السياسي تنشر السيرة الذاتية لرئيس المجلس الدستوري الجديد أثار قرار تعيين رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، كمال فنيش، رئيسا جديدا للمجلس الدستوري، خلفا للمستقيل الطيب بلعيز، جدلا كبيرا في الساحة الوطنية، حيث وصفه عديد الخبراء والقانونيين بأنه مخالف للدستور. وعين رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، كمال فنيش، رئيسا جديدا للمجلس الدستوري، خلفا للطيب بلعيز. ويشغل فنيش عضوية المجلس الدستوري منذ سنة 2016 كمنتخب عن مجلس الدولة، وتسلم منصبه بناء على مرسوم وقعه الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، يحمل رقم 18 - 181 يوم 3 جويلية 2016. وقد تقلد قبلها عدة مناصب في سلك القضاء، حيث افتتح مساره قاضيا في بجاية سنة 1979 ثم نائبا عاما لمجلس قضاء تبسة سنة 1980، وشغل نفس المنصب في أم البواقي سنة 1982، ثم رقي مستشارا بالمحكمة العليا سنة 1993، ثم مستشارا في مجلس الدولة سنة 1998، فرئيسا لغرفة الثانية في مجلس الدولة. تعيين فنيش فجر جدلا كبيرا في الساحة الوطنية، حيث اعتبر مجموعة من الخبراء المختصين في القانون الدستوري، أن تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري غير دستوري، وأنه باطل. وفي السياق، اعتبر الخبير في القانون الدستوري الدكتور فوزي أوصديق، أن تعيين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، لكمال فنيش على رأس المجلس الدستوري هو خرق صارخ للدستور، وأنه يسري عليه البطلان التلقائي. وقال أوصديق، في شريط فيديو بثه على صفحته الرسمية على الفيسبوك: سمعنا نبأ استقالة رئيس المجلس الدستوري استبشرنا خيرا وقلنا أنه الرجوع الصحيح للدستور، ولكن يبدو أن أول خطيئة دستورية ارتكبت في عهد رئيس الدولة الحالي، هو تعيين رئيس المجلس الدستوري ، معتبرا أن تعيينه هو خرق للمادة 183 من الدستور. وأضاف الخبير في القانون الدستوري، أن هذا التعيين يوجد به عيب في الشكل وهذا العيب هو إجرائي لعدم مراعاة أحكام الدستور، وبالتالي يتم البطلان التلقائي حسب القواعد القانونية المتعارف عليها. ونفس القراءة قدمها الدكتور عميرش نذير، المختص والخبير في القانون الدستوري، حيث جاء في القراءة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك ، أن بن صالح يخرق الدستور ويمس بمبدأ التوازن بين السلطات في تشكيلة المجلس الدستوري وبمبدأ توازي الأشكال والإجراءات وبعهدة رئيس المجلس الدستوري وفقا لمقتضيات المادة 183 من الدستور. وتابع ذات المتحدث: في الوقت الذي استبشرنا فيه خيرا باستقالة السيد بلعيز الطيب من رئاسة المجلس الدستوري استجابة لمطالب الشعب الجزائري برحيل الباءات الأربعة، وفي الوقت الذي كنا ننتظر من السيد رئيس الدولة بن صالح أنه سيقوم بتعيين رئيسا جديدا للمجلس الدستوري من الشخصيات الوطنية المتوافق عليها والمقبولة شعبيا، نتفاجأ بإقدام بن صالح على تعيين السيد كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري، وهو عضو المجلس الدستوري حاليا منتخبا عن كوطة مجلس الدولة بالمجلس الدستوري ابتداء من سنة 2016 . وأضاف الدكتور عميرش في السياق: بهذا التعيين، يكون بن صالح قد خرق أحكام المادة 183 من الدستور التي تقوم على مبدأ التوزان بين السلطات في تشكيلة المجلس الدستوري المحددة ب12 عضوا، بحيث أن السلطة التنفيذية لها أربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، بما فيهم رئيس المجلس ونائبه، وأن السلطة التشريعية لها أربعة أعضاء ينتخبون من قبل غرفتي البرلمان عضوان عن المجلس الشعبي الوطني وعضوان عن مجلس الأمة، وأن السلطة القضائية لها أربعة أعضاء ينتخبون من قضاة هيئتي القضاء العادي والقضاء الإداري عضوان عن المحكمة العليا وعضوان عن مجلس الدولة، بمعنى أن كل سلطة لها أربعة أعضاء، وبتعيين كمال فنيش عضو المجلس الدستوري الحالي المنتخب عن مجلس الدولة رئيسا للمجلس الدستوري، والذي يتعين استخلافه لاحقا بنفس الأشكال من قبل قضاة مجلس الدولة لشغل المنصب الثاني الممنوح لمجلس الدولة، طالما أنه أصبح شاغرا الآن بعد توليه رئاسة المجلس الدستوري، تصبح السلطة القضائية تحوز على خمسة أعضاء مقابل ثلاثة أعضاء للسلطة التنفيذية وأربعة أعضاء للسلطة التشريعية، وهو ما يثبت ويؤكد المساس بمبدأ التوازن بين السلطات في تشكيلة وتركيبة المجلس الدستوري، بحسب ذات المتحدث.
