في‮ ‬قضية السعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاڤ

زروال أدلى بشهادته في‮ ‬المحكمة العسكرية‮ ‬

أوردت مصادر إعلامية،‮ ‬أن رئيس الجمهورية السابق،‮ ‬اليامين زروال،‮ ‬أدلى بشهادته في‮ ‬القضية المتابع فيها السعيد بوتفليقة والفريق المتقاعد محمد مدين والجنرال المتقاعد عثمان طرطاڤ،‮ ‬بالإضافة إلى الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون‮.‬ ونقل موقع‮ ‬سبق برس‮ ‬،‮ ‬عن مصدر مؤكد،‮ ‬أن شهادة الرئيس السابق تم تدوينها في‮ ‬محاضر المحكمة العسكرية بالبليدة التي‮ ‬تتابع المتهمين،‮ ‬دون أن‮ ‬يفصل في‮ ‬تاريخ تقديم زروال لشهادته امام المحكمة بصفة مباشرة بناء على الإجراءات القانونية المتبعة أو تقديمه لشهادة مكتوبة‮. ‬وبالإضافة إلى شهادة زروال،‮ ‬قدم كل من وزير الدفاع السابق،‮ ‬خالد نزار،‮ ‬ورئيس المجلس الدستوري‮ ‬السابق،‮ ‬الطيب بلعيز،‮ ‬شهادتها أمام قاضي‮ ‬التحقيق العسكري‮ ‬في‮ ‬إطار التحقيق المفتوح في‮ ‬نفس القضية‮.‬ وكان رئيس الجمهورية السابق نشر بيانا‮ ‬يوم‮ ‬2‮ ‬أفريل الماضي،‮ ‬أعلم فيه الرأي‮ ‬العام بانه استقبل‮ ‬يوم‮ ‬30‮ ‬مارس بطلب منه الفريق المتقاعد محمد مدين الذي‮ ‬حمل له اقتراحا لرئاسة هيئة مكلفة بتسيير المرحلة الانتقالية،‮ ‬وأكد له أن الاقتراح تم بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة،‮ ‬مستشار لدى الرئاسة‮. ‬وفي‮ ‬نفس اليوم،‮ ‬أصدرت وزارة الدفاع الوطني‮ ‬بيانا ورد فيه أن بتاريخ‮ ‬30‮ ‬مارس‮ ‬2019،‮ ‬تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين،‮ ‬سيتم الكشف عن هويتهم في‮ ‬الوقت المناسب،‮ ‬من أجل شن حملة إعلامية شرسة في‮ ‬مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي‮ ‬ضد الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬وإيهام الرأي‮ ‬العام بأن الشعب الجزائري‮ ‬يرفض تطبيق المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور‮.‬ وأصدر الوكيل العسكري‮ ‬للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة،‮ ‬يوم‮ ‬5‮ ‬ماي‮ ‬الجاري،‮ ‬أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاڤ ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة‮.‬ وأوضح نفس بيان للنيابة العامة العسكرية،‮ ‬أن الوكيل العسكري‮ ‬للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قام بتكليف قاضي‮ ‬تحقيق عسكري‮ ‬بمباشرة إجراء التحقيق،‮ ‬وبعد توجيه الاتهام،‮ ‬أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في‮ ‬الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة‮.‬