اعتبرها خطوة لتكريس دولة القانون

الطبقة السياسية تثمن تحركات العدالة‮ ‬

ثمنت الطبقة السياسية،‮ ‬ما وصفته الخطوات السريعة للعدالة الجزائرية لتوقيف رؤوس الفساد في‮ ‬البلاد،‮ ‬معتبرين أنها خطوة في‮ ‬الاتجاه الصحيح لتكريس دولة القانون‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬قال رئيس حركة مجتمع السلم،‮ ‬عبد الرزاق مقري،‮ ‬أنّ‮ ‬اعتقال كل من شقيق الرئيس المستقيل سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاڤ المديرين السابقين لجهاز المخابرات،‮ ‬أمر طبيعي‮ ‬نظرا للتهم التي‮ ‬كشف عنها نائب وزير الدفاع الوطني،‮ ‬الفريق أحمد ڤايد صالح،‮ ‬في‮ ‬رسائله الاخيرة‮.‬ وفي‮ ‬تصريحات تلفزيونية،‮ ‬اعتبر مقري‮ ‬أنه بالنظر للاتهامات التي‮ ‬عبر عنها قائد الأركان في‮ ‬خطابه السابق،‮ ‬أين اتهم رئيس جهاز الاستخبارات السابق بشكل واضح وبين فمن المنتظر أن‮ ‬يُستدعى الكثيرون الى المحاكمة وفي‮ ‬حالة ثبوت التهم فستكون الاحكام شديدة‮.‬ وبخصوص إيداع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت،‮ ‬فيقول مقري‮: ‬في‮ ‬حالة المخالفة القانونية فلا‮ ‬يوجد شخص فوق القانون‮ ‬،‮ ‬وأضاف‮: ‬لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون لدينا تصريح حول الموضوع لأنه ليس لدينا إطلاع على القضية ولا عن التهم المُوجهة لها‮ .‬ بدوره،‮ ‬علق رئيس حزب طلائع الحريات،‮ ‬علي‮ ‬بن فليس،‮ ‬على الاعتقالات التي‮ ‬تمت مؤخرا وشملت مسؤولين كبار وسياسيين ورجال أعمال‮.‬ وقال بن فليس عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك،‮ ‬أن الإقالات التي‮ ‬نشهدها في‮ ‬هذه الأثناء سوى اقتلاع لجذور هذه القوى‮ ‬غير الدستورية من المؤسسات والهياكل الأكثر حساسية للدولة‮. ‬وتابع قائلا‮: ‬وما سقوط الرأس المدبر لهذه القوى‮ ‬غير الدستورية منذ أيام سوى دلالة على أن هذه العمليات تسير في‮ ‬الاتجاه الصحيح،‮ ‬وأن البلد في‮ ‬طريقه للخروج من كابوس نظام سياسي‮ ‬عاث في‮ ‬هذه الأرض فسادا وخرابا‮ .‬ من جهته،‮ ‬ثمن رئيس المنتدى العالمي‮ ‬للوسطية،‮ ‬أبو جرة سلطاني،‮ ‬خطوات القضاء السريعة في‮ ‬محاصرة من‮ ‬يشكلون خطرا على الأمن القومي،‮ ‬وظهور بوادر دولة القانون،‮ ‬حسب وصفه‮.‬ وأعرب الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم،‮ ‬أبو جرة سلطاني،‮ ‬عن الإعتقالات الأخيرة التي‮ ‬شهدتها الساحة،‮ ‬قائلا‮: ‬إننا نتجه بخطوات موزونة ومتدرجة نحو تنفيذ منهجية العدالة والحقيقة،‮ ‬التي‮ ‬تعني‮ ‬أن من حق الشعب معرفة ما جرى،‮ ‬ومن واجب القضاء الكشف عن الحقيقة كاملة بطرق قانونية عادلة وبمحاكمات شفافة منصفة،‮ ‬تتولى فيها المؤسسة العسكرية دور الحامي‮ ‬للإقليم برا وبحرا وجوا وفقا للمادة‮ ‬28‮ ‬من الدستور‮ .‬ ويرى سلطاني،‮ ‬أن ثورات الشعوب في‮ ‬منهجية التاريخ‮ ‬يحميها الدستور والقانون،‮ ‬ويكون ذلك بمرافقة المؤسسة العسكرية،‮ ‬حسب تعبيره،‮ ‬من أجل بناء دولة العدالة إستنادا على مؤسسات شرعية بصلاحات كاملة،‮ ‬وإنتخاب رئيس جمهورية على الطريقة الديمقراطية‮.‬
‭