الأرندي يصف خروج شهاب للشارع ب الهمجي نظم معارضو الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الأرندي ، أحمد أويحيى، بقيادة الصديق شهاب، وقفة احتجاجية أمس أمام مقر الحزب بالجزائر العاصمة، مطالبين برحيل الأمين العام أحمد أويحيى، وتصحيح المسار السياسي للحزب. وحمل معارضو أويحيى شعارات مناهضة له، ومطالبة برحيله، من بينها نطالب باستقالة أويحيى ، الشعب لا يريد أويحيى ، كما هتف المحتجون ديڤاج أويحيى ، و دزاير ماشي سوريا وشعار الجيش الشعب معاك يا شهاب ، وشعار يا أويحيى إلعن ابليس عمرك ما تكون رئيس . وفي تصريحات له على هامش الوقفة الاحتجاجية، اتهم صديق شهاب، الناطق الرسمي السابق للتجمع الوطني الديمقراطي، الأمين العام للحزب أحمد أويحيى، بأنه يعمل لصالح مجموعة بوتفليقة. وقال شهاب: أويحيى ليس رجل حزب، وليس سياسيًا، ولا يقاوم بسبب قناعاته، طلبت مجموعة بوتفليقة من الجميع المقاومة قدر الإمكان، ومن الواضح إذن أن هذا الرجل لا يعمل اليوم لصالح الحزب، وإنما يعمل من أجل أجندة سياسية، وهو الناطق باسم القوى غير الدستورية . وحسب صديق شهاب، فإن أويحيى أظهر الخيانة، حيث قال: خيانة لثقتنا، ولنا جميعا، وللمناضلين الصادقين، استغل التزامنا وانضباطنا ووطنيتنا وإحساسنا بالواجب وسذاجتنا السياسية ، وأضاف: المناضلون اليوم يشعرون بألم التعرض للخداع، اليوم، نواجه إهانات يومية بسبب قرارات ومواقف وبيانات أويحيى. ماذا تتوقع عندما يقول الأمين العام لحزبك إنه صديق لعلي حداد.. تحيا الأوليغارشيا . في المقابل، وصف التجمع الوطني الديمقراطي، الناطق الرسمي السابق للحزب، شهاب صديق، بالهمجي متهما إياه بحشد مجموعة مستأجرة من الأشخاص الغرباء أمام المقر الوطني للحزب للاحتجاج ضد الأمين العام للتجمع، أحمد أويحيى. وجاء في بيان للأرندي أمس، تعليقا على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها قياديو الحزب أمام مكتب أويحيى: قام المدعو شهاب صديق، الأمين الولائي السابق لولاية الجزائر، المقصي، بحشد مجموعة مستأجرة لا تزيد عن 50 شخصا أمام المقر الوطني للحزب وهم أشخاص غرباء عن الحزب منهم من ولاية الجزائر، والبعض الآخر من ولايات أخرى . وأضاف في ذات الصدد: وإذ يستنكر الأرندي هذا التصرف الهمجي، فإنه يؤكد مرة أخرى على سلامة القرار الذي اتخذ في حق الأمين الولائي السابق للجزائر العاصمة . للإشارة، فقد شرعت قيادات معروفة في الحزب منذ أيام بحشد المناضلين من أجل نجاح الوقفة الأولى، منذ بداية ارتفاع الأصوات المطالبة برحيل أويحيى من الأمانة العامة للأرندي مطلع شهر مارس، تزامنا مع الحراك الشعبي وتنحتيه من الوزارة الأولى.
