تحديد موعد الجلسة بعد استكمال التقرير

رفع الحصانة على ولد عباس وبركات الأسبوع القادم

كشف مقرر اللجنة القانونية بمجلس الأمة،‮ ‬فؤاد سبوتة،‮ ‬عن استكمال التقرير الخاص المتعلق برفع الحصانة عن العضوين جمال ولد عباس والسعيد بركات،‮ ‬وتسليمه لمكتب رئيس المجلس بالنيابة‮.‬ وقال سبوتة،‮ ‬في‮ ‬تصريحات إعلامية،‮ ‬إن أعضاء اللجنة صادقوا في‮ ‬إجتماعهم امس على التقرير النهائي‮ ‬الذي‮ ‬تضمن أقوال ولد عباس وبركات بعد الاستماع لهم في‮ ‬وقت سابق بخصوص الإحالة التي‮ ‬وصلت من وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬تطلب رفع الحصانة عنهما‮.‬ وتوقع مقرر اللجنة القانونية أن‮ ‬يتم تحديد جلسة التصويت السرية من قبل مكتب مجلس الأمة على رفع الحصانة عن الوزيرين السابقين خلال الأسبوع القادم‮.‬ واعتمدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي‮ ‬وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي‮ ‬لمجلس الأمة،‮ ‬أمس،‮ ‬التقرير الذي‮ ‬أعدته بخصوص طلب وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن العضوين سعيد بركات وجمال ولد عباس،‮ ‬وقررت رفعه إلى مكتب المجلس‮. ‬ وجاء في‮ ‬بيان للمجلس أنه طبقا لأحكام المادة‮ ‬127‮ ‬من الدستور والمادة‮ ‬125‮ (‬الفقرتين‮ ‬2‮ ‬و3‮) ‬من النظام الداخلي‮ ‬لمجلس الأمة،‮ ‬وفي‮ ‬إطار دراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي‮ ‬مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس،‮ ‬عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي‮ ‬وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي‮ ‬لمجلس الأمة،‮ ‬اجتماعا برئاسة نور الدين بالأطرش،‮ ‬رئيس اللجنة،‮ ‬خصص لعرض التقرير الذي‮ ‬أعدته اللجنة في‮ ‬الموضوع،‮ ‬وبعد اعتمادها‮ ‬للتقرير قررت اللجنة رفعه إلى مكتب المجلس‮. ‬ وكان وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬طلب من مجلس الأمة تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي‮ ‬مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس،‮ ‬طبقا لأحكام المادة‮ ‬127‭ ‬من الدستور،‮ ‬حتى‮ ‬يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة‮ ‬573‭ ‬وما‮ ‬يليها من قانون الإجراءات الجزائية‮.‬ ويتابع ولد عباس وبركات في‮ ‬شبهات قضايا فساد تتعلق بتسييرهما لقطاع التضامن الوطني‮ ‬في‮ ‬السنوات الفارطة‮.‬