مشكل نقص السيولة سيحلّ بفضل مرسوم تنفيذي جديد

أكّد كريم جودي وزير المالية أمس الأوّل أن مشكل نقص السيولة على مستوى شبابيك البنوك والبريد سيحلّ بدخول حيّز التطبيق المرسوم التنفيذي المحدّد لسقف 500 ألف دينار، حيث ستتمّ المدفوعات المباشرة على الصفقات بواسطة وسائل الدّفع الاكتتابيين (الصكوك والتحويلات والبطاقات)·
وأشار الوزير جودي إلى أن برنامج الخماسي 2010 - 2014 للاستثمار العمومي سيكون مرفوقا بتحديث وتعزيز أجهزة الرّقابة على المال العام· وقال جودي في ردّه الذي قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان السيّد محمود خذري بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية ل 2011 إن برنامج الاستثمارات العمومية الطموح الذي تبلغ قيمته 286 مليار دولار سيكون مرفوقا بتحديث وتعزيز أجهزة وهيئات الرّقابة لتسيير المال العام، وذكّر في هذا الإطار بجملة التدابير التي اتّخذتها السلطات العمومية لحماية المال العام وتكريس الشفافية في مجال النّفقات العمومية كمراجعة قانون المتعلّق بمكافحة الفساد وتدعيم مجلس المحاسبة وكذا المفتشية العامّة وتوسيع صلاحياتها ومراجعة تنظيم الصفقات العمومية· وفي هذا السّياق، أفاد الوزير بأن تدخّل المفتشية العامّة للمالية في سنة 2009 قد شمل مختلف القطاعات، حيث تمّ إعداد 248 تقرير، منها ما يقارب الرّبع خصّ قطاع المالية· وفي ما يخصّ إشكالية إعادة تقييم المشاريع التي رفعها أغلب نوّاب البرلمان ردّ الوزير بأنه في إطار احتواء هذه الممارسة في برنامج 2010 - 2014 صدرت تعليمة جوان 2010، والتي تتضمّن على وجه الخصوص ترشيد النّفقات العمومية واستبعاد أيّ انحراف في مجال تكاليف المشاريع وذلك بفضل استكمال دراسات التنفيذ المصادقة عليها·
من جهة أخرى، أشار خذري إلى أن إيداع مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2008 ليرافق قانون المالية ل 2011 يشكّل أداة الحكم الرّاشد تدعّم الرقابة البرلمانية على المال العام· وبخصوص الانشغالات المتعلّقة بالجوانب الجبائية، أوضح خذري أن عملية إصلاح المالية المحلّية هي قيد الدراسة من طرف المصالح المالية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلّية· وعن الانشغال الخاصّ بمسح ديون الفلاّحين، أوضح الوزير أنه تمّ تسوية الملفات المقدّمة والمستوفية للشروط المطلوبة، مشيرا إلى أن وزارة المالية قامت بمعالجة مسح ديون الفلاّحين على مرحلتين· وتعلّقت المرحلة الأولى بمعالجة ديون استغلال الفلاّحين الموطّنة لدى بنك الفلاحة والتنمية الرّيفية وبنك الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية· وقد حدّد المبلغ الإجمالي لهذه العملية التي خصّت 77410 ملف معالج بقيمة 265·36 مليار دج· وشملت المرحلة الثانية معالجة ديون الفلاّحين مربّي الدواجن، وشملت قابلية الاستفادة من جهاز مسح الديون بعنوان هذا النّشاط استغلالات تربية الدواجن ذات الطابع غير الصناعي وحدّدت قيمته بنحو 497 مليون دج· وقد استثنيت من المسح الديون الخاصّة بنشاط غرف التبريد ومعاصر الزيتون لأنها نشاطات استثماراتية خاصّة بالتحويلات الزراعية الصناعية، وبالتالي فهي غير معرّضة لمخاطر نشاط الإنتاج الزراعي النباتي أو الحيواني، كما أنها تستعمل في أغلب الأحيان لأهداف مضارباتية·