تنعقد، يوم الأربعاء المقبل، جلسة مغلقة في مجلس الأمة للتصويت على رفع الحصانة على العضوين سعيد بركات وجمال ولد عباس. وجاء في بيان للمجلس، أن المكتب نظر أمس خلال اجتماع ترأسه صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، في التقرير الذي رفعته إليه لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي حول طلب وزير العدل حافظ الأختام، بخصوص تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة، سعيد بركات وجمال ولد عباس، وقرّر عقد جلسة مغلقة يوم الأربعاء 19 جوان للفصل في هذا الطلب، وذلك وفقا لأحكام المادة 125 (الفقرة 4) من النظام الداخلي لمجلس الأمة. وبحسب مراقبين، تلزم المادة 125 من القانون العضوي تصويت الأغلبية لصالح لرفع الحصانة في جلسة سرية، وهو ما سيجعل مصير ولد عباس وبركات مرتبطا بتصويت 73 عضوا في مجلس الأمة على الأقل لصالح قرار رفع الحصانة من مجموع 144 عضو. ويتابع المعنيان في قضايا تتعلق بشبهات فساد وإهدار للمال العام وتخص تسييرهما لقطاع التضامن الوطني قبل سنوات. وتشير كافة المعطيات من مجلس الأمة، أن الحصانة البرلمانية سترفع خلال الجلسة المنتظرة عن ولد عباس وبركات بالنظر للظروف التي تمر بها البلاد، وبالنظر للعمل الذي تقوم به العدالة في المدة الأخيرة، وهذا رغم تخوف البعض من تصويت أعضاء كتلة الثلث الرئاسي ضد رفع الحصانة على اعتبار أن المعنيين ينتميان للثلث الرئاسي وقد تم في جانفي الماضي التجديد لهما لعهدة أخرى.
