بعد تعيينه على رأس المجلس الدستوري‮ ‬خلفاً‮ ‬لبلعيز‮ ‬

فنيش‮ ‬يفجر جدلاً‮ ‬واسعاً‮ ‬

‮ ‬السياسي‮ ‬تنشر السيرة الذاتية لرئيس المجلس الدستوري‮ ‬الجديد
أثار قرار تعيين رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬كمال فنيش،‮ ‬رئيسا جديدا للمجلس الدستوري،‮ ‬خلفا للمستقيل الطيب بلعيز،‮ ‬جدلا كبيرا في‮ ‬الساحة الوطنية،‮ ‬حيث وصفه عديد الخبراء والقانونيين بأنه مخالف للدستور‮. ‬وعين رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬كمال فنيش،‮ ‬رئيسا جديدا للمجلس الدستوري،‮ ‬خلفا للطيب بلعيز‮. ‬ويشغل فنيش عضوية المجلس الدستوري‮ ‬منذ سنة‮ ‬2016‭ ‬كمنتخب عن مجلس الدولة،‮ ‬وتسلم منصبه بناء على مرسوم وقعه الرئيس السابق،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬يحمل رقم‮ ‬18‭ -‬‮ ‬181‮ ‬يوم‮ ‬3‮ ‬جويلية‮ ‬2016‮. ‬وقد تقلد قبلها عدة مناصب في‮ ‬سلك القضاء،‮ ‬حيث افتتح مساره قاضيا في‮ ‬بجاية سنة‮ ‬1979‮ ‬ثم نائبا عاما لمجلس قضاء تبسة سنة‮ ‬1980،‮ ‬وشغل نفس المنصب في‮ ‬أم البواقي‮ ‬سنة‮ ‬1982،‮ ‬ثم رقي‮ ‬مستشارا بالمحكمة العليا سنة‮ ‬1993،‮ ‬ثم مستشارا في‮ ‬مجلس الدولة سنة‮ ‬1998،‮ ‬فرئيسا لغرفة الثانية في‮ ‬مجلس الدولة‮. ‬تعيين فنيش فجر جدلا كبيرا في‮ ‬الساحة الوطنية،‮ ‬حيث اعتبر مجموعة من الخبراء المختصين في‮ ‬القانون الدستوري،‮ ‬أن تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري‮ ‬غير دستوري،‮ ‬وأنه باطل‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬اعتبر الخبير في‮ ‬القانون الدستوري‮ ‬الدكتور فوزي‮ ‬أوصديق،‮ ‬أن تعيين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح،‮ ‬لكمال فنيش على رأس المجلس الدستوري‮ ‬هو خرق صارخ للدستور،‮ ‬وأنه‮ ‬يسري‮ ‬عليه البطلان التلقائي‮. ‬وقال أوصديق،‮ ‬في‮ ‬شريط فيديو بثه على صفحته الرسمية على الفيسبوك‮: ‬سمعنا نبأ استقالة رئيس المجلس الدستوري‮ ‬استبشرنا خيرا وقلنا أنه الرجوع الصحيح للدستور،‮ ‬ولكن‮ ‬يبدو أن أول خطيئة دستورية ارتكبت‮ ‬في‮ ‬عهد رئيس الدولة الحالي،‮ ‬هو تعيين رئيس المجلس الدستوري‮ ‬،‮ ‬معتبرا أن تعيينه هو خرق للمادة‮ ‬183‮ ‬من الدستور‮. ‬وأضاف الخبير في‮ ‬القانون الدستوري،‮ ‬أن هذا التعيين‮ ‬يوجد به عيب في‮ ‬الشكل وهذا العيب هو إجرائي‮ ‬لعدم مراعاة أحكام الدستور،‮ ‬وبالتالي‮ ‬يتم البطلان التلقائي‮ ‬حسب القواعد القانونية المتعارف عليها‮. ‬ونفس القراءة قدمها الدكتور عميرش نذير،‮ ‬المختص والخبير في‮ ‬القانون الدستوري،‮ ‬حيث جاء في‮ ‬القراءة التي‮ ‬نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع‮ ‬فيسبوك‮ ‬،‮ ‬أن بن صالح‮ ‬يخرق الدستور ويمس بمبدأ التوازن بين السلطات في‮ ‬تشكيلة المجلس الدستوري‮ ‬وبمبدأ توازي‮ ‬الأشكال والإجراءات وبعهدة رئيس المجلس الدستوري‮ ‬وفقا لمقتضيات المادة‮ ‬183‮ ‬من الدستور‮. ‬وتابع ذات المتحدث‮: ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬استبشرنا فيه خيرا باستقالة السيد بلعيز الطيب من رئاسة المجلس الدستوري‮ ‬استجابة لمطالب الشعب الجزائري‮ ‬برحيل الباءات الأربعة،‮ ‬وفي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬كنا ننتظر من السيد رئيس الدولة بن صالح أنه سيقوم بتعيين رئيسا جديدا للمجلس الدستوري‮ ‬من الشخصيات الوطنية المتوافق عليها والمقبولة شعبيا،‮ ‬نتفاجأ بإقدام بن صالح على تعيين السيد كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري،‮ ‬وهو عضو المجلس الدستوري‮ ‬حاليا منتخبا عن كوطة مجلس الدولة بالمجلس الدستوري‮ ‬ابتداء من سنة‮ ‬2016‮ .‬‭ ‬وأضاف الدكتور عميرش في‮ ‬السياق‮: ‬بهذا التعيين،‮ ‬يكون بن صالح قد خرق أحكام المادة‮ ‬183‮ ‬من الدستور التي‮ ‬تقوم على مبدأ التوزان بين السلطات في‮ ‬تشكيلة المجلس الدستوري‮ ‬المحددة ب12‮ ‬عضوا،‮ ‬بحيث أن السلطة التنفيذية لها أربعة أعضاء‮ ‬يعينهم رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية،‮ ‬بما فيهم رئيس المجلس ونائبه،‮ ‬وأن السلطة التشريعية لها أربعة أعضاء‮ ‬ينتخبون من قبل‮ ‬غرفتي‮ ‬البرلمان عضوان عن المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬وعضوان عن مجلس الأمة،‮ ‬وأن السلطة القضائية لها أربعة أعضاء‮ ‬ينتخبون من قضاة هيئتي‮ ‬القضاء العادي‮ ‬والقضاء الإداري‮ ‬عضوان عن المحكمة العليا وعضوان عن مجلس الدولة،‮ ‬بمعنى أن كل سلطة لها أربعة أعضاء،‮ ‬وبتعيين كمال فنيش عضو المجلس الدستوري‮ ‬الحالي‮ ‬المنتخب عن مجلس الدولة رئيسا للمجلس الدستوري،‮ ‬والذي‮ ‬يتعين استخلافه لاحقا بنفس الأشكال من قبل قضاة مجلس الدولة لشغل المنصب الثاني‮ ‬الممنوح لمجلس الدولة،‮ ‬طالما أنه أصبح شاغرا الآن بعد توليه رئاسة المجلس الدستوري،‮ ‬تصبح السلطة القضائية تحوز على خمسة أعضاء مقابل ثلاثة أعضاء للسلطة التنفيذية وأربعة أعضاء للسلطة التشريعية،‮ ‬وهو ما‮ ‬يثبت ويؤكد المساس بمبدأ التوازن بين السلطات في‮ ‬تشكيلة وتركيبة المجلس الدستوري،‮ ‬بحسب ذات المتحدث‮.‬