انطلقت، أمس، حملة صيد التونة لسنة 2019، بمشاركة 22 سفينة صيد تحمل العلم الوطني ستتكفل بصيد حصة تقدر ب1.437طن، حسب ما علم لدى المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات. وتم التفاوض على هذه الحصة التي منحتها اللجنة الدولية للمحافظة على التونة الحمراء في المحيط الأطلسي للجزائر، خلال اشغال اجتماع المنظمة المنعقد شهر نوفمبر 2018 بكرواتيا، بحسب نفس المصدر. وفي هذا الصدد، تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السير الحسن لهذه الحملة، من خلال تسليم رخص الصيد للمتعاملين المعنيين. وبلغت قيمة الرسوم التي سددها مجهزي السفن ال22 لصالح الخزينة العمومية مقابل هذه الرخص ما قيمته 76 مليون دج. وحسب نفس المصدر، فقد تم توزيع الحصص بعدل وشفافية على البواخر الجزائرية بالأخذ في الاعتبار حجم كل سفينة ومستوى تجهيزها. وخضعت البواخر المذكورة الى التأهيل لدخول نشاط صيد التونة، مما يعزز قدرات الأسطول الجزائري لصيد كل الحصة المحددة من طرف المنظمة، إلى جانب تكوين عدد هام من المفتشين في مجال قراءات المعلومات والفيديوهات المسجلة خلال عمليات نقل التونة الحمراء إلى الأقفاص. ومن جهة أخرى وفي اطار تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال صيد التونة الحمراء، ستعرف هذه الحملة مشاركة تلاميذ متربصين بمعاهد ومدارس التكوين في الصيد، حيث سيتواجدون على متن سفن الصيد المجندة خلال هذه العملية. وتصل القيمة المالية بالعملة الصعبة للحصة التي سيتم صيدها خلال الفترة الممتدة من 26 ماي إلى الفاتح جويلية إلى 14 مليون أورو، سيتم بيعها في إطار عملية تجارية بحتة يتكفل بها مجهزي السفن (الملاك). وكانت قد انطلقت البواخر المشاركة في 22 ماي الجاري من موانئ عنابةوالجزائر العاصمة، متجهة نحو المنطقة الدولية لصيد التونة الحمراء المحصورة بين دول تونس ومالطا وجزيرة صقلية، للتمركز في مواقع الصيد قبل الانطلاق الرسمي للحملة. وكانت قد أفادت المديرية العامة للصيد، في تصريح، أن المنظمة الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي (ايكات) منحت الجزائر حصة تبلغ 1.445 طن لسنة 2019، إلا أن الجزائر سحبت حصة مقدرة ب8 طن تخص الكميات التي تم صيدها بطريقة غير مستهدفة، وتباع في الأسواق من طرف الصيادين نتيجة لعمليات صيد عادية. ويتوقع نفس المسؤول رفع حصة الجزائر لتتخطى 1655 طن في 2020 و2000 طن سنة 2021 و2500 طن بحلول العام 2025، بعد ملاحظة تحسن ملموس في المخزون الدولي من سمك التونة الحمراء.
