لا تغيير في‮ ‬تواريخ‮ ‬الباك‮ ‬و البيام‮ ‬

‬ إجراءات مشددة لضمان تأمين الامتحانات
تسير عملية‮ ‬التحضير لإمتحانات نهاية السنة بشكل عادي،‮ ‬مما‮ ‬يؤكد أن التواريخ المحددة لا تعرف أي‮ ‬تغير،‮ ‬إلا في‮ ‬حال حدوث اضرابات وسط الأساتذة المعنيين بالعملية،‮ ‬فقد ترأس الوزير الأول،‮ ‬نورالدين بدوي،‮ ‬خلال اليومين الفارطين،‮ ‬مجلسين وزاريين مشتركين خصصا لقطاع التربية الوطنية‮. ‬وأوضح بيان مصالح الوزارة الأولى،‮ ‬أن الوزير الأول،‮ ‬نورالدين بدوي،‮ ‬ترأس‮ ‬يومي‮ ‬الأحد والثلاثاء‮ ‬21‮ ‬و23‮ ‬أفريل مجلسين وزاريين خصصا لقطاع التربية الوطنية عشية تنظيم امتحانات نهاية السنة من جهة،‮ ‬وتحسبا للدخول المدرسي‮ ‬والجامعي‮ ‬والمهني‮ ‬2019‭-‬2020‮ ‬‭.‬‮ ‬وحسب مصالح الوزير الأول،‮ ‬فإن التحضير لامتحانات نهاية السنة الوطنية كان مدرجا في‮ ‬جدول أعمال الاجتماع الأول الذي‮ ‬انعقد‮ ‬يوم الأحد‮ ‬21‮ ‬أفريل‮. ‬وقد سمح المجلس الوزاري‮ ‬المشترك في‮ ‬هذا الاجتماع بالوقوف على الإجراءات المتخذة وتلك الواجب اتخاذها من أجل ضمان السير الحسن لامتحانات نهاية السنة‮ (‬امتحانات السنة الخامسة ابتدائي،‮ ‬وشهادتي‮ ‬التعليم المتوسط والبكالوريا‮)‬،‮ ‬وكذا مراجعة المسائل المتعلقة بتأمين مختلف الاختبارات‮. ‬وأكد البيان،‮ ‬أنه تم تسجيل بارتياح نسبة تقدم كبيرة جدا بشأن الإجراءات التي‮ ‬تم اتخاذها في‮ ‬قطاع التربية الوطنية،‮ ‬مشددا أن الوزير الأول أعطى تعليمات لمختلف المسؤولين الحاضرين بالاستمرار في‮ ‬العمل بكافة التدابير التي‮ ‬أثبتت نجاعتها خلال الاختبارات التي‮ ‬نظمت السنة الماضية،‮ ‬سواء في‮ ‬مجال الأمن أو المرافقة،‮ ‬مع السهر على تقديم التحسينات اللازمة،‮ ‬لاسيما في‮ ‬مناطق الجنوب والمناطق المعزولة‮. ‬من جهة اخرى،‮ ‬فإن المجلس الوزاري‮ ‬المشترك الذي‮ ‬انعقد اول امس،‮ ‬وخصص للدخول المدرسي‮ ‬والجامعي‮ ‬والتكوين المهني‮ ‬سبتمبر‮ ‬2019،‮ ‬سمح بدراسة الوضع السائد في‮ ‬القطاعات الثلاثة من حيث الموارد البشرية والبنى التحتية،‮ ‬و كذا تقييم الوسائل التي‮ ‬يجب توفيرها من اجل تغطية الاحتياجات المتزايدة‮. ‬وقد سجل المجلس الوزاري‮ ‬المشترك بارتياح تسليم عدد كبير من المنشئات البيداغوجية تحسبا للدخول المقبل في‮ ‬القطاعات الثلاثة المعنية‮. ‬وقد قرر المجلس الوزاري‮ ‬مشترك انشاء لجنة‮ ‬يرأسها وزير السكن،‮ ‬مهمتها تحديد مناطق التوتر والحلول اللازمة للتكفل بها،‮ ‬إضافة إلى لجنة تقنية تابعة لوزارة المالية تضم ممثلي‮ ‬القطاعات المعنية،‮ ‬والتي‮ ‬ستهتم بدراسة الطلبيات المالية‮ ‬غير قابلة للتقليص،‮ ‬كما تقرر عقد مجلس وزاري‮ ‬مشترك في‮ ‬غضون‮ ‬15‮ ‬يوما من اجل دراسة نتائج أشغال اللجان المنشأة‮.‬