قامت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين على البطالة بخنشلة، خلال سنة 2018، بتمويل 169 مشروع بقيمة مالية إجمالية ب621 مليون دج، حسب ما علم من مدير ذات الوكالة، بعلي العايش. وكشف نفس المسئول، أن مبلغ القرض غير المكافئ والذي يمثل قيمة مساهمة الصندوق المحلي للتأمين على البطالة في إنشاء هذه المشاريع وصل إلى 178 مليون دج،على اعتبار أن نسبة مساهمة الجهاز الذي يديره تتراوح ما بين 28 إلى 29 بالمائة ونسبة مبلغ المساهمة الشخصية لأصحاب المشاريع يتراوح من 1 إلى 2 بالمائة، في حين أن نسبة مساهمة القرض البنكي يصل ال70 بالمائة. وقد مكنت المشاريع الممولة ضمن الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لمختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قام مواطنون تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة باستحداثها خلال سنة 2018 من فتح حوالي 327 منصب شغل، وفق نفس المصدر. وأوضح ذات المتحدث، أن مشاريع قطاع الفلاحة نالت حصة الأسد من مجموع المشاريع الممولة ب133 مشروع أي بنسبة 78 بالمائة، في الوقت الذي بلغت فيه مشاريع الصناعات والحرف التقليدية 26 مشروعا و5 في قطاع الأشغال العمومية و3 في قطاع الخدمات، مقابل مشروع واحد قطاع الصناعة وآخر للمهن الحرة. وأرجع مسؤول ذات الجهاز الارتفاع المحسوس في عدد المشاريع الخاصة بالقطاع الفلاحي والممولة خلال سنة 2018، إلى خصوصية ولاية خنشلة المعروفة بنشاطها الفلاحي الرعوي، لاسيما بالمنطقة الجنوبية وسهل الرميلة ومحيط الأشجار المثمرة ببلديات بوحمامة شلية يابوس ولمصارة. وفي إطار نشاطاتها التحسيسية، نظمت مصالح وكالة ذات الصندوق 5 دورات تكوينية وتحسيسية حول المقاولاتية، استفاد منها 60 شابا من خريجي الجامعة ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين والمسجلين وكذا طالبي العمل المسجلين لدى الوكالات المحلية للتشغيل الذين قام 14 شابا منهم بإيداع ملفات لإنشاء مؤسسات صغيرة قبل نهاية سنة 2018. كما قام إطارات الصندوق الولائي للتأمين على البطالة بإعداد برنامج تحسيسي، تخللته أيام إعلامية داخل المؤسسات العقابية بباباري خنشلة وقايس، لتسجل على إثرها إنشاء 25 مؤسسة لفائدة خريجي السجون بعد نفاذ مدة عقوبتهم، استفادت 8 منها من التمويل والباقي تنتظر الحصول على الموافقة البنكية خلال السنة الجارية. ودعا مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين على البطالة السلطات المحلية ومسؤولي مختلف المديريات التنفيذية إلى العمل على تفعيل قانون المنح التفاضلي للطلب العمومي، من خلال تخصيص نسبة 20 بالمائة من الصفقات العمومية لصالح المستفيدين من خدمات جهاز وكالة التشغيل، لاسيما أن الوكالة لم تسجل أي مشروع استفاد أصحابه ضمن هذا القانون، وهو ما جعل نسبة تحصيل القروض تتوقف عند 50 بالمائة بمبلغ تحصيل يقدر ب21 مليون دج.
