اللجنة القانونية استمعت إلى أقوالهما‮ ‬

بدء إجراءات رفع الحصانة عن ولد عباس وبركات

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي‮ ‬وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي‮ ‬لمجلس الأمة،‮ ‬اجتماعين استمعت فيهما إلى العضوين سعيد بركات وجمال ولد عباس،‮ ‬بغرض اعداد تقريرها المتعلق برفع الحصانة البرلمانية عنهما‮.‬ وافاد بيان لمجلس الامة أنه طبقا لأحكام المادة‮ ‬127‮ ‬من الدستور والمادة‮ ‬125‭ ‬‮(‬الفقرة‮ ‬2‮) ‬من النظام الداخلي‮ ‬لمجلس الأمة،‮ ‬وفي‮ ‬إطار دراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات‮ ‬رفع الحصانة البرلمانية‮ ‬عن عضوي‮ ‬مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس،‮ ‬عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي‮ ‬وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي‮ ‬لمجلس الأمة برئاسة نور الدين بالأطرش،‮ ‬رئيس اللجنة،‮ ‬وبحضور محمد بوبطيمة،‮ ‬نائب رئيس مجلس الامة،‮ ‬المكلف بمتابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬اجتماعين استمعت فيهما إلى العضوين المعنيين،‮ ‬بغرض اعداد تقريرها في‮ ‬الموضوع،‮ ‬ورفعه إلى المكتب،‮ ‬على أن‮ ‬يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في‮ ‬جلسة مغلقة‮.‬ وكان مكتب مجلس الأمة قد احال،‮ ‬منذ ايام،‮ ‬طلب وزير العدل حافظ الأختام المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن سعيد بركات وجمال ولد عباس على لجنة الشؤون القانونية‮.‬ بالمقابل،‮ ‬كشف عضو اللجنة القانونية بمجلس الأمة،‮ ‬مداني‮ ‬حود،‮ ‬في‮ ‬تصريحات اعلامية،‮ ‬أن السيناتور جمال ولد عباس رفض تحمل التهم المنسوبة إليه أمام اللجنة،‮ ‬وحمّل المسؤولية لسعيد بركات‮. ‬وحسب المتحدث،‮ ‬فقد شرح سعيد بركات للجنة القانونية كل الأمور المتعلقة بتسيير وزارة التضامن،‮ ‬عندما كان على رأس القطاع،‮ ‬عكس ولد عباس الذي‮ ‬قال انه‮ ‬غير معني‮.‬