تعليمات صارمة لتعزيز الرقابة على المال العام

0

أكد وزير المالية كريم جودي أن برنامج الخماسي 0102-4102 للاسثمار العمومي سيكون مرفوقا بتحديث وتعزيز أجهزة الرقابة على المال العام· وقال جودي في رده بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية ل 1102 إن برنامج الاستثمارات العمومية الطموح الذي تبلغ قيمته 682 مليار دولار سيكون مرفوقا بتحديث وتعزيز أجهزة وهيئات الرقابة لتسيير المال العام· وذكر في هذا الإطار بجملة التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لحماية المال العام وتكريس الشفافية في مجال النفقات العمومية كمراجعة قانون المتعلق بمكافحة الفساد وتدعيم مجلس المحاسبة وكذا المفتشية العامة وتوسيع صلاحياتها ومراجعة تنظيم الصفقات العمومية·
وفي هذا السياق أفاد الوزير أن تدخل المفتشية العامة للمالية في سنة 9002 قد شمل مختلف القطاعات حيث تم إعداد 842 تقريرا منها ما يقارب الربع خص قطاع المالية· وفي ما يخص إشكالية إعادة تقييم المشاريع التي رفعها اغلب نواب البرلمان رد الوزير أنه في إطار احتواء هذه الممارسة في برنامج 0102-4102 صدرت تعليمة جوان 0102 والتي تتضمن على وجه الخصوص ترشيد النفقات العمومية واستبعاد أي انحراف في مجال تكاليف المشاريع وذلك بفضل استكمال دراسات التنفيذ المصادقة عليها·
ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى أن إيداع مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 8002 ليرافق قانون المالية ل 1102 يشكل أداة الحكم الراشد تدعم الرقابة البرلمانية على المال العام·
وبخصوص الانشغالات المتعلقة بالجوانب الجبائية أوضح جودي أن عملية إصلاح المالية المحلية هي قيد الدراسة من طرف المصالح المالية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية·
وفيما يتعلق بنقص السيولة على مستوى شبابيك البنوك والبريد وعد الوزير بانخفاض التوتر الملحوظ حاليا بدخول حيز التطيق المرسوم التنفيذي المحدد لسقف 005 ألف دينار بحيث ستتم المدفوعات المباشرة على الصفقات بواسطة وسائل الدفع الاكتتابية (الصكوك والتحويلات والبطااقات)·
وعن الانشغال الخاص بمسح ديون الفلاحين أوضح الوزير أنه تم تسوية الملفات المقدمة والمستوفية للشروط المطلوبة مشيرا إلى أن وزارة المالية قد قامت بمعالجة مسح ديون الفلاحين على مرحلتين· وتعلقت المرحلة الأولى بمعالجة ديون استغلال الفلاحين الموطنة لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية· وقد حدد المبلغ الاجمالي لهذه العملية التي خصت 01477 ملفا معالجا بقيمة 542,63 مليار دج·
وشملت المرحة الثانية معالجة ديون الفلاحين مربي الدواجن· وشملت قابلية الاستفادة من جهاز مسح الديون بعنوان هذا النشاط استغلالات تربية الدواجن ذات الطابع غير الصناعي وحددت قيمته بنحو 794 مليون دج·
وقد استثنيت من المسح الديون الخاصة بنشاط غرف التبريد ومعاصر الزيتون لأنها نشاطات استثماراتية خاصة بالتحويلات الزراعية الصناعية وبالتالي فهي غير معرضة لمخاطر نشاط الانتاج الزراعي النباتي أو الحيواني كما أنها تستعمل في أغلب الأحيان لأهداف مضارباتية·