إجراءات مشددة لضمان تأمين الامتحانات تسير عملية التحضير لإمتحانات نهاية السنة بشكل عادي، مما يؤكد أن التواريخ المحددة لا تعرف أي تغير، إلا في حال حدوث اضرابات وسط الأساتذة المعنيين بالعملية، فقد ترأس الوزير الأول، نورالدين بدوي، خلال اليومين الفارطين، مجلسين وزاريين مشتركين خصصا لقطاع التربية الوطنية. وأوضح بيان مصالح الوزارة الأولى، أن الوزير الأول، نورالدين بدوي، ترأس يومي الأحد والثلاثاء 21 و23 أفريل مجلسين وزاريين خصصا لقطاع التربية الوطنية عشية تنظيم امتحانات نهاية السنة من جهة، وتحسبا للدخول المدرسي والجامعي والمهني 2019-2020 . وحسب مصالح الوزير الأول، فإن التحضير لامتحانات نهاية السنة الوطنية كان مدرجا في جدول أعمال الاجتماع الأول الذي انعقد يوم الأحد 21 أفريل. وقد سمح المجلس الوزاري المشترك في هذا الاجتماع بالوقوف على الإجراءات المتخذة وتلك الواجب اتخاذها من أجل ضمان السير الحسن لامتحانات نهاية السنة (امتحانات السنة الخامسة ابتدائي، وشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا)، وكذا مراجعة المسائل المتعلقة بتأمين مختلف الاختبارات. وأكد البيان، أنه تم تسجيل بارتياح نسبة تقدم كبيرة جدا بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها في قطاع التربية الوطنية، مشددا أن الوزير الأول أعطى تعليمات لمختلف المسؤولين الحاضرين بالاستمرار في العمل بكافة التدابير التي أثبتت نجاعتها خلال الاختبارات التي نظمت السنة الماضية، سواء في مجال الأمن أو المرافقة، مع السهر على تقديم التحسينات اللازمة، لاسيما في مناطق الجنوب والمناطق المعزولة. من جهة اخرى، فإن المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد اول امس، وخصص للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني سبتمبر 2019، سمح بدراسة الوضع السائد في القطاعات الثلاثة من حيث الموارد البشرية والبنى التحتية، و كذا تقييم الوسائل التي يجب توفيرها من اجل تغطية الاحتياجات المتزايدة. وقد سجل المجلس الوزاري المشترك بارتياح تسليم عدد كبير من المنشئات البيداغوجية تحسبا للدخول المقبل في القطاعات الثلاثة المعنية. وقد قرر المجلس الوزاري مشترك انشاء لجنة يرأسها وزير السكن، مهمتها تحديد مناطق التوتر والحلول اللازمة للتكفل بها، إضافة إلى لجنة تقنية تابعة لوزارة المالية تضم ممثلي القطاعات المعنية، والتي ستهتم بدراسة الطلبيات المالية غير قابلة للتقليص، كما تقرر عقد مجلس وزاري مشترك في غضون 15 يوما من اجل دراسة نتائج أشغال اللجان المنشأة.
