الحكومة تقرر مسح ديون مربي الدواجن

وعدت بحل نهائي لأزمة السيولة، «جودي»..

آليات جديدة لمرافقة برنامج الاستثمارات وتشديد الرقابة على المال العام
كشف وزير المالية «كريم جودي» عن إجراءات جديدة ستعتمدها الحكومة قريبا، سترافق برنامج الخماسي 2010-2014 للاستثمار العمومي، عن طريق تحديث وتعزيز أجهزة الرقابة على المال العام، مضيفا أن ملفات مسح ديون الفلاحين قد سويت.

وأوضح «جودي»، في رد قرأه عنه بالنيابة وزير العلاقات مع البرلمان «محمود خذري» بخصوص انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة 2011، أن برنامج الاستثمارات العمومية الذي تبلغ قيمته 286 مليار دولار سيكون مرفوقا بتحديث وتعزيز أجهزة وهيئات الرقابة لتسيير المال العام، من خلال جملة التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لحماية المال العام وتكريس الشفافية في مجال النفقات العمومية كمراجعة قانون المتعلق بمكافحة الفساد وتدعيم مجلس المحاسبة وكذا المفتشية العامة وتوسيع صلاحياتها ومراجعة تنظيم الصفقات العمومية.

وذكر الوزير أن تدخل المفتشية العامة للمالية في سنة 2009 قد شمل مختلف القطاعات حيث تم إعداد 248 تقريرا منها ما يقارب الربع خص قطاع المالية، أما عن إشكالية إعادة تقييم المشاريع التي رفعها أغلب نواب البرلمان، فقد رد الوزير أنه في إطار احتواء هذه الممارسة في برنامج 2010-2014 صدرت تعليمة شهر جوان 2010 تتضمن على وجه الخصوص ترشيد النفقات العمومية واستبعاد أي انحراف في مجال تكاليف المشاريع وذلك بفضل استكمال دراسات التنفيذ المصادقة عليها، مشيرا إلى أن إيداع مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2008 ليرافق قانون المالية ل 2011 يشكل أداة الحكم الراشد ويدعم الرقابة البرلمانية على المال العام.
وأوضح الوزير بخصوص ملفات مسح ديون الفلاحين، أنه تم تسوية الملفات المقدمة والمستوفية للشروط المطلوبة، مشيرا إلى أن وزارة المالية قد قامت بمعالجة مسح ديون الفلاحين على مرحلتين، حيث تعلقت الأولى بمعالجة ديون استغلال الفلاحين الموطنة لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية الذي حدد المبلغ الإجمالي لهذه العملية التي خصت 77410 ملفا معالجا بقيمة 36256 مليار دينار جزائري، أما المرحلة الثانية، فشملت معالجة ديون مربي الدواجن، حيث تم خلالها دراسة قابلية الاستفادة من جهاز مسح الديون بعنوان هذا النشاط المتمثل في تربية الدواجن ذات الطابع غير الصناعي وحددت قيمته بنحو 497 مليون دينار جزائري. وقد استثنيت من المسح الديون الخاصة بنشاط غرف التبريد ومعاصر الزيتون لأنها نشاطات استثمارية خاصة بالتحويلات الزراعية الصناعية وبالتالي فهي غير معرضة لمخاطر نشاط الانتاج الزراعي النباتي أو الحيواني كما أنها تستعمل في أغلب الأحيان لأهداف المضاربة.
وبخصوص الانشغالات المتعلقة بالجوانب الجبائية أوضح الوزير أن عملية إصلاح المالية المحلية هي قيد الدراسة من طرف المصالح المالية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية. أما فيما يتعلق بنقص السيولة على مستوى شبابيك البنوك والبريد، وعد الوزير بانخفاض التوتر الملحوظ حاليا مع دخول حيز التطبيق المرسوم التنفيذي المحدد لسقف 500 ألف دينار شهر مارس المقبل، حيث ستتم المدفوعات المباشرة على الصفقات بواسطة وسائل الدفع الاكتتابية المتمثلة في الصكوك والتحويلات والبطاقات.