وجدت فضاء خصبا للانتشار منذ بداية الحراك الشعبي

5‭ ‬إشاعات هزت الجزائر مؤخرا‮ ‬

‭-‬‮ ‬تصريحات وهمية تلهب الشارع الجزائري
وجدت الإشاعات والأكاذيب وأحاديث‮ ‬راديو طروطوار‮ ‬ضالتها في‮ ‬الجزائر منذ بداية الحراك الشعبي‮ ‬في‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬المنصرم،‮ ‬حيث لا‮ ‬يكاد‮ ‬يخلو الأسبوع الواحد من عشرات الأخبار الكاذبة التي‮ ‬يتم تداولها بقوة عبر منصات التواصل الاجتماعي،‮ ‬وحتى إعلاميا أحيانا ويتم بموجبها توجيه الرأي‮ ‬العام صوب مواقف واتهامات لشخصيات ومؤسسات على أساس باطل‮. ‬وفي‮ ‬هذا المقال،‮ ‬رصدت‮ ‬السياسي‮ ‬خمس إشاعات انتشرت كالنار في‮ ‬الهشيم خلال المدة الأخيرة قبل أن‮ ‬يتم تكذيبها ودحضها جملة وتفصيلا من قبل المصالح المعنية‮.‬‭ ‬البداية كانت قبل حوالي‮ ‬شهر من اليوم،‮ ‬أين أخذت إشاعة وفاة صحفية أثناء تجمع للصحافيين بالجزائر العاصمة حيزا هاما من النقاش عبر مواقع التواصل،‮ ‬قبل أن تكذبها المديرية العامة للأمن الوطني،‮ ‬حيث قالت حينها‮ ‬على إثر تداول بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي،‮ ‬لخبر وفاة إحدى الصحفيات‮ ‬يوم الخميس‮ ‬28‮ ‬فيفري‮ ‬2019،‮ ‬بعد توقيفها من قبل قوات الشرطة،‮ ‬تفند المديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬تفنيدا قاطعا هذه الإشاعة المغرضة والكاذبة‮ . ‬وقبل أيام،‮ ‬تم الترويج لإشاعة مفادها استفادة فرنسا من الغاز الجزائري‮ ‬مجانا،‮ ‬وجاءت نقلا عن تقارير إيطالية مزعومة لا وجود لها في‮ ‬الواقع،‮ ‬وانتظرت السلطات الجزائرية وقتا معتبرا قبل أن تدحضها جملة وتفصيلا،‮ ‬حيث أكد نائب الرئيس المكلف بالنشاطات التجارية لمجمع‮ ‬سوناطراك‮ ‬،‮ ‬أحمد الهاشمي‮ ‬مزيغي،‮ ‬أن الجزائر لم تصدر أبدا الغاز أو المنتجات السائلة الأخرى مجانا إلى عملائها‮. ‬وفي‮ ‬مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية،‮ ‬أمس الأول،‮ ‬ردا على سؤال حول المعلومات المداولة بشأن تصدير الغاز الجزائري‮ ‬إلى فرنسا مجانا،‮ ‬قال مزيغي‮: ‬من المستحيل تصدير الغاز مجانا‮. ‬أو أي‮ ‬منتج سائل من المحروقات إلى فرنسا أو أي‮ ‬بلد آخر‮ ‬،‮ ‬وأضاف المتحدث أن‮ ‬الإجراءات المتخذة في‮ ‬عمليات التصدير،‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون هناك إعلان جمركي،‮ ‬يتضمن حجم والسعر،‮ ‬وبدون الإعلان عن السعر والحجم،‮ ‬لا‮ ‬يمكنك تصدير أي‮ ‬شيء‮ .‬ وأمس الأول،‮ ‬راجت إشاعتان بشكل واسع وشكلت نقاشا وجدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬ومنه إلى الواقع،‮ ‬قبل أن‮ ‬يتم تكذيبها،‮ ‬الأولى تتمثل في‮ ‬تصريح مفتعل لوزير السياحة السابق،‮ ‬حسان مرموري،‮ ‬حيث‮ ‬يزعم الخبر أن أويحيى قام بتنحية مرموري‮ ‬من الوزارة بسبب عدم موافقته التنازل على فندق‮ ‬الرياض‮ ‬العمومي‮ ‬لأحد رجال الأعمال بالدينار الرمزي،‮ ‬وهي‮ ‬التصريحات التي‮ ‬صنعت جدلا كبيرا قبل أن‮ ‬يكذبها الوزير السابق عبر صفحته على‮ ‬الفايس بوك‮ ‬مؤكدا أن الجريدة المعنية قامت بنشر حوار افتراضي‮. ‬والإشاعة الأخرى تتعلق بمعاقبة وعزل‮ ‬86‮ ‬قاضيا لمشاركتهم في‮ ‬الحراك الشعبي،‮ ‬قبل أن‮ ‬يسارع المجلس الأعلى للقضاء بتكذيب الخبر رسميا قائلا إن المجلس الأعلى للقضاء بصفته المخول قانونا لرقابة انضباط القضاة طبقا للقوانين‮: ‬يكذب تكذيبا قطعيا ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬بخصوص معاقبة وعزل‮ ‬86‮ ‬قاضيا من المشاركين في‮ ‬الحراك الشعبي‮ . ‬من جهة أخرى،‮ ‬نفى البنك المركزي،‮ ‬أمس،‮ ‬الأخبار المروجة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي،‮ ‬ومواقع إخبارية،‮ ‬بخصوص تهريب أموال بالعملة الصعبة من قبل رجال أعمال عقب انطلاق الحراك الشعبي‮. ‬وقال بنك الجزائر المركزي‮ ‬في‮ ‬بيان مقتضب له،‮ ‬أمس،‮ ‬إن تلك الأخبار مجرد إشاعات هدفها إثارة البلبلة،‮ ‬وإن تحويل العملة الصعبة من الجزائر إلى الخارج‮ ‬يحتاج إلى شروط صارمة‮. ‬وأضاف البيان أن إخراج العملة الصعبة‮ ‬يخضع لإجراءات قانونية صارمة،‮ ‬وبتفويض من البنك المركزي،‮ ‬ويمنع القانون الجزائري،‮ ‬كما هو معلوم،‮ ‬تحويل الأموال من العملة الصعبة إلى الخارج،‮ ‬إلا في‮ ‬حالة واحدة وهي‮ ‬الاستيراد،‮ ‬أو في‮ ‬حالة استثنائية،‮ ‬يحددها البنك المركزي‮. ‬هذا دون تناسي‮ ‬عشرات الإشاعات‮ ‬يوميا،‮ ‬بعضها عن حل البرلمان،‮ ‬وأخرى عن منع شخصيات من مغادرة التراب الوطني،‮ ‬وسحب جوازات السفر لعشرات المسؤولين ورجال الأعمال،‮ ‬ونشر إشاعات لمخططات تقوم بها السلطة بشكل‮ ‬يومي،‮ ‬أو تعيين وعزل المسؤولين،‮ ‬وغيرها‮.‬