إجراءات إستعجالية لتدارك ندرة الأدوية

أعلن المدير العام للصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات،‮ ‬جواد بوركايب،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬عن اتخاذ اجراءات استعجالية لوضع حد لندرة الأدوية،‮ ‬لاسيما الموجهة للمصابين بالأمراض المزمنة‮.‬ وأكد ذات المسؤول،‮ ‬خلال ندوة صحفية نشطها رفقة اعضاء لجنة خلايا اليقظة لتسيير الأدوية،‮ ‬ان الوزارة اتخذت عدة اجراءات استعجالية بعد عدة اجتماعات مع الشركاء من مصنعين وصيادلة ومستوردين وموزعين تتعلق باتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة الندرة،‮ ‬لاسيما فيما‮ ‬يتعلق بالأدوية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة‮.‬ ومن بين هذه التدابير،‮ ‬ذكر بوركايب لجوء الوزارة الى استيراد تكميلي‮ ‬لهذه الأدوية التي‮ ‬وصفها بالحيوية،‮ ‬وذلك في‮ ‬حالة ما لم‮ ‬يتم احترام المنتجين لإلتزاماتهم‮. ‬وأعطى ذات المسؤول مهلة ثلاثة اشهر لهؤلاء لتوفير هذه المادة الحيوية،‮ ‬وفي‮ ‬حالة عدم توصلهم الى تلبية الإحتياجات الوطنية ستلجأ الوزارة الى برنامج استيراد تكميلي‮ ‬لهذه المادة واتخاذ اجراءات ردعية بالنسبة للمستوردين اذا لم‮ ‬يتم احترام الآجال المحددة‮.‬ كما كشف بالمناسبة عن تعزيز عملية المراقبة والتفتيش بالتنسيق مع وزارة التجارة لكل سلسلة الإنتاج الوطني‮ ‬للأدوية والمعاملات التجارية المرتبطة،‮ ‬خاصة بعض التصرفات التي‮ ‬اعتبرها‮ ‬غير قانونية دون ان‮ ‬يدقق في‮ ‬هذا الموضوع‮.‬ كما أشار بوركايب الى تعزيز التشاور في‮ ‬اطار اللجنة المذكورة مع اعادة النظر في‮ ‬برنامج الإستيراد ابتداء من سنة‮ ‬2020‮ ‬بعد تطبيق اجراء سنة‮ ‬2019‭ ‬المتعلق بتحرير برنامج الإستيراد في‮ ‬31‮ ‬جويلية المقبل،‮ ‬بدل من شهر اكتوبر حتى‮ ‬يتم توفير جميع انواع الأدوية للمواطن في‮ ‬شهر جانفي‮ ‬2020‮ ‬تفاديا لكل اضطراب‮.‬ وأكد من جهة اخرى سعي‮ ‬الوزارة لتذليل كل العراقيل التي‮ ‬يعيشها المنتجون المحليون وتحسين التنظيم القانوني‮ ‬لتسيير سوق الأدوية وفقا للنصوص الجديدة،‮ ‬مع دعم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصيدلة للتكفل بكل الملفات لتطوير السياسة الصيدلانية وتحديد قائمة الأدوية الأساسية،‮ ‬حسب توصيات المنظمة العالمية للصحة ولتوجيه الإنتاج الوطني‮. ‬وأوضح بالمناسبة،‮ ‬بان الوزارة تعمل على تدعيم الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية لضمان منتوجات صحية وآمنة من خلال المصادقة على هذه المواد،‮ ‬معلنا من جانب آخر عن اعادة النظر وتحيين اسعار بعض الأدوية المنتجة محليا التي‮ ‬اعتبرها منخفضة جدا،‮ ‬وذلك تشجيعا للمنتجين المحليين حتى لا‮ ‬يتخلون عنها‮.‬ وطمأن ذات المسؤول،‮ ‬في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬المواطن بأن هذه الزيادة التي‮ ‬ستعرفها بعض المواد الصيدلانية لا تمس القدرة الشرائية للمواطن،‮ ‬كما سيأخذها الصندوق الوطني‮ ‬للضمان الاجتماعي‮ ‬بعين الإعتبار من حيث التعويض أو السعر المرجعي‮.‬ وكشف في‮ ‬سياق آخر عن إجراءات قطاعية مشتركة مع كل من وزارتي‮ ‬المالية والعمل والتشغيل والضمان الإجتماعيلتحسين المناخ الصيدلاني‮ ‬وتطوير هذه الصناعة الوطنية الفتية‮.‬ وبلغت فاتورة سوق الأدوية الوطنية خلال سنة‮ ‬2018‮ ‬بين منتجة محلية ومستوردة،‮ ‬حسب بوركايب،‮ ‬8ر3‮ ‬مليار دولار‮ ‬55‮ ‬بالمئة منها حصة الإنتاج الوطني‮. ‬ ورحب ممثلو خلايا اليقظة لتسيير الأدوية،‮ ‬من جانبهم،‮ ‬بالإجراءات الإستعجالية التي‮ ‬اتخذتها الوزارة واعترافها لأول مرة بالإضطرابات مع الحوار الصريح الذي‮ ‬تبنته مع شركائها في‮ ‬هذا المجال‮.‬ ووصف نائب رئيس الإتحاد الوطني‮ ‬للمتعاملين في‮ ‬الصيدلة،‮ ‬الدكتور ماليك ايت السعيد،‮ ‬من جهته،‮ ‬هذه الإجراءات بالعلاجية والوقائية لإصلاح النقائص المسجلة،‮ ‬مؤكدا بأن قطاع الصناعة الصيدلانية‮ ‬يضم حاليا قرابة‮ ‬90‮ ‬منتجا محليا واكثر من‮ ‬100‮ ‬مشروع قيد الاعداد،‮ ‬معلنا عن الشروع قريبا في‮ ‬انتاج بعض انواع الأدوية الموجهة لعلاج السرطان ومادة الأنسولين والتصلب الشرياني‮ ‬اللويحي‮. ‬وأشار من جهة اخرى نائب رئيس النقابة الوطنية المستقلة للصيادلة الخواص،‮ ‬الدكتور شفيق راحم،‮ ‬بدوره،‮ ‬الى معاناة الصيادلة وعدم قدرتهم على مواجهة المرضى عندما تسجل اضطرابات،‮ ‬مؤكدا بان هذه الأخيرة بلغت درجة خطيرة جدا،‮ ‬لاسيما فيما‮ ‬يتعلق بالأمراض المزمنة‮.‬
‭