحقيق فوري في عمل الشركات الأمنية التي تستنزف الملايير دون أن تقوم بأي دور حقيقي وفعلي لتوفير الأمن داخل الوسط الجامعي، بالإضافة إلى مباشرة إجراءات فورية لتطهير جميع الاقامات الجامعية عبر الوطن، من الغرباء ومتابعة ومعاقبة كل مسؤول يثبت تواطؤه في الأمر. كما دعا الكناس من جهة أخرى، إلى تفعيل إجراءات عقابية صارمة ضد كل من يشجع أو يمارس العنف المادي أو المعنوي داخل الوسط الجامعي، فيما أكدت النقابة مرة أخرى استعدادها التام وغير المشروط للتعاون مع الوزارة الوصية لإعادة الاستقرار والأمن داخل قطاع التعليم العالي. وكانت الجامعة الجزائرية، بعد أن شهدت الأسبوع الماضي مقتل طالب من دولة زيمبابوي يدرس بجامعة برج باجي المختار بولاية عنابة، اثر تعرضه للاعتداء من طرف بعض المنحرفين بالأسلحة البيضاء، اهتزت بعدها الإقامة الجامعية طالب عبد الرحمان على وقع جريمة أخرى راح ضحيتها طالب جامعي 21 سنة ينحر من ولاية برج بوعريريج، ويزاول دراسته بكلية الطب، الجريمة التي اكتشفت خيوطها عقب محاولة سرقة سيارة الطالب المقتول، ما زاد من شكوك أعوان الأمن الذين قاموا بتوقيف السيارة ليلوذ الجاني حينها بالفرار.