سيداتي يجدد رفض جبهة البوليساريو اقتراح ضم الصحراء الغربية إلى اتفاقات الاتحاد الأوروبي-المغرب

جدد الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوروبا محمد سيداتي يوم الخميس رفض جبهة البوليساريو اقتراح المفوضية الأوروبية المتمثل في تعديل البروتوكولين رقم 4 و رقم 1 لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لضم منتوجات الصحراء الغربية.
وكتب في رسالة وجهها لأعضاء لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي "بصفتي ممثل شرعي للشعب الصحراوي الذي تعترف به الأمم المتحدة ترفض جبهة البوليساريو هذه الاقتراحات رفضا قاطعا".
ولدى تطرقه إلى اسباب رفض اقتراح المفوضية الأوروبية أوضح محمد سيداتي أن السبب الأول يتمثل في كون جبهة البوليساريو لم يسبق لها و أن شاركت في مسار المشاورات التي بادرت به المفوضية و الذي أفضى إلى اقتراح تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب.
وأكد أن "اجتماع 5 فبراير 2018 بين جبهة البوليساريو و خدمة العمل الأوروبي الخارجي لا يندرج في إطار مسار المشاورات. تمت برمجة هذا الاجتماع بطلب من جبهة البوليساريو ووافقت عليها خدمة العمل الأوروبي الخارجي على هذا الأساس".
وفي هذا الشأن اعتبر الوزير الصحراوي أن الطعن بالإلغاء الذي قدمته جبهة البوليساريو ضد قرار مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يسمح بفتح مفاوضات مع المغرب لتوسيع اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب للصحراء الغربية و مياهها المجاورة "يبعث إشارة قوية للمفوضية".
و من جهة اخرى, استنكر الوزير الصحراوي مقاربة المفوضية التي استندت بشكل كبير الى المعلومات التي قدمها المغرب في اطار سياسته لضم الصحراء الغربية.
و بخصوص حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, طالب السيد سيداتي من المفوضية بالكف عن التصريح بأن الشعب الصحراوي هو "شعب لا يزال بحاجة الى تحديد".
واعتبر أن "مثل هذا التأكيد هو انتهاك لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره المعترف له به منذ سنة 1966 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة و إنكار لوحدته الوطنية كشعب" مضيفا بأن "المفوضية لا يمكنها علاوة على ذلك الادعاء بأن معمرين مغربيين تم نقلهم بشكل غير قانوني إلى الاراضي المحتلة للصحراء الغربية بعد سنة 1975 ينتمون الى الشعب الصحراوي".
و قال السيد سيداتي ان الاتحاد الاوروبي لو كان فعلا متمسكا باحترام حق الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير كما تتدعي لكانت قد تخلت عن التفاوض مع المغرب حول اتفاقات قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية.
وبعد أن دعا الاتحاد الاوروبي و دوله الأعضاء الى احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية, اعتبر الوزير الصحراوي أن المفوضية الاوروبية لم تحترم دولة القانون و لم تدافع عن القيم الديمقراطية الاوروبية.
و أكد السيد سيداتي قائلا "هذه المسؤولية هي الان بين ايدي البرلمان و خصوصا لجنة التجارة الدولية التابعة له", مشيرا الى أن فرض حل بالقوة ضد إرادة الشعب الصحراوي لن يترتب عنها سوى المزيد من النزاعات أمام محكمة العدل الاوروبية كما سيمدد "من دون داع" معاناة الشعب الصحراوي.